أبو حشيش: حماس ذاهبة للانتخابات بقوة وقرار المصالحة استراتيجي

غزة- معا- أكد الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة، أن قرار إنهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، اتخذ بشكل حاسم في كل مؤسسات حركة حماس والحكومة المقالة في غزة، معتبرا ذلك بأنه قرار استراتيجيا.

وأشار أبو حشيش إلى أن الخاسر الوحيد من حالة الانقسام هو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل أطيافه، مبينا أن حركة حماس وحكومتها عينها على الوحدة وعلى كل فلسطين وليس على غزة فقط.

جاء ذلك ضمن لقاء نخبوي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي مع ممثلين عن وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية، بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، حيث تركز هذا اللقاء لتوضيح مواقف الحكومة حول ملفي المصالحة الفلسطينية والربيع العربي وتداعياته على القضية الفلسطينية.

ونفى أبو حشيش نفيا قاطعا وجود أي خلاف أو انقسام بين قيادات حماس حول المصالحة كما ينشر في بعض وسائل الإعلام، مشددا على أن حماس ذهبت للمصالحة بكل جدية، حيث اتُخذ قرارا تنظيميا استراتيجيا حولها، ولديها استعداد كامل للتنازل عن كل شيء لإنهاء الانقسام إلا الثوابت الفلسطينية.

وأضاف قائلا: "حماس ذهبت ووقعت في كل مكان، وأبدت مرونة في بعض القضايا، لكن كما هو واضح أن الفيتو الدولي هو من يعطل المصالحة".

وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول شعور الشارع الفلسطيني بالإحباط من سماع أخبار جديدة تتعلق بالمصالحة وعدم باهتمامه بها، قال أبو حشيش: "نعم الرأي العام الفلسطيني محبط، والسبب في ذلك أنهم يحتاجون إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتطبيقه عمليا على أرض الواقع".

وارجع ذلك إلى انشغال الرأي العام لما يجري ببلدان الربيع العربي وخاصة الانتخابات في مصر، وأحداث ميدان التحرير، مصاحبا لما يحدث في تونس والمغرب ولبيا وسوريا واليمن.

وفيما يخص ملف الاعتقال السياسي والاتفاق على إنهائه، أجاب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد خلال لقائه الأخير مع حركة حماس أنه لا يوجد اعتقال سياسي في الضفة الغربية، وإنما اعتقال على 3 قضايا، أولها تبييض أموال لحركة حماس، وثانيها حيازة متفجرات وأسلحة، وثالثها تشكيل خلايا مقاومة"، وأضاف على لسان عباس: "لكننا سنفكك الأمر".

وبين أبو حشيش أن حماس ردت عليه بأنها حركة كبيرة ولا يمكن منع أموالها وقطع نشاطاتها، كما لا يمكن منع سلاح المقاومة من مواجهة الاحتلال وعربدة مستوطنيه.

وذكر أن حركة حماس قدمت قبل يومين كشفا لحركة فتح مكون من 104 معتقلين سياسيين في الضفة الغربية المحتلة للإفراج عنهم، في حين طالبت حماس بتقديم قائمة المعتقلين السياسيين في غزة إن وجد، ولم تقدم لغاية الآن.

وطالب د. أبو حشيش بتكوين لجنة وطنية محايدة لدراسة ملفات المعتقلين السياسيين وتقييم الأمر، لمعرفة من هو المعتقل السياسي من غيره، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة الاستدعاء والاعتقالات في صفوف أبناء حركة حماس بعد لقاء المصالحة الأخير في القاهرة.

وأوضح أبو حشيش أنه تم الاتفاق على برنامج سياسي مشترك للقضية الفلسطينية مرجعيته الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، مبينا أن أبو مازن أعلن خلال لقائه الأخير أنه لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر يناير 2012، لأنه يخوض مواجهة مع الإدارة الأمريكية في اليونسكو والأمم المتحدة، وغير مستعد لمواجهة جديدة تتعلق بحكومة وحدة وطنية، كما عاد وأكد أن سلام فياض "كرئيس وزراء" قرار دولي مفروض عليه.

وشرح أبو حشيش أن الإجراءات الحقيقية المرتبطة بالمصالحة وتطبيقها على أرض الواقع غير مرتبطة بالحكومة في غزة، وإنما بالضفة الغربية المحتلة، وخاصة ما يتعلق بإنهاء مسالة المعتقلين السياسيين وحل مشكلة جوازات السفر ومشكلة الدواء.

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن حركة حماس ذاهبة للانتخابات بكل قوة، ولا تخشاها، لأن من ضمن برنامجها تداول السلطة، ولكن بشرط تهيئة الأجواء والظروف المحيطة، محليا وإقليميا ودوليا’ وإزالة كل المعيقات.

واشترط أن تتم الانتخابات رزمة واحدة على ثلاثة مستويات وهي التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وأن تتوفر الأجواء والظروف الملائمة عن طريق تحسين العلاقات الوطنية - الوطنية، وحل قضية الأمن والعلاقة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وضمان نزاهة الانتخابات.

أما ثورات الربيع العربي فقد نوه د. أبو حشيش أنها ستخدم القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، لأن الشعوب العربية تنظر للقدس وتريد إنهاء الحصار عن غزة.

وأضاف قائلا: "المطلوب عربيا إنهاء أزمة معبر رفح وتبعية الاقتصاد للاحتلال وأزمة الكهرباء والوقود وغيرها، والمطلوب من الجامعة العربية هو تفعيل قراراتها بإنهاء الحصار، وفرض المصالحة الفلسطينية على الفصائل".