لجنة التنسيق العربية تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

وكالات- معا- منحت لجنة التنسيق العربية الخاصة بالازمة السورية دمشق مهلة اضافية حتى اليوم لتوقع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق وتبنت حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري ابرزها منع 19 شخصية من السفر الى الدول العربية وتجميد ارصدتها.

وقال رئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في ختام اجتماع اللجنة العربية الذي عقد في الدوحة "اتصلنا اثناء الاجتماع بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا ان ياتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب".

كما صدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي تبنتها لجنة التنسيق العربية في شان سوريا ومن اهمها "الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم" كما جاء في البيان.

وارفق البيان بقائمة من 19 اسما من شخصيات سورية.

وتضمنت القائمة خصوصا "اللواء عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات واللواء اصف شوكت نائب رئيس هيئة الاركان للشؤون الامنية واللواء رستم غزالة رئيس جهاز المخابرات العسكرية واللواء ماهر الاسد (شقيق الرئيس السوري) قائد الفرقة العسكرية الرابعة والعماد داوود عبد الله راجحة وزير الدفاع وعلي مملوك رئيس الامن السياسي ورامي مخلوف، رجل اعمال".

واضاف الشيخ حمد للصحافيين ان "الحل يكمن في توقيع البروتوكول والموافقة السورية على المبادرة العربية كما اتت"، في اشارة الى البروتوكول الذي ينص على ارسال بعثة مراقبين الى سوريا.

واوضح ان "التعديلات التي قبلناها تتعلق فقط ببعض النقاط التي راينا انها لا تغير الموضوع مثل هل ياتي اسم الجامعة العربية قبل اسم سوريا". وتابع "نامل ان تؤدي هذه المساعي الى حل"، محذرا ان "ما نخاف منه كعرب هو ان استمرار الوضع سيخرج الامر من السيطرة العربية".

وكرر الشيخ حمد التحذير من امكان تدويل الازمة السورية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب الاجتماع، لكنه نفى في الوقت نفسه الاتهامات السورية بان تكون لدى اللجنة العربية نية في تدويل القضية.

وقال في هذا السياق "نبحث عن اقناع الجانب السوري بانه لا توجد مؤامرة عربية ضدهم ، كل ما نريد هو ايقاف الدم كما نريد تغيير السياسة في سوريا بالفعل وليس بالقول".

وفي السياق نفسه، اعلنت اللجنة الوزارية العربية في بيان اصدرته اثر الاجتماع انها "وافقت على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالاضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الاعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري".

ووافقت اللجنة ايضا "على حظر توريد جميع انواع الاسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من والى سورية بمعدل 50 في المئة بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 كانون الاول الجاري ".

كما وافقت اللجنة وفق البيان "على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية" ودعت "اللجنة (الفنية) إلى مواصلة استكمال هذه القوائم".

وكلفت اللجنة الوزارية اللجنة الفنية "بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، وبدراسة ايجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الاردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وطلبت اللجنة الوزارية "من منظمات الهلال الاحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة انسانية طارئة تاخذ في الاعتبار الاحتياجات الانسانية الضرورية للشعب السوري".

ووصف الشيخ حمد القرارات التي تم اعلانها بانها"اشد قرارات في تاريخ الجامعة العربية".

من جهته، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي انه "سيعاد تقييم العقوبات وسيتوقف ذلك على ردود فعل الحكومة السورية".

وكان انضم الى اجتماع اللجنة وفد يمثل وزارة الخارجية التركية وقال حمد بن جاسم "دعونا الوفد التركي للتنسيق معه ونحن مهتمون بذلك لانه اكبر جار لسوريا لدرء اي مفاجات".

وكانت لجنة فنية عربية اجتمعت الاربعاء الماضي في القاهرة واعدت لائحة بالعقوبات على سوريا قبل ان ترفعها الى اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للامم المتحدة، منذ منتصف اذارالماضي.

وتضمنت العقوبات خصوصا "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما شملت العقوبات "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".