اسرى المقالة: اسرائيل تزيد من حجم الاعتداءات على الأسرى

غزة- معا- أكد وزير الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة الدكتور عطا لله أبو السبح أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة التنكيل وتشديد الخناق والتضييق بحق الأسري الفلسطيني في سجون الاحتلال مستخدمة كافة الوسائل "القمعية" المخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية في سياسة واضحة ومنهجية ومتصاعدة.

وأشار السبح خلال المؤتمر الصحفي حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسري في سجون الاحتلال خلال شهر نوفمبر، إلى تزيد حجم الاعتداءات على الأسري وخاصة بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في إتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل وأن ما أظهرته القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم ينكلون بشابين فلسطينيين تم اعتقالهما على احد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية ما هو إلا جزء بسيط من حقيقة ما يتعرض له الأسري بشكل يومي من تعذيب وقهر.

وأضاف السبح إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في إتباع سياسة العزل الانفرادي غير القانونية فهي لا تزال تخضع 17 أسيرا في عدد من غرف العزل، وكذلك اقتحام غرف الأسرى مستخدمة القوات الخاصة بحجة تفتيش والبحث عن أجهزة الاتصال في سجن نفحة وريمون حيث اقتحمت القوات الخاصة قسم 11 في سجن نفحة وتركز الاقتحام على غرفة 55 وقاموا بتقيد الأسري داخل الغرفة ثم انهالوا عليهم بالضرب مما دفع الأسري إلى القرع على الأبواب والاشتباك بالايدى مع الوحدات الخاصة وقامت إدارة السجون بقطع الكهرباء عن القسم حتى هذه اللحظة.

وأشار أبو السبح إلى استمرار إدارة السجون الإسرائيلية بقطع المياسة الساخنة عن الأسري فى سجن عسقلان الأمر الذي يفاقان من معاناتهم ويزيد سوءا، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد لاستمرار سياسة الاعتقال الممنهجة والمتواصلة حيث تم اعتقال "270 " مواطنا من الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر المنصرم بينهم "30" طفلا و"6" نساء إضافة إلى استمرار اعتقال "23" نائبا من أعضاء المجلس التشريعي وتجديد الحكم الإداري لكل من النائب عبد الرحمن زيدان والنائب نايف الرجوب ولوزير الأسرى السابق وصفي قبها والنائب السابق حسام خضر.الغربية خلال شهر نوفمبر بينهم 30 طفلا و6 نساء.

ودعا الوزير أبو السبح كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى ضرورة تفعيل قضية الأسرى وتنظيم الاعتصامات والفعاليات التضامنية مع الأسرى وتبني قضيتهم بصورة دائمة ومتواصلة دعما لحقوقهم المشروعة.

وطالب مصر الراعية لاتفاق صفقة التبادل إلى الضغط على حكومة الاحتلال من اجل إلزامها بتنفيذ كافة بنود الصفقة التي من بينها إلغاء كافة العقوبات بحق الأسرى والتخفيف من معاناتهم وإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون كما طالبها بالإشراف على تنفيذ الشق الثاني من الصفقة وفق ما تم التفاهم عليه من الإفراج عن 550 أسيرا.

كما أهاب الوزير بمنظمة الصليب الأحمر والمنظمات العالمية والمؤسسات الحقوقية بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة ملف الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية ووضع حد لتلك الانتهاكات الخطيرة التي تمس بحياة الأسرى.

وثمن الوزير خطوة البرلمان الأوروبي الذي ينوي عقد مؤتمر دولي وسلسلة اجتماعات هامة من مختلف مؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي حول قضية الأسرى لما تمثل ذلك من دور فاعل وحقيقي من اجل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين.

كما دعا وسائل العلام المحلية والعربية إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإبراز ما ترتكبه حكومة نتنياهو بحق الأسرى بصورة دائمة وليست موسمية.