الشاعر: تم التوافق حول معظم القضايا العالقة امام تشكيل حكومة الوحدة.. وتوجهات لانتقال الثقل السياسي الى الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 18/11/2006 ( آخر تحديث: 18/11/2006 الساعة: 14:35 )
رام الله- معا- كشف الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء النقاب عن التوصل الى توافق حول معظم القضايا العالقة في قضية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من حيث عدد الوزارات التي سيحصل عليها كل فصيل وكذلك الوزارات وتوزيعها.
وأضاف الشاعر خلال مؤتمر صحافي في مقر وكالة رامتان برام الله ان الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم سيكون اجتماعا هاماً حول هذه القضايا.
وقال الشاعر:" اتفق ايضا على أن يكون الهدف الاساس للحكومة القادمة كسر الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني بكل أشكاله وكذلك الافراج عن الوزراء والنواب وايضا انهاء قضية الجندي الاسير في قطاع غزة".
وأضاف الشاعر ان الاعلان عن الحكومة وتشكيلتها سيكون من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية في اجتماع علني سيعقدانه لاحقا، وانه سيكون تحت تغطية عربية لضمان أكبر قدر توافقي حول الاجتماع وما سيصدر عنه من تكليفات، مضيفا انه من المقرر ان يكون قبل نهاية الشهر الجاري.
ونفى الشاعر أن يكون الرئيس غير راض عن اسم رئيس الوزراء المقترح قائلا ان هذا كلام غير صحيح وان الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يحق له الاعلان عن الشخصية التي ستكلف رئاسة الوزراء بناء على ترشيح الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي.
وأضاف الشاعر ان التوجه ألا يكون الوزراء الجدد من الصف الأول في فصائل العمل الوطني, أما المهم فان يتسم بالنزاهة والا يكون اختياره مما يشجع فرض حصار على الشعب الفلسطيني بالاضافة الى ضمان حرية الحركة لجميع الوزراء متسائلا:" والا فما هي ضرورة تغيير الحكومة الحالية؟".
وحسب الشاعر فان اجتماع الليلة سيحسم مسألة الوزارات أيها بالضفة الغربية وأيها بغزة من حيث وجود الوزير، مشيراً الى توجه لأن تكون معظم الوزارات في الضفة الغربية نظرا لأن الثقل السياسي سينتقل اليها, لأن قطاع غزة محرر من الجيش الاسرائيلي واذا افترضنا انسحابا من غزة فسينتقل الثقل السياسي الى الضفة.
كما كشف الشاعر عن اتفاق مع الرئيس عباس على تمثيل كل الكتل البرلمانية في الحكومة القادمة على الرغم من وجود اشكالية في موضوع الكتل الصغيرة، والحديث عن وجود استفراد بالقرار من قبل الكتلتين الكبيرتين سيتحول في الايام القادمة الى حوار موسع مع جميع الكتل.
كما كشف الشاعر عن المطالبة بشبكة أمان سياسي للحكومة القادمة وليس شبكة أمان وظيفي، مضيفا انه بعد اليوم فلن تكون هناك شبكة أمان بما يتعلق بالفساد.
وقال الشاعر ان الفصائل لن تكون هي المحرك للحكومة القادمة فالحكومة هي صاحبة السيادة والقرار على نفسها، مضيفا الى أن العمل في المرحلة القادمة لن يكون احتكاما لأي من النسب، فلو أردنا الاحتكام الى النسب فسيكون الوضع محصورا بين فتح وحماس.
وأشار الشاعر الى استعداد الوزراء الحاليين لتقديم استقالتهم فور انتهاء ما وصفها الأمور الفنية.
كما تطرق الشاعر الى القرار العربي الذي صدر عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب القاضي بفك الحصار عن الفلسطينين بانه قرار ايجابي "نحترمه ونقدره" مطالبا بضرورة تقديم المزيد من الدعم.
كما كشف عن توجه لأن تتبنى الدول العربية قطاعات معينة في البنية التحتية الفلسطينية، وكذلك فتح الأبواب أمام الطاقات الشابة الفلسطينية "وحتى لا يبقى شعبنا يعيش على المساعدات والمعونات الخارجية".
وفي قضية السلف والرواتب التي ستوزع قريبا قال الشاعر ان الاجراءات لاستكمال رواتب المعلمين عن الشهر الجاري انتهت وانه سيتم صرفها عن طريق مكاتب البريد خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة".
وكشف الشاعر عن استعداد عربي لاستضافة جلسات الحوار الوطني الفلسطيني لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والتي قال انها ستبدأ قريبا، وانه تم وضع الوقت الزمني الخاص بهذا الموضوع.