ندوة حول مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني في فلسطين

الخليل-معا-نظمت العيادة القانونية وكلية الشريعة (قسم الفقه والقانون) في جامعة الخليل ندوة بعنوان: مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني في فلسطين. وقد قدمت في الندوة أربع أوراق علمية.

وقدم الأستاذ الدكتور حسين الترتوري عميد كلية الشريعة بالجامعة ورقة بعنوان التقنين في الفقه الإسلامي: مجلة الأحكام العدلية نموذجا وفيها عرض لتاريخ تقنين الفقه الإسلامي ابتداء من موطيء الإمام مالك مرورا بالأحكام السلطانية وكتاب الفتاوى الهندية، ووصولا إلى مجلة الأحكام العدلية باعتبارها أول محاولة تقنين رسمية للمعاملات في الفقه الإسلامي. وذكر مزايا المجلة وأن الفقه الإسلامي قادر على وضع قوانين تنظم كافة نواحي الحياة.

بدوره قدم الأستاذ الدكتور أمين دواس، أستاذ القانون بالجامعة العربية الأمريكية_جنين، ورقة حول العلاقة بين مشروع القانون المدني الفلسطيني ومجلة الأحكام العدلية، باعتبارها القانون المدني المطبق في فلسطين. وأشار إلى أن مشروع القانون قد توافق مع المجلة في العديد من المسائل، وأن المشروع أشتمل على عدد المسائل المتعلقة بالقانون المدني التي لم تذكرها المجلة، وأهمها نظريه الالتزام، وبعض العقود المسماة مثل عقد التامين.
هذا وجاءت المداخلة الثالثة حول الاختلاف بين مشروع القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية: العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال، التي قدمها الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، قاضي المحكمة العليا.

وعرض خلالها لأنواع العقود وبين أن الخلاف وقع في العقود التي فقدت شرط من شروط صحتها، وأن العقد له أثر قانوني ولكن تخلف شرط الصحة. كما بين مكانة العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في العقود الصحيحة والباطلة.

أما المداخلة الأخيرة فعرض فيها الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون المساعد بالجامعة، لموضوع الفعل الضار بين مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية المطبق في فلسطين، منوها إلى أن ضرورة تدريس قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 ضمن القانون المدني، خاصة مساق مصادر الالتزام. وأضاف أن النظام القانون المتعلق بالفعل الضار هو ثلاثي المصدر: النظام الإسلامي (مجلة الأحكام)، والنظام الإنجليزي (قانون المخالفات)، والنظام الاتيني (مشروع القانون المدني).

أدار الندوة الدكتور أحمد السويطي، أستاذ القانون المساعد بالجامعة، ونسق لها كل من السويطي والأستاذ رشاد توام. يشار إلى أن الندوة نظمت بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج العيادة القانونية.