مركز حقوقي يحذر من مخاطر تقليص التحويلات والصحة تؤكد على توطين العلاج

غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"قرار وزارة الصحة في رام الله" بتقليص تحويل المرضى من ذوى الحالات الحرجة والخطيرة إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج فيها، أو لاستكمال علاجهم، الذي كانوا قد بدأوه فيها في فترات سابقة، بدعوى ترشيد التحويلات الطبية في قطاع غزة.

واعربت المركز في بيان وصل لـ"معا" عن قلقه الشديد على حياة عشرات المرضى ممن بحاجة للعلاج في مراكز طبية متقدمة بشكل عاجل، لعدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم في المستشفيات التي تتعامل معها وزارة الصحة وتحول المرضى إليها في القدس والضفة الغربية، أو في قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز فان وزير الصحة في رام الله أصدر قراراً بتقليص تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، منذ يوم 2/11/2011، وقد التزمت به دائرة العلاج في الخارج في غزة، ويرجع أسباب القرار حسب مصادر في الوزارة إلى ارتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

واشارت المصادر إلى أن مثل هذا القرار يتم تداوله ودراسته في وزارة الصحة منذ سنوات، غير أن تأجيله إلى هذا الوقت كان بسبب حاجة بعض المرضى، وتحديداً المرضى أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية التي تحتاج إلى العلاج في مراكز متقدمة، ولأن المستشفيات الإسرائيلية هي الأقرب جغرافياً على قطاع غزة من الأردن أو مصر.

وقد أدى هذا القرار إلى توقف عشرات التحويلات لمرضى يعانون من أمراض خطيرة، 90% منهم يعانون من اروام سرطانية، علاجها غير متوفر في مستشفيات القطاع، كما أدى إلى تدهور خطير في حياة عشرات المرضى، وتحديداً تلك الحالات التي لا يمكن نقلها إلى المستشفيات المصرية لطول المسافة بسبب أوضاعها الحرجة، أو بسبب عدم توفر الإمكانية الطبية لعلاج أمراضهم في مستشفيات القدس أو الضفة الغربية.

فقد توفي طفلان شقيقان، كانا بحاجة ملحة للعلاج في مستشفى متقدم طبياً، غير أن وزارة الصحة حولتهم إلى مستشفيات لا تعالج الأمراض التي يعانون منها، وقد اعتذرت تلك المستشفيات عن استقبالهم، ولم تبادر وزارة الصحة لتحويلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية نظرا لخطورة أوضاعهم.

وقد قام محامو المركز بالتدخل العاجل في محاولة لإنقاذهما لدى جهات الاختصاص، ومع مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي بالضفة الغربية ، غير أنهما توفيا قبل الاستجابة لطلب المركز، بسبب تباطؤ الإجراءات.

من جانبه اكد الكتور عمر النصر مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة على انه لا يوجد قرار في الوزارة بوقف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة في المشافي الاسرائيلية او الاردنية.

وقال النصر في حديث لـ"معا" ان هناك تقليصا وترشيدا للتحويلات الطبية التي يوجد لها بديل علاج في الاراضي الفلسطينية، مؤكدا على ان اي مريض يتوفر علاجه لدى المشافي الفلسطينية فلا داعي لنقله وتحويله الى مشافي اسرائيل او الخارج.

واكد على توطين العلاج للمرضى الذيت يتوفر لهم علاج في المشافي الفلسطينية سواء في المطلع او مشافي غزة، وانه في حال عدم توفر العلاج يتم تحويلهم للمشافي في مصر واسرائيل لتلقي العلاج.

وقال ان 75% من التحويلات الطبية هي لمرضى قطاع غزة، فيما 25 % هي للضفة الغربية

يشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أرسل كتاب للسيد نزار مسالمة، مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي بالضفة الغربية يطالب فيه بالسماح بعودة 24 مريض لاستكمال علاجهم في مراكز طبية متقدمة، يعانون أمراض خطيرة ومزمنة، وما زال المركز بانتظار الرد على طلبه.

ودعا المركز وزارة الصحة إلى تقدير الآثار المترتبة على قرار تقليص تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، وانعكاسها على حياة مرضى قطاع غزة الذين يعانون من أمراض خطيرة، ويدعو إلى العمل وبأقصى سرعة إلى تعليق العمل في هذا القرار إلى حين توفير بدائل ملائمة تقدم خدمة صحية مماثلة لمرضى القطاع.

وحذرت من تدهور الأوضاع الصحية لعشرات المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة، ولا يستطيعون تلقي العلاج أو استكمال علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية، كما حذرت من ارتفاع عدد الوفيات بين هؤلاء المرضى في حال الاستمرار في العمل بهذا القرار.

وطالب بوضع حل فوري لهذه المشكلة التي تهدد حياة عشرات المرضى، والذين يكفل لهم القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، بما في ذلك ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة والحصول على الأدوية والعلاج الملائم للحفاظ على حياة وصحة كل إنسان.