أبحاث الأراضي: هدم خزان للمياه ومصادرة "كونتينر" ببيت أولا
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 17:54 )
الخليل- معا- في الساعة الثانية بعد منتصف ليل اليوم الخميس، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام أراضي بلدة بيت أولا في منطقة عطوس الميخذ شمال غرب مدينة الخليل، وقامت قوة عسكرية برفقة جيب عسكري وجرافة جنزير وباجر ورافعة ضخمة وسيارة شحن كبيرة "تريلة" بحملة هدم خزان ماء وصادرت كونتينر يحتوي على عدد زراعية.
وتقع هذه الأرض شرقي جدار الفصل العنصري بمسافة تزيد عن 1000 متر وهي أراضي مملوكة لورثة المرحوم محمد عبد الغني العملة ويمتلكون كافة الوثائق الثبوتية لذلك والتي ورثوها أباً عن جد، وتبلغ مساحة الأرض 15 دونما مزروعة بأشجار اللوزيات والزيتون والحمضيات وعمرها 4 سنوات، حيث تم تطوير الزراعة فيها بدعم جزئي من الحكومة الهولندية بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الزراعية.
وأما بالنسبة للأضرار التي لحقت بهذه الأرض، مصادرة كونتينر زراعي يحتوي على عدد زراعية وعداد كهرباء، ومضخات ماء، وأسمدة، وكراسي، وبلغت تكلفة خسائر المحتويات 10 آلاف شاقل و12 الف شاقل سعر الكونتينر التي تمت مصادرته، أي خسارته بلغت 22 ألف شاقلاً.
وهدم خزان ماء بسعة 150 كوب يروي 15 دونماً مزروعاً باللوزيات والزيتون والحمضيات، وهو مبني في بداية عام 2010 بدعم جزئي من الحكومة الهولندية وتنفيذ مؤسسة الإغاثة الزراعية، وبلغت تكلفته 55 ألف شاقل.
جدير بالذكر ان ورثة المرحوم محمد عبد الغني العملة وبالرغم من انهم يملكون أوراقاً ثبوتية في أرضهم إلا انه استلم أمراً بإخلاء الأرض في 12 أيلول 2011 بحجة أنها ( ممتلكات حكومية تابعة للدولة - يهودا والسامرة ) أي دولة الاحتلال الإسرائيلي وكان الإخطار صدر من الإدارة المدنية الإسرائيلية جيش الاحتلال – وحدة التفتيش المركزية، وقدم آنذاك اعتراضاً بواسطة المحامي موسى مخامرة وكانت القضية طور العمل، إلا أنه تفاجئ صباح اليوم بإخباره من قبل الجيران المتواجدين بالقرب من أرضه بأن آليات الاحتلال تقوم بهدم الخزان ومصادرة الكونتينر.
ويرى مركز أبحاث الأراضي في هذه الهجمة العدوانية على أملاك المواطنين في بلدة بيت أولا بأنه اعتداءٌ صارخٌ يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهو منافياً لاتفاقية جنيف المادة 53 والتي نصت على ( يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير).