قيادة الاضراب في القطاع الصحي تتخذ خطوات تخفيفية وتعيد العمل بنظام الطوارئ والحالات المزمنة

بيت لحم- معا- قررت قيادة الإضراب في القطاع الصحي اتخاذ بعض الاجراءات التخفيفية استجابة لمطالب ومناشدات عديدة للتخفيف من معاناة المرضى وحاجتهم الماسة للعلاج.

وحدد بيان مشترك صادر عن مجلس التمريض الفلسطيني واتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة موظفي الخدمات الصحية وصلت "معا" نسخة عنه الخطوات على النحو التالي:

1- تبقى أقسام العناية المركزة وعناية القلب والحضانة وغسيل الكلى وأمراض الدم والسرطان تعمل بكامل طاقتها.

2- تعود أقسام الطوارئ للعمل كما كان محددا لها قبل 7-11-2006 من حيث استقبال الحالات في هذا القسم وفحصها وتتحمل لجان الإضراب في المواقع مسؤولية المراقبة والإقرار في قبول دخولها للمستشفى وهي صاحبة القرار الأول والأخير.

3- يفتح التطعيم للأطفال في كافة عيادات الرعاية الصحية الأولية يوم السبت من كل أسبوعين بدءاً من 25-11-2006م.

4- تفتح العيادات في الرعاية الصحية الأولية للأمراض المزمنة يوم الأربعاء من كل أسبوعين بدءاً من 22-11-2006م.

5- إعادة فتح كليات ابن سينا للتمريض والقبالة أمام الطالبات للدراسة بدءاً من يوم السبت الموافق 25-11-2006م.

ودعا البيان كافة العاملين في هذه الكلية العودة للعمل بدءاً من التاريخ المذكور مضيفا "ونحيط كل الزميلات والزملاء الذين سيعودون للدوام في هذه الكليات أنهم ما زالوا حتى في دوامهم من ضمن الإضراب وعليهم الالتزام بما يصدر عن النقابات الصحية بخصوص الإضراب".

وقال البيان:" إن قيامنا بهذه التخفيفات ليس ضعفا فينا ونحن من أثبتنا للقاصي والداني أننا مستعدون للذهاب في هذا الإضراب إلى أبعد ما يتصوره عقل هذه الحكومة، ونؤكد أن أي محاولة من قبل بعض أفراد عشيرة الحكومة استغلال هذه الاجرءات الجديدة بطريقة سيئة سنضطر للعودة فورا ودون سابق إنذار إلى أبعد مما كنا فيه قبل صدور هذا البيان ولعلنا نكون قد أوصلنا رسالة واضحة لكل من تعنيهم صحة الوطن وخاصة الحكومة أننا على قدر المسؤولية في العودة عن كل ما سبق إذا واصلت هذه الحكومة دفن رأسها في الرمال وعدم اكتراثها بصحة المواطنين".

ونشرت قيادة الاضراب مسودة المطالب التي قدمتها للحكومة والتي تتضمن البنود الاتية:

1. تلتزم الحكومة بإستمرار دفع المخصصات والرواتب الشهرية لموظفي وزارة الصحة الفلسطينية بشكل دوري بموجب هذه الإتفاقية.

2. يتم العمل على إنتظام الرواتب في مواعيدها بدءاً من نهاية شهر 10/2006، (حسب الآلية المتبعة في المنحة الأوروبية) أو أثر إنتهاء دفع الرواتب من خلال هذه الآلية وسيتم إنتظام دفع الرواتب أعلاه شاملاً علاوة المخاطرة إبتداءاً من راتب شهر 1/2007.

3. جدولة كافة مستحقات العاملين بما في ذلك متأخرات علاوة المخاطرة من منتصف شهر 12/2006 وعلى مدى 3/4/أشهر على التوالي بدءاً من 15/12/2006، وسيتم العمل على دفعها كاملاً وتقديم ضمانات موثوقة لدفع هذه المستحقات.

4. في حال توفر موارد مالية كافية تكون أولوية الصرف لتسوية المستحقات المتأخرة بالإضافة للرواتب.

5. يتم تثبيت علاوة المخاطرة التي أقرت في قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 24/11/2005، لصالح العاملين في القطاع الصحي وحسب النسب الموثقة لكل مهنة ويتم تقييدها على قسيمة راتب شهر 11/2006، ويتم تنفيذ ذلك للأشهر الماضية مع صرف المتأخرات لعلاوة المخاطرة بأثر رجعي من 24/11/2005، أما إبتداءً من شهر 10 الحالي فسيتم إعادة العلاوة على القسيمة وما يسلم للجهات المانحة من معلومات بخصوص الرواتب.

6. يتم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين النقابات ومعالي الأخ وزير الصحة حيث يتم إعتماد العمل الإضافي حسب متطلبات العمل ويتم تنفيذ لك من خلال آليات خاصة مؤقته إبتداءاً من شهر 10/2006، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الحالي ريثما يتم إستكمال الإجراءات اللازمة لذلك من خلال التعديلات القانونية اللازمة وبصفةالإستعجال.

7. يتم دفع 30% من كامل مستحقات العاملين الجدد في القطاع الصحي والذين لم يتلقوا رواتب بعد، وتراكمت رواتب أشهر سابقة مستحقة لهم على أن يتم إستكمال دفع نسبة 50% من كامل مستحقاتهم وذلك حتى نهاية شهر 10/2006، على أن يشمل ذلك كافة الموظفين الجدد الذين إستكملوا إجراءات التعيين القانونية في الوزارة.

8. تلتزم الحكومة بإستكمال النقاش حول ما لم يتم إستكمال نقاشه وإقراره مع الحكومة السابقة من خلال اللجنة المشتركة على أن تباشر عملها قبل نهاسة شهر 11/2006.

9. يتم إستكمال دفع باقي راتب شهر 10/2006، بعد دفعه 1500 شيكل التي دفعت قبل العيد ويتم إستكمال دفع باقي راتب شهر 11 شاملاً علاوة المخاطرة وباقي راتب شهر 12 شاملاً علاوة المخاطرة أيضاً بعد تسديد أي سلفة قادمة لهذين الشهرين.

10. تؤكد الحكومة على عدم قيامها بإتخاذ أية عقوبات تعسفية بحق المضربين وإتفق الطرفان على إلغاء أي عقوبات تعسفية قد تكون صدرت بحق أي موظف من وزارة الصحة على خلفية إلتزامه بالإضراب وبقرار نقابته وفي نفس السياق تتفهم الحكومة خطوات النقابة الإحتجاجية وفقاً لحق الموظف بالإضراب وخاصة فيما يتعلق بوقف بدل التنقل الثابت لأي موظف خلال فترة الإضراب.

11. العمل على خفض نسبة مساهمة موظفي وزارة الصحة الفلسطينية في قسط التأمين الصحي بنسبة 30% من مساهمة الموظف بناءاً على إقتراح معالي وزير الصحة.

12. فور توقيع هذه الإتفاقية تباشر النقابات الصحية بتخفيف الإجراءات الإحتجاجية والإلتزام بعدم التصعيد.

13. فور إستلام الموظفين لراتب شهر 11/2006، كاملاً وشاملاً لعلاوة المخاطرة يتم الإعلان عن تعليق الإضراب في كافة مؤسسات وزارة الصحة الفلسطينية.

14. تتحمل أي جهة من الموقعين على هذا الإتفاق تخل بأي بند من بنود هذا الإتفاق المسؤولية الوطنية لما يترتب على ذلك من تبعات.

15. تتولى النقابات المسؤولية بالتعميم والإعلان عن هذا الإتفاق.

وأوضحت قيادة الاضراب أن النقطة التي تعتبرها الحكومة خلافاً جذرياً وغير قابلة للمساومة هي مطالبة الموظفين بتعليق الاضراب لحظة توقيع هذه الإتفاقية دون دفع فلس واحد للموظفين.

ورأت قيادة الاضراب من وجهتها أن هذا المطلب يشكل تنازلا عن معاناة تسعة شهور وصمود لأكثر من 80 يوماً في إضراب نوعي لم تشهده فلسطين مقابل وعود, حسب قولها.

وقالت:" إن همهم الوحيد هو كسر الإضراب عن طريق هذه الوعود التي لا ضامن أو كفيل لها وليس حل أزمة رواتبكم ومعاناتكم اليومية بسبب عدم دفع الرواتب وإنتظامها"

وأضافت "نحن في النقابات كان ردنا واضحاً لا لبس فيه وهو أنه مقابل كل هذه التعهدات والوعود نحن مستعدون لإجراء تخفيفات نوعية على الإضراب تضمن تقديم خدمات للمرضى والمراجعين بشكل ملموس وفي حالة تسلم الموظفين لراتب شهر 11/2006، شاملاً لعلاوة المخاطرة يتم الإعلان عن تعليق الإضراب وهذا طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار كافة البنود المذكورة في الاتفاقية السابقة.