"فتح البرلمانية" تدعو لتصحيح "المستقيلة" بتشكيل "التوافق الوطني"

بيت لحم- معا- دعت كتلة فتح البرلمانية اليوم الاربعاء الى الاسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة، وما تم الاتفاق عليه في اللقاء الاخير للرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

جاء ذلك خلال اجتماع للكتلة برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية وبحضور نواب الكتلة.

وناقشت الكتلة اخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية لا سيما التحركات السياسية، وتنفيذ اتفاق المصالحة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني، وموضوع اصدار القرارات بقوانين.

وفيما يتعلق في الشأن السياسي فقد عرض الاحمد اخر التطورات على الصعيد السياسي في ضوء التحركات الفلسطينية والجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية في هذه المرحلة.

اما على صعيد المصالحة فقد استمعت الكتلة من الاحمد الى شرح لتفاصيل اللقاء الاخير الذي عقد بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس وما نتج عنه والتحضيرات الجارية لعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة لمواصلة العمل على تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة.

وفي ضوء مداخلات وملاحظات اعضاء الكتلة قد اصدرت الكتلة بيانا صحفيا اكدت فيه على ما يلي :-

الشأن السياسي :

اكدت الكتلة على دعمها للتحركات والمواقف الفلسطينية التي تؤكد على ضرورة وجود مرجعية سياسية وقانونية واضحة لاي تحرك سياسي، ووقف شامل لكافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

المصالحة الفلسطينية :

عبرت الكتلة عن دعمها لما تم انجازه على صعيد ملف المصالحة الفلسطينية، خصوصا في ما يتعلق بالبرنامج السياسي والخيارات الفلسطينية النضالية في المرحلة المقبلة.

ودعت الكتلة كافة الفصائل الفلسطينة لتكثيف الجهود ومواصلة العمل لتذليل كافة العقبات ومواجهة كافة الضغوطات التي تعترض مسيرة المصالحة الوطنية، لان انهاء الانقسام واعادة الوحدة لشقي الوطن يمثل مصلحة فلسطينية عليا وضمانة للقضية الوطنية العادلة.

تشكيل حكومة التوافق الوطني :

اكدت الكتلة على ضرورة الاسراع بتصحيح الوضع القانوني للحكومة المستقيلة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة، وما تم الاتفاق عليه في اللقاء الاخير للرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

القرارات بقوانين :

ناقشت الكتلة موضوع اصدار بعض القرارات بقوانين والتي اثارت ردود فعل وانعكاسات لدى اوساط الشعب الفلسطيني وتم الاتفاق على تفعيل التنسيق بهذا الشأن مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لمراجعة كافة هذه القرارات والقوانين وفق تعليمات الرئيس محمود عباس خاصة ما يتعلق منها مؤخرا بقانون ضريبة الدخل وضرورة تعليق العمل به لحين الاستماع ومراعاة الملاحظات والتساؤلات والاعتراضات عليه من قبل مختلف فئات الشعب الفلسطيني.