كتانة: تحسين كفاءة الطاقة يعني منتجات أقل كلفة وأكثر قدرة على المنافسة

رام الله- معا- أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، د. عمر كتانة، اليوم الاثنين، أن تحسين كفاءة الطاقة قد يعني توفير 35% من تكلفة الانتاج، مما يساهم في تركيز المنتجين الفلسطينيين على تطوير منتجاتهم بحيث تصبح أقل كلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمة القاها اليوم مفتتحا ورشة عمل استعرضت انجازات مشروع "دعم وتحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاعات الاستراتيجية في فلسطين" الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنميةAFD وبالتعاون مع مرفق البيئة العالمي الفرنسي FGEF للحد من استهلاك الطاقة المستوردة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد د. كتانة على أهمية التوفير في الطاقة ومنع هدرها مما يوفر في فاتورة الكهرباء التي يتم دفعها للاحتلال الاسرائيلي، وقال انه ومن خلال هذا المشروع قامت طواقم سلطة الطاقة التي تم تدريبها بتمويل فرنسي على التدقيق الطاقي لمجموعة من المؤسسات والشركات الفلسطينية وانها اجرت عددا من التوصيات التي اذا ما تم تطبيقها ستتمكن المؤسسات والشركات الفلسطينية من توفير اموالها المهدورة على الطاقة في نواح اخرى اكثر نفعا. موضحا ان وزارة المالية هي المؤسسة الفائزة على المستوى الحكومي في مجال التوفير في الطاقة، وتمنى ان تحذو حذوها المؤسسات الاخرى.

وأشار د. كتانة الى أن سلطة الطاقة تأمل بأن تصبح مفاهيم الترشيد في الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة من المصطلحات الشائعة والمتداولة ما بين الناس، وقال: تماما مثل السخان الشمسي، فكلنا نستخدمه اليوم رغم انه كان امرا غريبا في الماضي. واتمنى أن يتم التعامل مع الطاقة المتجددة سواء اكانت الطاقة الشمسية او طاقة الجيوثيرمل، كما حصل مع السخان الشمسي. وهذا اليوم قريب لانه لا يعني توفير في المال فحسب وانما استقلالية قطاع الطاقة كذلك.

وشدد أن هناك مجموعة من التشريعات المقترحة على طاولة مجلس الوزراء لتحفيز وترغيب الفلسطينيين في موضوع استقلالية الطاقة، وأنه من المتوقع ان يتم اقرارها قريبا.

من جهته، قال ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، هارفيه كونان: نأمل ان نحقق أكثر من مجرد توفير في الطاقة من خلال هذا التدقيق، ونأمل ان نطور منافسة الشركات الفلسطينية في الاسواق من خلال التوفير في فواتير الطاقة في هذه الشركات والذي سيؤدي الى استخدام هذه الاموال من اجل تحسين المنتجات ومنافستها.

وأضاف "ما نأمله من هذا المشروع هو ان نحصل على التزام من الشركات والمؤسسات الفلسطينية لاجراء التغييرات اللازمة من اجل التوفير في الطاقة على المدى البعيد والعمل بالتوصيات التي خرجت في التدقيق الطاقي. وهناك حاجة الى التركيز على حملات توعوية للناس وللشركات على حد سواء من اجل المضي قدما في توفير الطاقة. فلنعمل على تبني سياسات في مجال توفير الطاقة والذي يتطلب شراكات مع قطاعات استراتيجية مختلفة.

ورأى أن التوفير في الطاقة يجب أن تكون ثقافة في فلسطين وجزءا من الحياة اليومية. وكذلك يجب ان يتم طرق ابواب المدارس لتوعية الطلبة حول العلاقة ما بين التوفير في الطاقة والحفاظ على البيئة. وهذه الورشة تؤكد على توجه سلطة الطاقة والسلطة الفلسطينية على تبني نهج يسعى الى توفير الطاقة.

وأستعرض المهندس محمد المبيض مدير المشروع الفرنسي PEERE انجازات المشروع. وأشار ان التوفير في الطاقة ارخص مرتين من كلفة انتاج الطاقة. مؤكدا ان المشروع تمكن من تحقيق 20-40% من التوفير في الطاقة لدى المؤسسات التي تم اجراء التدقيق عليها. واكد أن التوفير في الطاقة يتطلب سياسات واجراءات وقياسات وبحث وتطوير ومشاريع تجريبية اضافة الى حملات توعوية.

واضاف المبيض بانه ستكون هناك مبادرة لانشاء المختبر الاول لفحص الاجهزة الكهربائية في فلسطين وتحديد كفاءتها في توفير الطاقة. واضاف انه تم زيارة مجموعة من المصانع في الضفة الغربية لقياس مدى الطاقة المهدورة وانه تم تنظيم حوالي 25 ورشة عمل بمشاركة هذه المصانع والمؤسسات حيث تم من خلالها استعراض التوصيات التي خرج بها التدقيق الطاقي. واشار الى انه تم عمل تقييم شامل لمصادر الطاقة المتجددة وتم اعداد تشريعات للطاقة الشمسية ووضع خطة استراتيجية فاعلة تتماشى مع قطاع الطاقة المتجددة. وخلق بيئة مناسبة لشركات الطاقة للعمل والاستثمارات في هذا المجال.

وتحدث المهندس ظافر ملحم، الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء عن واقع التدقيق الطاقي في فلسطين من منظور القوانين والتشريعات، واستعرض انجازات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء والتي تضمنت اقرار عدد من الانظمة الداخلية وعددا اخر من الانظمة في مجال تصويب أوضاع الجهات العاملة في قطاع الكهرباء، و نقل الصلاحيات من الهيئات المحلية الى شركات توزيع الكهرباء.

وشدد على انه تم اصدار التعليمات بشأن أسس المساهمة للهيئات المحلية بحيث تكون المرحلة الاولى انتقالية ولغايات تعويض الهيئات المحلية نتيجة خروج الكهرباء من البلديات ولحين نهوض شركات التوزيع وقدرتها على توزيع الارباح على المساهمين. مضيفا انه وفي المرحلة الثانية يتم احتساب مساهمة الهيئات المحلية في الشركات على الأسس والمعايير المحددة في التعليمات وذلك من خلال شركة استشارية تقوم بتقييم الموجودات وتحديد نسبة مساهمة الهيئات المحلية في الشركات.

وأكد ملحم على أن المجلس قام باصدار نظام اسس التراخيص للشركات العاملة في قطاع الكهرباء ومنح رخص توزيع لشركتي القدس والشمال، وانه يجري العمل حاليا على منح رخص لشركة كهرباء الخليل وشركة كهرباء الجنوب. وأوضح ملحم بأنه وفي مجال الطاقة المتجددة، فان العمل جار لتحديد الأسس التنظيمية لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وذلك من خلال تحديد تعرفة محفزة واسس وقواعد بناء محطات الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية والرياح وغيرها.

وتخلل الورشة عرض لقصص نجاح في هذا المشروع مثل: جريدة الايام، وشركة بيرزيت لصناعة الادوية، ومستشفى رفيديا في نابلس وفندق قصر جاسر في بيت لحم وشركة الصناعة العربية- ستار، ومصنع سنقرط لصناعة الأغذية. وتحدثت المهندسة أسماء ياسين مديرة العمليات في المشروع حول انجاز 14 تدقيق طاقي في الشركات الفلسطينية. واشارت الى ان كمية التوفير المحتملة لدى هذه المؤسسات مجتمعة يصل الى 5.4 جيجا واط في الساعة وان 20% من هذا التوفير ممكن ان يتحقق من دون أي استثمار.

وأهابت بادارات الشركات والمؤسسات الفلسطينية بأن لا ينظروا لموضوع ترشيد الطاقة بشكل سلبي وان يحاولوا طلب معونة من ذوي الاختصاص لأن ترشيد الطاقة هو في النهاية يحقيق أرباح أكبر للشركة.

وتناولت الورشة موضوع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في البلديات الفلسطينية، ومسح السوق المحلي على الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وتطبيقات الطاقة الشمسية في تسخين الماء في فلسطين.

وقام د كتانة والقنصل الفرنسي، ريجيس كويتسيشت بتوزيع دروع كفاءة الطاقة على المصانع والمؤسسات الفلسطينية المستهدفة بالتدقيق الطاقي.