دراسة حول أثر التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية

رام الله - معا - نظم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية تناول فيها الإصدار البحثي الجديد بعنوان أثر التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية.

أعدّ البحث وكتبه حيدر عوض الله، وأصدره مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، وبدعم من مؤسسة روزا لوكسمبرغ.

يهدف النقاش إلى عرض ملخص للدراسة، التي وقعت في جزئين، تناول الجزء الأول فيها مدخلاً لمفهوم التمكين، وناقش التمكين كمفهوم في البيئة الفلسطينية، بينما جاء الجزء الثاني في فصلين عرض الأول برامج المؤسسات المستهدفة في البحث، أما الثاني فسجل مجموعة من الشهادات الحية لواقع النساء المستفيدات من برامج التمكين.

في بداية اللقاء رحبت السيدة عفاف غطاشة رئيسة الاتحاد بالحضور، وشكرت الباحث على جهوده، ووجهت تقديرها لكل المساهمين في إنجاز الدراسة، لا سيما مؤسسة روزا لوكسمبرغ واللجنة الاستشارية للبحث.

من جانب آخر قدم سعيد مضية كلمة مركز فؤاد نصار، التي حيا من خلالها الحضور، وشدد في كلمته على ضرورة تمكين المرأة الفلسطينية والتعامل معها من منطلق الشراكة الحقيقية، إلى ذلك قدمت السيدة حنين زيدان منسقة المشروع عرضاً موجزاً للدراسة.

وفي عرض الباحث عوض الله لدراسته، بين استخدامه للمنهج الماركسي، في محاولة لقياس مدى نجاح التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية ، وللتعرف على نتائج البرامج التمكينية التي أدراتها المؤسسات النسوية، بخاصة المؤسسات غير الحكومية، التي موّلت بشكل مباشر من المؤسسات الأوروبية، منذ ما يقارب العشرين عاماً.

تنطلق الدراسة في تقصي هدفها من خلال التعرف النقدي على فلسفة التمويل الأوروربية ورؤيته التمكينية للمرأة ، التي ترتكز على اعتناقه الكلي للمدرسة النسوية الليبيرالية ، في محاولة للإجابة عن السؤال : هل نجحت الرؤية الأوروبية للتمكين في إحداث تغيير جذري في حياة المرأة النوعية ؟
وتتمظهر السياسات الأوربية للتمكين من خلال دعم المشاريع الصغيرة للنساء من خلال القروض الصغيرة ، وتدربيهن على المهارات الحسابية والإدارية ، وإدماج النوع الاجتماعي في الميزانيات العامة للدولة من خلال الاستجابة لمصالح النساء والفقراء ، وكذلك تأنيث سوق العمل الفلسطينية ، بمعنى زيادة نسبة مشاركة النساء فيها.

يشير عوض الله إلى أن أبرز ما لفت انتباهه مسألتين: الأولى ضرورة إعادة إنتاج منظومة قيمية تكرس مكانة المرأة ، وتعطيها مكانها الصحيح في المجتمع، أما الثانية هي أن كل المعاجلات التي تناولت موضوع المرأة تناولتها على أنها مسألة حقوقية ، دون الإدراك بأنها قلب النظام المجتمعي ، مؤكداً أن التمكين مفهوم مرن ، يختلف باختلاف الزمان والمكان ، فهو خاضع لآلية التطور.

وفي استعراضه للبيئة التاريخية والاقتصادية التي أفرزتها سنوات الاحتلال الطويلة ، لم يغفل دور الاحتلال في إحداث تغييرات عميقة في المجتمع ، ولكن جملة من التحولات السياسية والاجتماعية طرأت على واقع المرأة منذ قيام السلطة في العام 1994 .

ويوضح عوض الله بأن قيام السلطة أحدث تحولات جوهرية في مسار النضال الوطتي التحرري ، وتداخلاً بين النضال الوطني والاجتماعي ، بحكم وظيفة السلطة في إدارة الشأن الفلسطيني من جميع الأصعدة ، الذي انعكس بصورة موضوعية على طبيعة نضالات المجتمع بما فيها الحركة النسوية ، فقد بدات الضايا الاجتماعية والديمقراطية تبرز كرديف للقضايا الوطنية والتحررية ، حيث انتقلت اهتمامات الحركة الحركة النسوية من الحقل الوطني إلى الحقل الخاص ، أي حقل حقوق ومكانة المرأة في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتخرج دراسة عوض الله بمجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة وجود سياسات حكومية واعية ومرنة وطويلة الأمد تعالج معوقات التمكين أولاً ، وأهمية تفعيل دور المجتمع المدني ثانياً حيث إن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لم تقدم نتائج واضحة للنساء على الأرض.

أضف إلى ذلك توصية خصت فيها الدراسة المؤسسات النسوية ، وطالبتها بأن تتبنى سياسات واضحة نحو النساء المستهدفات من جهة ، وأن تراعي الاحتياجات الفردية والرغبة في تطوير الأفكار من جهة أخرى ، إلى ذلك طالب عوض الله الأحزاب السياسية بتقديم رؤية واضحة من شأنها أن تمكن المرأة باعتبارها شريكاً في الحياة التجربة والنضال.

في الختام وزعت الدائرة النسوية في حزب الشعب الفلسطيني شهادات التكريم على عضوات وأعضاء اللجنة الاستشارية للدراسة.