مؤسسات "ذوي الاعاقة" تهدد باللجوء للقضاء لتطبيق القانون الخاص بهم

رام الله- معا- حذر مفوض الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة صلاح الدين موسى، اليوم الخميس، من إمكانية إقدامها على التوجه للقضاء، لحمل الجهات المعنية في السلطة الوطنية على تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (4) لسنة 1999، إذا ما استمر تجاهل الدعوات والمطالبات بوضع القانون موضع التنفيذ.

وكان موسى، يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مقر شبكة أمين الإعلامية في رام الله نظمته الهيئة، بالتعاون مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن عدد من المؤسسات لعرض نتائج "الحملة الوطنية لتبني قضايا العدالة"، وتم في إطارها جمع 250 ألف توقيع على عريضة تطالب بتطبيق القانون.

وقال موسى: سنعمل على الأبعاد القانونية وسنتجه للقضاء، لإلزام السلطة باحترام التزاماتها بموجب القانون، وسنرسل التواقيع إلى الجهات المعنية، وسنحدد اجتماعا معها، قبل أن نعطي مهلة للبدء بتطبيق بنود القانون، وإذا لم تتم الاستجابة سنتحرك على الصعيد القضائي.

وتابع: سيكون العام المقبل، عام رفع راية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون الكثير.

ولفت إلى أن القطاع الخاص مدعو تطبيقا لبنود القانون، لاستيعاب نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئاته، لافتا إلى أن القانون يمنح خصما من ضريبة الدخل، للشركات التي تستوعب أشخاصا من ذوي الإعاقة فيها، الأمر الذي دعا القطاع الخاص إلى الاستفادة منه.

وكرر موسى مطالبته للقيادة بالإعلان عن التزامها بالاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا بالمقابل، ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لفضح استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال 40 شخصا من ذوي الإعاقة في سجونها.

وأشار مدير برامج التأهيل في "الإغاثة الطبية" د. علام جرار، أن حملة جمع التواقيع تعتبر الأكبر من نوعها، وشملت شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن إطلاق حملة التواقيع جاء بناء على دراسة لواقع الإعاقة، كشفت عن وجود العديد من الانتهاكات التي تمارس بحق ذوي الإعاقة سواء على صعيد العمل، أو التعليم، أو الخدمات، لافتا إلى أنه يفترض أن تمنح هذه الشريحة تغطية مالية للخدمات المقدمة إليها بنسبة تصل إلى 75%، الأمر الذي لا تلتزم به المؤسسات الرسمية.

وحث المؤسسات الحقوقية على التحرك لنصرة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ القانون، الذي أقر بأن تطبيقه دفعة واحدة لن يكون سهلا، مضيفا "نريد أن نر إجراءات باتجاه تنفيذ القانون".

وانتقد ممثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، استمرار تنفيذ بعض بنود القانون، الأمر الذي اعتبره بأنه لا ينسجم مع إعلان الحكومات المتعاقبة والقيادة حرصها على تنفيذه بشكل كلي.

وقال أبو سيفين: الإشكالية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة هي أن القانون موجود، لكن آليات التنفيذ مجزوءة.

وذكر مدير البرامج والمشاريع في الهيئة الاستشارية أحمد أبو الهيجا، أن الحملة كانت الأكبر من نوعها على مستوى الوطن، مشيرا إلى أن الحملة الوطنية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وإن كان قد تم الانتهاء من جمع التواقيع.

وأشار أبو الهيجا إلى أن الحملة جاءت نتيجة تكاتف مجموعة من المؤسسات في الضفة وقطاع غزة، منوها إلى ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في عملية التنمية وخدمة المجتمع، وتجاوز النظرة السلبية التي يتم التعاطي معهم في إطارها.