اضراب شامل في اراضي عام 48

القدس- معا- تحت عنوان "الاضراب العام والمظاهرة الوطنية الكبرى"- تشهد البلدات والمدن العربية داخل اراضي عام 48 منذ صباح الاحد اضرابا احتجاجيا عاما وشاملا نصرة للنقب ورفضا للمخطط الاسرائيلي الذي سيتم من خلاله مصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وتشريد سكان عشرات القرى غير المعترف بها.

واغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق الخاصة والعامة ابوابها بما فيها المؤسسات التعليمية، وذلك استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عنها، حيث كانت قد دعت الى اعلان الاضراب العام والمشاركة بالمظاهرة الاحتجاجية الكبرى امام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في مدينة القدس ليسجل عرب الداخل بذلك يوما نضاليا جديدا، يرفعون فيه صوتهم ضد سياسات الاضطهاد والمصادرة والتهجير، ولمواجهة أكبر وأخطر مخطط مصادرة أراض منذ نكبة عام 1948.

وتنطلق هذه الاثناء من صباح اليوم الاحد عشرات الحافلات من مراكز المدن والبلدات العربية في النقب والمثلث والمركز والجليل التي تقل الالاف من جمهور المتظاهرين والقيادات السياسية والشعبية، متجهة الى مدينة القدس حيث المظاهرة الكبرى هناك امام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، لرفع صوت الغضب عاليا لمواجهة المخطط الاخطر الذي يستهدف الاقتلاع والتهجير لعرب النقب.

هذا وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والاحزاب السياسية واللجان الشعبية في الداخل قد عملت على التعبئة والتحشيد الجماهيري على مدار الاسابيع الاخيرة ودعت إلى التصدي لأكبر وأخطر مخطط مصادرة أراض منذ النكبة.

ودعا عضو الكنيست إبراهيم صرصور، الجماهير العربية إلى جعل المظاهرة علامة فارقة في تاريخ الأقلية العربية القومية في الداخل، والعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين، تعبيرا عن وحدة الصف وقوة الموقف دفاعا عما تبقى من الحقوق العربية في الأرض والمسكن في منطقة النقب.

وقال صرصور في بيان وصل"معا" "الوجود العربي في منطقة النقب يمر في مرحلة مفصلية ومفترق يعتبر الأخطر على الإطلاق منذ قيام إسرائيل، حيث يواجه مخططا يهدف إلى تجميع العرب الذين يشكلون 34% من سكان النقب ( 200000 تقريبا )، على بقعة لا تتعدى الـ- 1% من مساحته، والذي يعني مصادرة ونزع ملكية السكان العرب عن أكثر من نصف مليون دونم، وتهجير ما يزيد على الـ40000 مواطن عربي من قراهم، إضافة إلى القرار بمصادرة 300000 دونم في المنطقة المعروفة (بالسياج) دون تعويض بحجة أنها أراضي لأغراض الرعاية وأراضي جبلية. كما أن المخطط يقضي بتبني كل قرارات المصادرة الصادرة ضد المواطنين العرب في النقب منذ العام 1948، والذي يعني إلغاء ملكيتهم عليها تلقائيا، وإلغاء حقهم في التعويض أو الأرض البديلة".

وأكد رفض المخطط وقرار الحكومة رقم (3707) بتاريخ 11.9.2011 والقاضي بتصفية القضية (البدوية) في النقب، واعتباره تطهيرا عرقيا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، والتأكيد على حق العرب في امتلاك أرضهم وعدم شرعية قرارات المصادرة الإدارية والقضائية العنصرية، وضرورة الاعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها، وتحديد شكل الحياة فيها بناء على رغبة السكان وخصوصياتهم، إضافة إلى ضرورة رفض القرى والمدن العربية القائمة توطين أي مهجر على ترابها، لما لهذا القبول من خدمة لمشروع التطهير، وترحيل للأزمة إلى داخل تجمعاتنا السكانية بدل أن تظل مسؤولية الدولة والدولة وحدها.

كما شارك النائب الجبهوي د. دوف حنين الاف المتظاهرين من أجل الاعتراف بالبلدات العربية في النقب أمام مكتب نتنياهو في القدس.

واكد حنين أمام المتظاهرين كممثل للقوى الديمقراطية اليهودية حيث قال في خطابه: "لي الفخر ان أتواجد في هذه المظاهرة التي تعبر عن المطلب الأكثر عدلاً وهو الاعتراف بالقرى والبلدات العربية غير المعترف بها في النقب." وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه قرى غير معترف بها ولا أشخاص غير معترف بهم بل هناك حكومات ومؤسسة مصابة بالعمى وبالذات عمى الضمير والوجدان."

النائب د. حنين أكد ان نضال المواطنين العرب بشكلٍ عام وفي النقب بشكل خاص هو نضال من اجل ضمان المأوى وهو حق أولي وأساسي للانسان ولا يمكن لاي دولة في العالم تحترم نفسها ان يكون هذا الحق موقع جدال ونقاش وأخذ ورد. مضيفاً: "المساواة بين المواطنين في الدولة الواحدة هي قيمة أولى وأساسية وحيث لا يوجد مستقبل لعرب النقب لن يكن هناك مستقبل للنقب ككل. واذا لم تكن مساواة للجماهير العربية في البلاد ككل لن يكن هناك مستقبل لدولة اسرائيل."

وقد أشار حنين الى الفضيحة التي اكتشفتها اللجنة البرلمانية للصحة والبيئة برئاسته حول "الوقاحة" التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية بالتخطيط لاقامة 10 بلدات يهودية في الوقت الذي تعارض به الاعتراف ببلدتين عربيتين متواجدات منذ عشرات السنوات في ذات المنطقة.

النائب حنين وعد المواطنين العرب في النقب باسم القوى الديمقراطية اليهودية ان هذه القوى لن تسمح لمؤسسات الدولة بالاستفراد بهم وان القوى الديمقراطية كما وقفت وتقف الى جانب أبناء قرية العراقيب غير المعترف بها المرة تلو الأخرى ستقف هذه االقوى الى جانب كافة الجماهير العربية وخصوصاً في النقب أيضا في المستقبل.