خلال ورشة عمل: التأكيد على ضرورة تطبيق الحكم الرشيد

غزة- معا- أكد ممثلو مؤسسات مجتمعية وحقوقيون وخبراء في مجال التنمية ضرورة التزام كافة المنظمات الاهلية بمبادئ الحكم الرشيد بمختلف مستوياتها وكذلك تطوير مؤشرات لقياس مدى انطباق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات الاهلية.

وشدد المتحدثون خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في إطار أسبوع العمل الأهلي ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية بعنوان "مؤشرات وتطبيقات الحكم الرشيد في المنظمات الأهلية"، على أهمية فتح المجال تجديد العضوية في مجالس إدارة المنظمات الأهلية من بهدف وضخ دماء جديدة شابة فيها بما يعزز تفعيل دورها.

واستعرض مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية "NDC" علاء الغلاييني في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة التي نظمت في قاعة الاجتماعات بفندق جراند بالاس بمدينة غزة وأدارها مدير الشبكة بقطاع غزة أمجد الشوا، الى كيفية ارتقاء المؤسسات الأهلية بأدائها ووصولها إلى تطبيق مبادئ الحكم الصالح وفقا لمؤشرات محددة.

واشار الغلاييني بعد تقديمة لعدة تعريفات لمفهوم الحكم الصالح الى مبادئ الحكم الرشيد والتي تتضمن : المشاركة، التشبيك والتنسيق، والشفافية، المساواة والشمول، الإدارة الرشيدة، تضارب المصالح، التأثير والفاعلية.

وأكد الغلاييني ضرورة تفعيل وتنظيم عمل مجالس إدارة المنظمات الأهلية من خلال سياسات واضحة ومحددة مؤكدا ضرورة ان لا تتجاوز فترة بقاء العضو اكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين.

وأكد الغلايينى أن الإدارة المالية في المنظمات الأهلية يجب أن تكون ذات كفاءة عالية وان تتمتع بمواصفات مهنية عالية وفق نظم ولوائح واضحة.

وأوضح الغلايينى أن مدونة السلوك مبنية على مبدأ التنوع في المجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الديمقراطية والمشاركة والحق المكفول في تأسيس المؤسسات خاصة أن المؤسسات الأهلية هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق المجتمع.

وأشار الغلايينى أن الإدارة السليمة والحكم الصالح ستساهم في تبني المجتمع لرؤية ومفاهيم سليمة يشارك الجميع ليس في صياغتها والاتفاق عليها فقط بل في تطبيقها أيضا، مؤكدا ان مفهوم الحكم الصالح لم يعد مقتصرا على وجود أشخاص لديهم الرغبة في العمل وأداء المسؤولية الادارية على أكمل وجه، بل هو عملية متكاملة متواصلة من بناء الهياكل والمؤسسات من جهة والآليات تضمن الأداء السليم وحق المشاركة للجميع في صنع القرار من جهة أخري.

كما ذكر الغلاييني ان مركز تطوير المؤسسات الاهلية يعمل حاليا على تطوير نظام خاص بتصنيف المؤسسات الاهلية والذي يبين مدى التزام هذة المؤسسات بمبادئ الحكم الصالح.

وأكد الغلايينى ضرورة تطوير عمل اللجان المتخصصة في اطار مجالس الادارة وانخراط اعضاء مجالس الادارة فيها مع ضرورة صياغة دليل واضح لادوار اعضاء مجلس الادارة.

من جهته قال مدير الجلسة امجد الشوا إن شبكة المنظمات الأهلية تسعى جاهدة من اجل ارساء وتطبيق المنظمات الأهلية المنضوية تحت اطار عضويتها لمبادئ الحكم الرشيد حتى تكون نموذجا لإرساء وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية وتكافؤ الفرص.

وفي مداخلاتهم اكد المتحدثين خلال الورشة في مداخلاتهم على أن مبادئ الحكم الرشيد ومؤشرات تطبيقة مرتبط بكافة مستويات المنظمة الاهلية سواء مجالس الادارة او الادارة التنفيذية علاقة بإدارة المال العام والاليات الداخلية للرقابة، اضافة الى علاقتها بالممولين والمستفيدين وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.

وشددوا على أن الحكم الرشيد يعنى تطبيق المعايير الديمقراطية في نظام الحكم والإدارة سواء في المنظمات الأهلية أو هيئة حكم ومن الضروري أن تنتج في حال تطبيقها وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وان تتجاوز منطق المحسوبية وان تعتمد آليات الرقابة والمساءلة من اجل ضمان استمرار الحكم الديمقراطي الرشيد.

وأكدوا على ضرورة الرقابة الداخلية داخل المؤسسة وبخاصة في المنظمات الاهلية الكبرى من خلال تعيين مراقب داخلي له علاقة مباشرة بمجلس الإدارة مؤكدين على ضرورة اختيار مجالس الإدارة بناءً على معايير ذات علاقة بالخبرة والكفاءة.