الجامعة العربية الأمريكية تستقبل مدير الأمن الوقائي في جنين

جنين- معا- قال مدير جهاز الأمن الوقائي في جنين المقدم حجازي الجعبري:" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تعتقل أي مواطن على خلفية سياسية، بل تعتقل كل من يخالف القانون ويحاول العبث بالأمن والاستقرار على اختلاف انتماءه السياسي.

وأضاف أن كل من يتم اعتقاله يقدم إلى النيابة والقضاء الفلسطيني مع الحفاظ على كرامته وحقوقه التي كفلها له القانون".

وأشار، إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قبل أكثر من عام ونصف تعليماته للأجهزة الأمنية بعدم احتجاز أي مواطن أو الاعتداء عليه بالضرب أو إهانته اثناء التحقيق معه وتقديمه بالطرق القانونية للنيابة والقضاء الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ندوة ألقاها لطلبة كلية العلوم الادارية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية حول دور جهاز الأمن الوقائي وهيكليته الادارية، حضرها نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور نور الدين أبو الرب، والمحاضران في كلية العلوم الادارية والمالية الدكتور إياد دلبح، والدكتور عصام النمر، إضافة إلى مجموعة من طلبة الكلية.

وافتتح الدكتور أبو الرب الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحفظ الأمن والاستقرار خاصة بعد فترات طويلة من الفلتان الأمني الذي عانى منه المواطن الفلسطيني والمسيرة التعليمية.

وأشار المقدم الجعبري خلال الندوة إلى أن الشعب الفلسطيني هو من ساعد الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وإنهاء حالات الفلتان الأمني من خلال التفافه حولها واحتضانه لها، مشيرا إلى انه لا يوجد جهاز امني في العالم يستطيع أن يحفظ الأمن والاستقرار بقوة السلاح بل بإرادة شعبه ومساعدته.

وأكد كذلك على أن أبناء الشعب الفلسطيني بإرادتهم القوية وعزيمتهم هم من انهوا حالة الفلتان وحققوا الأمن والاستقرار وأنهم حتى لا يردون تذكر تلك الفترة المؤلمة التي سادت فيها الفوضى، وانتهكت فيها الحقوق.

وأوضح أن جهاز الأمن الوقائي لا يعتقل أحدا بمجرد ورود معلومات عنه، بل يتحقق من هذه المعلومات وفي حال كانت مغلوطة يقدم صاحبها للمحاسبة، كما تحدث حول دور ومهام جهاز الأمن الوقائي، وهيكليته، وأقسامه الادارية، وآلية التوظيف والتسلسل الإداري، والعقيدة الأمنية، وعلاقته بباقي أجهزة الأمن الفلسطينية.

وخلال الندوة طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الطلبة حول حقوق وواجبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحقوق وواجبات المواطن وبعض القضايا القانونية.