البرلمان الاوروبي يتبنى حملة للافراج عن الاسرى وارسال بعثة تقصي حقائق

بلجيكا - معا - اعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة العلاقات مع المجلس التشريعي الفلسطيني عن تبني اقتراح اعلان حملة دولية لاطلاق سراح الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الإحتلال الإسرائيلي في بداية العام القادم.

جاء ذلك في اعقاب الإجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي بحضور وزير الأسرى عيسى قراقع ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وبحضور سفيرة فلسطين لدى البرلمان الأوروبي ليلى شهيد، حيث كان قراقع والوفد المرافق قد عقدوا سلسلة اجتماعات هامة مع اعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكي ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في بلجيكيا.

وكان قراقع قد طالب البرلمان الأوروبي في كلمته بتبني قرارات واضحة للعمل على اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين على غرار القرارات التي اتخذت لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شاليط.

واشار قراقع الى ان عقدة شاليط التي اتخذت خلال خمس سنوات من احتجازه كذريعة قد انتهت ، وان هناك مسؤولية دولية للعمل بشكل متوازن لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لا سيما الأسرى والمعتقلين ما قبل اتفاقيات اوسلو والمرضى والمعاقين والنساء والاطفال واعضاء البرلمان الفلسطيني المنتخبين كمروان البرغوثي وسعدات وحسن يوسف وغيرهم.

وخلال مداولات ومداخلات من اعضاء البرلمان الأوروبي وبعد الإستماع لكلمة وزير الأسرى وكلمة فدوى البرغوثي ومداخلات قدمها ناصر الريس من مؤسسة الحق، وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وسحر فرنسيس من مؤسسة الضمير، اعلنت رئاسة البرلمان الأوروبي عن تبني حملة للإفراج عن الأسرى وارسال بعثة تقصي حقائق الى سجون الإحتلال للوقوف على الأوضاع اللاانسانية التي يتعرض لها الأسرى وتنتهك كافة المبادىء والقيم الإنسانية الدولية.

وكان قراقع قد دعا الى دعم جهود الرئيس ابو مازن والحكومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى كأساس لأي سلام عادل في المنطقة ومحكاً فعليا لمدى مصداقية اسرائيل في التعايش المتكافىء مع الشعب الفلسطيني ، والضغط باتجاه تنفيذ الإتفاق ما بين الرئيس ابو مازن ورئيس حكومة اسرائيل السابق اولمرت المتعلقه باطلاق دفعه مماثله واشمل من الأسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط.

وطالب قراقع بتدخل البرلمان الأوروبي لوقف ملاحقة الأسرى المحررين والتضييق على حياتهم بالعمل على رفع كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق الأسرى داخل السجون كالعزل الإنفرادي ومنع الزيارات لاهالي قطاع غزة واعادة التعليم الجامعي للأسرى وغيرها من الحقوق الإنسانية التي سلبت منهم.