توقيع اتفاقية لبناء 5 مدارس في غزة

عمان- معا- وقّعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ممثلاً بالبنك الإسلامي للتنمية إتفاقية بقيمة 9,550,000 دولار لبناء خمس مدارس جديدة في قطاع غزة.

وقّع الإتفاقية في عمّان كلٍ من منصور بن فتن ممثل البنك الإسلامي للتنمية ومدير دائرة الصناديق الإئتمانية لدى البنك وبيتر فورد ممثل المفوّض العام للأونروا.

ويشكل التعليم أكبر برامج الوكالة حيث تدرّس الأونروا حالياً أكثر من 218,000 طفل لاجىء في 243 مدرسة في قطاع غزة. ويعمل حوالي 94 بالمئة من المدارس على نظام الفوجين الدراسيين في اليوم وبمتوسط 38.5 تلميذ في الصف الواحد.

وستساهم المدارس الخمس هذه وبشكلً مباشر في التخفيف من الإكتظاظ الطلابي المنتشر في مدارس غزة والذي بدأ يؤثر سلباً على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ.

ومن بين المدارس الخمسة الممولة من الصندوق الكويتي مشروع مبتكر ومتميز ينفذ للمرة الأولى: "مدرسة خالية من أي تأثير سلبي على البيئة"، تم تصميمها من قبل شركة ماريو كوتشينيلا الإيطالية للتصميم المعماري وستقوم الأونروا بعرض المخطط التصميمي في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي المزمع عقده في ديربان، جنوب إفريقيا. من المتأمل أن يتم نشر فكرة المدارس الصديقة للبيئة في قطاع غزة في السنوات القادمة.

وفي معرض تعليقه على هذه الإتفاقية قال فيليبو غراندي المفوض العام للأونروا: "إن الأونروا لمسرورة لتوقيع هذه الإتفاقية لبناء خمس مدارس في غزة فالتعليم مايزال البرنامج الأساس للوكالة في غزة وإننا ممتنين جداً لمساندة الصندوق الكويتي لنا لتحقيق أهدافنا لمنفعة أطفال اللاجئين الفلسطينيين".

واضاف "هذه الإتفاقية هي الأولى على الإطلاق بين الأونروا والصندوق الكويتي الذي يمثله البنك الإسلامي للتنمية الذي يعد من أحد أكثر شركاء الأونروا تميزاً وإننا على ثقة بأن هذه الإتفاقية إذ تشكل باكورة علاقة مديدة ومثمرة فيما بيننا. إننا لفي غاية السرور لقرار الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع المدرسة الخضراء الجديد والمبتكر والذي يشكل مبادرةً متميزة وجديدة من نوعها للوكالة".

جدير بالذكر ان الصندوق الكويتي اسس للتنمية الإقتصادية العربية في العام 1961 لمساعدة الدول العربية النامية والدول النامية الأخرى لتطوير إقتصادهم من خلال توفير المنح والضمانات والقروض والدعم التقني والمساهمة في أسهم رأس المال للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومؤسسات تنموية أخرى.