اللجنة الحقوقية لشؤون المفصولين السياسيين تطالب بعودتهم للعمل

بيت لحم- معا- أكدت اللجنة الحقوقية لشؤون المفصولين السياسيين رفضها المطلق للفصل الوظيفي على خلفية سياسية، مشددة على أنها ستسعى وبكافة الوسائل السلمية المتاحة لإنهاء هذه الظاهرة ومعالجتها بغض النظر عن انجاز او عدم انجاز المصالحة، لا سيما مع استمرار عمليات الفصل الوظيفي السياسي حتى هذه اللحظة، كما قالت.

وقالت اللجنة في بيان وصل "معا"، "إن الخلافات السياسية لا تبرر بحال من الاحوال الفصل الوظيفي فلا يعقل ان يؤخذ مستقبل الناس وأرزاقهم رهينة لها، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لجهود المصالحة وضرورة انهاء الانقسام بكافة مظاهره".

كما دعت اللجنة وسائل الاعلام كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية "السياسية والنقابية والقانونية والاعلامية" الى تحمل مسؤولياتها وتكثيف جهودها لتحقيق العودة المباشرة ودون شروط الى العمل لجميع المفصولين من وظائفهم على خلفية سياسية دون إدخالهم في دوامة التعقيدات الادارية، واحتساب فترة العمل السابقة على الفصل بأكملها ضمن سنوات الخدمة الفعلية بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وادارية ومالية.

كما ودعت لصرف كافة المستحقات المالية المحجوزة لكافة المفصولين، والتعويض المالي لفترة التوقيف عن العمل تعويضا كاملا واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة الفعلية نظرا لكون الفصل مجحف وغير قانوني، اضافة الى ضمان عدم تدخل الاجهزة الامنية في تعيين الموظفين واعتماد المعايير المهنية البحتة في هذا الاطار، مشيرة الى أن الآلاف محرومون من العمل بسبب هذا التدخل.

ويذكر أن اللجنة الحقوقية لشؤون المفصولين أسستها مجموعة من ناشطي "فيس بوك" على صفحة بعنوان "صرخة في وجه الفصل الوظيفي السياسي- فلسطين" عقب الاعلان عن ابرام اتفاق المصالحة وانهاء حالة الانقسام السائد منذ اربع سنوات.