ابو ليلى يدعو للتمسك بالحوار الوطني الشامل وتصعيد المقاومة الشعبية

رام الله- معا- دعا النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التمسك بالحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الوفاق الوطني، وكذلك تصعيد المقاومة الشعبية ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه وذلك من أجل مواجهة تصاعد العدوان والحملة الشرسة التي تشنها ضد شعبنا، والعمل من اجل تعزيز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال.

وقال ابو ليلى في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرون لانطلاقة الانتفاضة الشعبية المجيدة انتفاضة الحجارة، إن هذه الذكرى تاتي وشعبنا الفلسطيني يقف أمام مفترق طرق بعد فشل المفاوضات المجزوءة والتصعيد الاسرائيلي الكبير في الاراضي الفلسطينية ومواصلة سلطات الاحتلال عمليات مصادرة الاراضي والقمع والقتل والتدمير بحق ابناء شعبنا، وكذلك استمرار الانقسام على الساحة الفلسطينية الذي اضر بقضيتنا وعدالتها، اضافة الى التحركات السياسية التي تبذل على الصعيد الدولي لانتزاع اعتراف دولي بفلسطين الدولة رقم 194 في الامم المتحدة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وتابع ايو ليلى "تطل علينا ذكرى انطلاقة الانتفاضة الشعبية المجيدة... انتفاضة الحجارة,,, لتفتح الطريق أمامنا لتخطي الصعاب, وتجدد فينا العهد والوفاء للثوابت الوطنية, حيث والذي قدم شعبنا خلال سنوات الانتفاضة أسمى آيات الصمود والبطولة, وقدم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى", حيث شكلت تلك الانتفاضة المجيدة نقطة تحول في النضال الوطني الفلسطيني ، موضحا أن النتائج التي حققتها الانتفاضة تؤكد مدى فعالية أسلوب المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

ضرورة انهاء الانقسام والعودة للحوار الشامل:

واضاف النائب ابو ليلى، في الذكرى الـ 24 للانتفاضة المجيدة، يجب العمل بشكل سريع لارساء الوحدة والتلاحم ورص الصفوف, وإنهاء الانقسام المدمر بين الضفة وغزة، وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والعودة للحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية التي تشكل طريق النصر لشعبنا وقضيته الوطنية العادلة، ووضع الآليات والجدول الزمني للتنفيذ العاجل لاتفاق المصالحة بكافة محاوره، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى تهيئة الشروط لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل ضمن فترة زمنية لا تتجاوز مايو 2012.

واوضح النائب ابو ليلى إن طي صفحة الانقسام وإرساء الوحدة الوطنية على قاعدة متينة من التوافق السياسي الإستراتيجي والتجديد الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية، هو الذي يشكل الرافعة الحقيقية لاستنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ولتعزيز مصداقية الجهد السياسي الهادف إلى توسيع نطاق الاعتراف والدعم الدوليين لحق شعبنا في الاستقلال والعودة.

المقاومة حق مشروع يكفلة القانون الدولي :

وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة استنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والجدار في الضفة، وضد فرض إسرائيل للحصار على قطاع غزة، بإعتبار المقاومة الشعبية أحد أبرز الأشكال النضالية التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، مشيرا الى ان الارتقاء بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشعبية الشاملة هو مهمة نضالية ملموسة تتطلب إنضاج الحركة الجماهيرية وتوفير مقومات استنهاضها. وأبرز هذه المقومات يكمن بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين متطلبات الصمود للمجتمع وصون حريات المواطنين وكرامتهم.

واكد النائب ابو ليلى ان المقاومة هي حق مشروع يكفله القانون الدولي كشعب واقع تحت الاحتلال، مشددا على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية باعتبارها، الركيزة الرئيسية من ركائز الإستراتيجية الوطنية البديلة الهادفة إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال وصولاً إلى إجبار إسرائيل على البحث عن حل سياسي يفضي إلى إنهائه.

وطالب النائب ابو ليلى بالعمل من اجل تعزيز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، بصفته يشكل ركيزة لا غنى عنها من ركائز الإستراتيجية الوطنية الجديدة المنشودة.