وكيل وزارة الداخلية يستقبل مقرر الأمم المتحدة فرانك لارو

رام الله - معا - استقبل وكيل وزارة الداخلية حسن علوي مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لا رو والوفد المرافق له للحديث عن حق حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية بحضور المساعد الأمني للوزير اللواء محمد الجبريني والوكيل المساعد للأحوال المدنية الجوازات هاني عياد وذلك بمقر الوزارة اليوم السبت الموافق 10-12-2011.

رحب علوي بالحضور ونقل تحيات وزير الداخلية لهم موضحاً أهمية حرية الرأي والتعبير كحق إنساني لكل شخص أين ما كان ووجد وحرية الرأي والتعبير لها دلالات كبيرة كوننا ما زلنا نعاني من الاحتلال لان مهمته إسكات الأفواه والضرب بيد من حديد حقوق الإنسان.

بين علوي أنه منذ قيام السلطة الوطنية كانت أحد المهام الرئيسية هي السماح بحرية الرأي والتعبير فكان قانون المطبوعات الفلسطيني عام 1995 وان هذه الحرية والصحافة والطباعة مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن أرائه قولا وكتابة ورسماً، مؤكداً انه في مناطق السلطة تمارس الصحافة حريتها في تقديم الأخبار والمعلومات وهذا الحق مسموح للأفراد والأحزاب والمؤسسات موضحاً إحصائية بعدد الصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية الفضائية والمحلية ووكالات الأنباء والمكاتب الصحفية الموجودة في الأراضي الفلسطينية.

أكد علوي أن وسائل الأعلام تتمتع باستقلالية وتعددية ولدى الصحفيين الحرية في جمع المعلومات والبحث والتحري ولكن السلطة تعاني من أمرين الأمر الأول انه لا يوجد تواصل جغرافي فيها والأمر الثاني المناطق تكون مغلقة بالحواجز الإسرائيلية وأكثر الأحداث تكون خارج مناطق السلطة.

كما اكد علوي أنه يوجد تعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجان مهمتها إصلاح نظام التوقيف والحجز وهناك تعليمات واضحة بترسيخ احترام حقوق الإنسان وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي ولا أي معتقل نتيجة أرائه السياسية سواء كانوا مواطنين أو صحفيين أو أشخاص يعملون بالمواقع الالكترونية وانه لا يوجد أي تعقيدات على المظاهرات والإعتصامات السلمية وإنما المطلوب هو التنسيق مع قيادة الشرطة من أجل تنظيم الأمر.

من جانبه اكد السيد فرانك لا رو أن حق حرية الرأي والتعبير هو من الحقوق المتكاملة والمتداخلة لأنها تلعب دور خاص لتسيير الحرية الشخصية ومشاركة الأشخاص في حرية الرأي والتعبير لها دلالات كبيرة على احترام السلطة لهذا الحق وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير يوصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه ومتطلباته الأساسية.