عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية يصدرون بيانا هاما

رام الله - معا - اصدر مجلس عمداء شؤون طلبة الجامعات الفلسطينية بيانا، قالوا فيه :" انطلاقا من مسئوليتنا تجاه طلبتنا، وحرصنا على استمرارية صندوق الإقراض والمنح للطلبة الجامعيين في تقديم خدمات للطلبة، هذا الصندوق الذي بدأ بتقديم خدماته للطلبة مع مطلع الفصل الأول للعام 2000/2001، فقدم العون لمئات الآلاف من الطلبة، وساهم بشكل فاعل في إكمال مسيرتهم التعليمية".

قام عمداء شؤون الطلبة في كل الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمخاطبة وزيرة التربية والتعليم العالي في كتابهم بتاريخ 11/10/201، الذي تضمن توصيات تتعلق بإجراءات وآليات عمل الصندوق، وضمان حسن سير العمل وتطوير هذه الإجراءات والآليات بما يتوافق مع واقع التطبيق في الميدان، ويوفر الفرصة لكل الطلبة المستحقين الاستفادة من خدمات الصندوق، ضمن إطار من الشراكة والشفافية والموضوعية في تحديد المستفيدين ونسبة الاستفادة لكل طالب باعتبار هذا الإجراء حق للجامعات ممثلة في عمادات شؤون الطلبة، ومؤشراً إيجابياً للطلبة، وضرورة تحول دون التفاف الطلبة على مرجعياتهم في جامعاتهم للاتصال المباشر مع العاملين في الصندوق، وانعكاس ذلك سلباً على العلاقة بين الطلبة ومرجعياتهم الطلابية والإدارية في الجامعة.

واضافوا في بيانهم :" أسفنا شديد الأسف حين لم يردنا أي رد من معالي الوزيرة حتى صدور هذا البيان التوضيحي، وكأن وجهة نظر (16) عميداً لشؤون الطلبة لا تعني لمعاليها شيئاً، إذ أنها لا زالت ترى فينا متطفلين على أمر هو من صلب عملنا واختصاصنا، فنحن كعمداء شؤون طلبة الجهة الرئيسة التي يتأثر عملها – حين تعود الأزمة لما كانت عليه في العام 2009، حين وقعت الوزارة اتفاقية مع مجالس الطلبة على أثر إضرابهم وتعطيلهم للمسيرة التعليمية في كل الجامعات الفلسطينية، وشارك ممثلون عن العمداء في الوصول إلى الاتفاق، وأُشير تجاههم بالتحريض للطلبة حين أصروا على ضرورة وضع الأمر في نصابه وفي إطار من الشراكة والشفافية والموضوعية التي تضمن استمرار تقبل الطلبة وتفاعلهم الإيجابي مع الصندوق واستمراريته، والذي وجد لأجلهم ومن أجلهم".

وقالوا :" وها هي الأزمة الآن تعود وتتفاعل مرة أخرى على صعيد مجالس الطلبة والأجسام الطلابية في جامعاتنا، والتي وإن برزت بشكل فعلي من خلال الاجتماع لكافة مجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الفلسطينية بتاريخ 05/12/2011، والرسالة الصادرة عن هذا الاجتماع إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إلا أنها كانت جزء من الإشكاليات والاحتكاكات السلبية اليومية في عملنا مع الطلبة المقترضين والمتقدمين لطلبات الإقراض، والذي يؤشر إلى أزمة قد تعطل مسيرة الجامعات مرة أخرى لأكثر من مائتي ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني".

واضافوا :" إننا نهيب بكل المسؤولين وأصحاب العلاقة: فخامة الرئيس "محمود عباس"، ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ومجلس التعليم العالي الفلسطيني، والمجلس التشريعي ممثلاً بلجنة التربية، وكل الغيورين على إرثنا التعليمي والتربوي، أن يكون لهم دورهم في وضع الأمور في نصابها، وإعادتها إلى مسارها السليم الذي يضمن استمرارية عمل هذا الصندوق كأحد الروافد الرئيسة في توفير مصدر دعم مالي كافي ومستقر لطلبتنا، ينعكس بشكل غير مباشر على مؤسساتنا التعليمية واستقرارها وتطوير خدماتها لأبنائنا الطلبة. إسهاما في تنمية مجتمعنا وتطوير مقدراتنا البشرية التي هي أغلى ما نملك".