محافظ الخليل يؤكد على أهمية الشراكة مابين القطاع الحكومي والأهلي

الخليل-معا-عقدت محافظة الخليل، اليوم، لقاء حول الشراكة ما بين القطاع العام والأهلي بهدف رفع شأن محافظة الخليل، وذلك برئاسة محافظ محافظة الخليل كامل حميد، وبحضور مدير عام الجمعيات الأهلية في وزارة الداخلية فدوى الشاعر، ومدير أمن المؤسسات في جهاز الأمن الوقائي العقيد حاتم عبد الجواد ،ومدراء مديريات الداخلية في المحافظة ، وعدد من مسؤولي الهيئات المعنية بمؤسسات المجتمع المدني المختلفه، وممثلي المؤسسات الأهلية والأندية الرياضية في المحافظة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالمحافظة.

وافتتح المحافظ حميد الاجتماع ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس قائلا" القيادة الفلسطينية لن تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني ولا تراجع إلا بأخذ كامل حقوقنا، وأضاف" ولا تحاسبونا على الإستراتيجية والتكتيك والسياسة وإنما حاسبونا على النتائج"، مشيدا بالدور الذي تلعبه هذه المؤسسات على أرض الواقع في المحافظة، مؤكدا على أهمية الشراكة مابين القطاع الحكومي والأهلي من أجل رفع شأن محافظة الخليل ، مستعرضا اللجان التي تم تشكيلها في المحافظة والتي تشمل جميع المجالات والبالغ عددها (18) لجنة ، موضحا أن الخطة جارية لبناء ثلاث لجان مع نهاية هذا العام، حتى تستطيع المحافظة بناء خطة عامة وشامله للمحافظة يشارك فيها الجميع.داعيا مؤسسات المجتمع المدني أن تضع البلدة القديمة والمناطق المهشمة والبدوية والقريبة من جدار الفصل العنصري على سلم أولوياتها،من أجل التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم.

كما أشار المحافظ إلى جوانب النقص في مؤسسات المجتمع المدني والتي تكمن في الجمعيات غير المفعله والذي ينعكس سلبا على عمل ودور الجمعيات والمؤسسات بشكل عام، وعلى السلطة بشكل خاص لأن هناك عدد يحمل السلطة مسؤولية فشل هذه الجمعيات لكون هذه الجمعيات مرخصة ولها أنظمة داخلية، والفشل لا تتحمله أي جهة باستثناء الهيئات الإدارية والعامة موجها الدعوة لتفعيلتها.

وأضاف حميد أن هناك العديد من المؤسسات تعاني وغير مدركة لطبيعة عملها والأنظمة الداخلية فيها، وعلاقتها مع السلطة والوزارات المختصة، والشروط الدولية للتمويل، والوضع السياسي العام، والصعوبات التي تواجهها السلطة والمؤسسات العاملة فيها، وضرورة التكاتف فيها، من أجل رفع أداء التعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي، مؤكدا أن جميع الجمعيات خاضعة للقانون والدستور ولن يكون هناك تغاضي عن المشاكل والتجاوزات لأي جمعية.

وفتح باب النقاش مع ممثلي المؤسسات المدعوة والحضور من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وطالب الحضور بضرورة تسهيل التراخيص سواء في الأبنية أو الآلات ، الإعفاء الضريبي ، وتوجيه الضوء لدى الموليين على نقاط الضعف في المناطق التي تعاني من ظروف صعبة، وعمل صندوق زراعي للمزارعين من أجل التأمين أسوة بالدول الأخرى، وتدريب كوادر لبناء مشاريع تنموية للقيام بخدمة متكاملة، انتداب طلاب المدارس للزراعة في المناطق المهشمة والقريبة من جدار الفصل العنصري بالإضافة إلى ضرورة إعادة الأولمبياد الرياضي بين الأندية في الخليل.

وأفادت الشاعر في معرض ردها على التساؤلات أن المؤسسات التي تحصل على حصة الأسد إنما هي مؤسسات فاعلة مجتمعيا، ولا تعطى الزيادة المالية من باب المحاباة، فيما أجاب المحافظ ردا على سؤال أحد الحضور لماذا لا يوجد لجنة مراقبة لهذه المؤسسات، بوجود شروط من الممولين، أو رفض من قبل بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أشارت، إلى هناك 3000 مؤسسة مجتمع مدني مسجلة لدى الداخلية، منها 190 مؤسسة أجنبية، عدا عن أن هناك 700 مؤسسة طلباتها قيد الدراسة، مشيرة إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني هو توفير الدعم للمجتمع، وأن دورها من الواجب الحفاظ عليه، ولكن يجب تصويب أوضاعها المالية والقانونية، مشيرة إلى أن أهمية هذا الاجتماع إنما هو لتدعيم الشراكة بين واضعي السياسات من المؤسسات الحكومية ومنفذيها من مؤسسات المجتمع المدني، كون جميع المصالح هنا تصب في التنمية.