34 % منها للأمن و17% للصحة.. 769 مليون دولار موازنة المقالة لعام 2012
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 09:08 )
غزة- معا- أنهت الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية التابعة للحكومة المقالة من إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2012، وتم تسليم المشروع لمجلس الوزراء بتاريخ 4 /10/ 2011، لمناقشته تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي وإقراره بشكل نهائي كقانون.
وأكد وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة إسماعيل محفوظ في تصريح له نشرته صحيفة "الرأي" الحكومية أن قانون الموازنة يمثل إطارا شرعيا وقانونيا للتنظيم وأداة سليمة للرقابة والمساءلة في إدارة المال العام، وهو الأداة التنفيذية لبرنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والذي يعتبر انعكاسا لرؤية الحكومة السياسية ومحطة رئيسة على طريق الإنجاز والبناء ومواجهة التحديات والصعوبات بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أن المشروع تضمن عدة مبادئ أهمها أن صرف المخصصات المرصودة للنفقات ينبغي أن يتم في ضوء توفر الإيرادات ومصادر التمويل الداخلية والخارجية، وبحسب الأولويات، كما أن التعيينات الجديدة ينبغي أن تتم وفق سياسات معينة وفي حدود الحاجة الملحة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الوزارات الخدمية بشكل خاص.
وأشار محفوظ إلى أنَّ إجمالي الموازنة العامة بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011 خُصص منها مبلغ 405 مليون دولار للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام 2011.
وترجع الزيادة إلى رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الإدارية، في حين بلغت النفقات من غير الرواتب بما فيها النفقات الرأسمالية والتطويرية 364 مليون دولار.
وقال محفوظ إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة حوالي 174 مليون دولار من إيرادات الجباية المحلية فقط مع استمرار الاحتلال بتحويل إيرادات المقاصة إلى الحكومة في رام الله.
وبين أنه تم تخصيص مبلغ 116 مليون دولار لمشاريع خطة التنمية على أن يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على توفر التمويل المخصص لها.
وبين أنه تم تخصيص مبلغ 14 مليون دولار للإعانات الاجتماعية، وذلك لتقديم تعويضات للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 14 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل، بهدف الاستمرار في برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل.
وأوضح محفوظ أنَّه يتضح من خلال عرض أبعاد مشروع الموازنة أن القطاعات الأبرز فيها هي قطاعي الأمن النظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم، مشكِّلة في مجموعها حوالي 62% من إجمالي الموازنة.
ونوه إلى أنّ موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بلغت 244 مليون دولار بنسبة 34% من الموازنة الإجمالية، فيما بلغت موازنة وزارة الصحة 125 مليون دولار، ما نسبته 17% من إجمالي الموازنة، في حين بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم 80 مليون دولار بنسبة 11% من إجمالي الموازنة العامة.
