مركز حل النزاعات يعقد ورشة حول واقع النزيلات في مراكز الإصلاح بغزة
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 10:42 )
غزة-معا- عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع دعم وتمكين النساء المعنفات ورشة عمل بعنوان " الواقع القانوني والإجتماعي للنزيلات في مراكز الإصلاح " في قاعة المؤتمرات بمقر السجن المركزي بمدينة غزة في تاريخ 6-12-2011 بمشاركة عدد من رجال الإصلاح والشرطة وممثلين عن مراكز الإصلاح.
ويأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في عدة محافظات بقطاع غزة والضفة الغربية ، في بداية اللقاء بيّن مدير فرع غزة بمركز حل النزاعات إياد أبو حجير على أن مركزه وقّع مذكرة تفاهم مع إدارة السجون والتأهيل بهدف دعم السجناء والسجينات ، مؤكداً إلى أن هذه الورشة تعّد النشاط الأول مع مراكز الإصلاح وستشهد الأيام المقبلة مزيد من الفعاليات والبرامج المخصصة لدعم النزلاء والنزيلات في السجون.
من ناحيته، تحدث مدير الإصلاح والتأهيل في غرب غزة علاءسرور حول أهم الخدمات التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل من استشارات قانونية وجوانب صحية للسجناء عن طريق توفير عدد من العيادات الموجودة في المراكز ، مضيفاً " ننفذ عدة برامج للنزيلات منها برنامج البطالة الخاص لاستفادة النزيلات بالتنسيق مع إدارة السجون بالاضافة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي.
وعن الواقع الاجتماعي والنفسي للنزيلات ، ذكر صلاح الأعرج المرشد النفسي والاجتماعي عن واقع النزيلات في مراكز الإصلاح وأبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النزيلات ومنها الشعور بالاحباط والمعاناة النفسية ، داعياً لزيادة التنسيق بين مراكز الإصلاح مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأهلية للتخفيف من الأزمات النفسية اللاتي تعاني منهن النزيلات داخل السجون.
من جانبه، قال محامي مشروع دعم وتمكين النساء المعنفات محمد أبو سالم " إن القانون الدولي والمواثيق الدولية والتشريعات الداخلية الفلسطينية بينت ضرورة توفير الحماية القانونية للنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، مشيراً إلى ضرورة توفير محامي للنزيلة أثناء التحقيق وعدم توقيف النزيلات في السجون أكثر من المدة المسموح بها قانوناً ومبدأ علانية الجلسات وسرعة الإجراءات المتخذة بحق الموقفات.
وأوصى المشاركون بالعمل على عقد سلسلة من الدراسات الاجتامعية والقانونية عن النزيلات والسعي لإعادة تأهيل النزيلات اجتماعياً وتدريب الطواقم العاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل وضمان مشاركة النزيلات في أنشطة وفعاليات داخلية لضمان حدوث السلوك الإيجابي عندهن.