الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجمعية العامة تطالب بلجنة تحقيق دولية في مجزرة بيت حانون.. الحكومة: القرار لا يكفي ويجب فرض عقوبات على اسرائيل

نشر بتاريخ: 18/11/2006 ( آخر تحديث: 18/11/2006 الساعة: 08:21 )
بيت لحم- معا- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في اجتماعها امس على قرار يحث على وقف جميع "اعمال العنف" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فورا بما في ذلك الهجوم على قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية.

وجاءت موافقة الجمعية العامة في قرار غير ملزم تبنته باغلبية 156صوتا مقابل سبعة وامتناع ستة عن التصويت.

ويطلب القرار ايضا تشكيل بعثة تحقيق حول عمليات القصف المدفعي الاسرائيلي التي اسفرت عن سقوط 19 قتيلا في صفوف الفلسطينيين خصوصا من الاطفال والنساء، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في بيت حانون بشمال قطاع غزة.

وجاء في النص:" ان الجمعية العامة تدعو اسرائيل، القوة المحتلة، الى ان توقف فورا عملياتها العسكرية التي تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر في الاراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وسحب قواتها من قطاع غزة".

كما طالب القرار بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وجميع اعمال العنف والارهاب والتحريض والتدمير بين اسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك عمليات الاعدام خارج المحاكمة وقصف المناطق المدنية والغارات الجوية واطلاق الصواريخ.

وطالب القرار الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تشكيل لجنة تحقيق حول الفظاعات التي ارتكبت في بيت حانون ورفع تقرير الى الجمعية العامة بهذا الخصوص خلال ثلاثين يوما.

وجرت عملية التصويت في جلسة خاصة للجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 192 عضوا اثر دعوة عاجلة للانعقاد بعد ان رفض مجلس الامن الدولي نصا مماثلا الاثنين بسبب الفيتو الاميركي.

وبالرغم من ان النقاش كان قد بدأ صباحا فان التصويت تأخر حتى المساء لان السفير الاميركي جون بولتون اعترض على تشكيل لجنة تحقيق في مأساة بيت حانون وعلى كلفتها المقدرة ب131 الف دولار.

من جانبها وصفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مندوبة البحرين هيا آل خليفة التطورات في الاراضي الفلسطينية بأنها مأسوية.

بدوره قال رياض منصور المراقبُ الفلسطيني لدى الامم المتحدة إن اسرائيل تواصل منذ اربعة اشهر عدوانا سافرا على قطاع غزة.

واتهم قواتِ الاحتلال في كلمة امام جلسة طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بارتكاب جرائم حرب كان اخرُها مجزرة ُبيت حانون.

وفي تعليقه على القرار طالب غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية العالم بفرض عقوبات على اسرائيل للتوقف عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ووصف حمد في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية اليوم السبت قرار الجمعية العامة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة بيت حانون بالجيد والايجابي, الا أنه أعرب عن خيبة أمله من أن القرار غير ملزم, وأن اسرائيل لن تستمع الى مجلس الامن والامم المتحدة, حسب قوبه.

وقال حمد:" اعتقد أن هذا الكم من الدول المؤيدة للقرار يجب ان تتخذ موقفاً بفرض عقوبات على اسرائيل, وان تقف وقفة جادة لتعاقب اسرائيل على جرائمها".

وأضاف حمد " لا نريد مجرد ادانة وشجب واستنكار فقد عانى شعبنا كثيراً من ذلك, فرض العقوبات الوسيلة الوحيدة لردع اسرائيل عن ارتكاب كل المجازر".

وانتقد حمد بشدة الانحياز الامريكي لاسرائيل واستخدامها الفيتو ضد اي قرار يدين عدوانها على الشعب الفلسطيني, محذراً من محاولتها الهيمنة على مجلس الامنز

ودعا الدول العربية الى التوحد وتوجيه كل انشطتها لفرض عقوبات على اسرائيل, فائلا:" أمريكا جسم قوي ولكن بالامكان تحديها اذا وقفت الدول العربية مع بعضها البعض".

وفي تعليقه على المبادرة الاوروبية لاحياء عملية السلام في الشرق الاوسط قال حمد:" المبادرة الاوروبية فيها العديد من النقاط الايجابية التي يمكن البناء عليها, ولكن المبادرة لم تعرض علينا بشكل رسمي".