الاتحاد الاوروبي يطالب بمزيد من العقوبات على ايران

بروكسل- معا- دعا زعماء الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير كانون الثاني في محاولة لزيادة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

ولم يوجه الزعماء دعوة صريحة لحظر النفط الخام الإيراني وهو الامر الذي يناقشه الدبلوماسيون الاوروبيون هذا الشهر كسبيل للرد على المخاوف المتزايدة من ان الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) عملت على تصميم سلاح نووي.

وطالبوا نقلا عن "رويترز" بدلا من ذلك وزراء خارجيتهم بتوسيع نطاق العقوبات الراهنة التي تتضمن تجميد الاصول وحظر للسفر على المشاركين في الانشطة النووية.

ودعا زعماء الاتحاد الاوروبي ايضا الوزراء ان يبحثوا اجراءات اضافية ضد إيران كمسألة ذات اولوية وأن يتبنوا هذه الاجراءات في موعد لا يتجاوز اجتماعهم القادم" المقرر في 30 يناير كانون الثاني.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي ادلة جديدة تؤكد بواعث القلق الدولية من ان إيران تسعى للحصول على القنبلة الذرية. وتقول طهران ان برنامجها النووي ليس مخصصا إلا للاغراض السلمية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في إيران. وقال دبلوماسيون ان حظرا على واردات النفط الإيرانية لاوروبا رهن النقاش.

ويقول الخبراء ان العقوبات اثرت على الاقتصاد الإيراني لكنها لم تحقق الهدف المرجو منها بوقف الانشطة التي يشتبه الغرب في انها تهدف إلى انتاج اسلحة نووية.

وزادت عزلة إيران الدولية بعد ان اقتحم محتجون مجمعين دبلوماسيين بريطانيين في 30 نوفمبر تشرين الثاني وحطموا النوافذ واضرموا النيران في سيارة واحرقوا العلم البريطاني احتجاجا على العقوبات الجديدة التي فرضتها لندن.

وايران ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك وتصدر 2.6 مليون برميل يوميا وتعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط.

وتقود فرنسا بدعم من ألمانيا وبريطانيا الجهود الرامية لحظر النفظ الإيراني لكن بعض الدول خاصة اليونان ابدت تحفظاتها بسبب اعتمادها على النفط الإيراني.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي امس الخميس قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان حكومات الاتحاد الاوروبي تحاول حل هذه المشكلة.

وقال "نعمل على حل هذه الموضوعات لنرى كيف يمكننا ضمان عدم تضرر دول اوروبية معينة نتيجة حظر الصادرات البترولية".