الآغا: الاحتلال غير مخول بتحديد صلاحيات "الأونروا"

غزة - معا - طالب د.زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، المجتمع الدولي برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات منذ 6 عقود في ظروف حياتية صعبة عبر إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48.

كما ودعا هيئة الأمم المتحدة بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم تنفيذها للقرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها القرار 194 الذي كان تنفيذه من قبل إسرائيل أحد الشرطين لقبولها عضواً في هيئة الأمم المتحدة.

وقال د.الآغا في بيان صحفي صادر عنه بمناسبة الذكرى الـ 63 لصدور القرار 194 : "لقد مر على صدور القرار 194 63 عاماً ولا تزال إسرائيل تنكر هذا القرار وترفض تنفيذه مما يستوجب على هيئة الامم المتحدة إلزام إسرائيل بتنفيذه أو اعادة النظر في عضويتها في الهيئات الأممية".

وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وان حلها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 الذي نص بكل وضوح في مادته الـ11 على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلاً رئيسياً نحو إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار الأممي رقم 194، ورفض كافة مشاريع التوطين التي تستهدف حق العودة.

وأوضح أن حق العودة هو ركيزة الحقوق الوطنية الفلسطينية ومحوراً مفصلياً أساسياً في القضية الفلسطينية وهدفاً استراتيجياً على قامة المطالب والاستحقاقات الفلسطينية الوطنية المسلم بها ولا يمكن الحديث عن أي حل في المنطقة دون الأخذ بالاعتبار طموحات اللاجئين الفلسطينيين ورغبتهم بالعودة وفق القرار 194.

وشدد على ضرورة أن تتعامل الأسرة الدولية ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة القرار 194 لإنهاء المعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

وطالب بضرورة إحياء عمل لجنة التوفيق الثلاثية الدولية التي نصت عليها المادة 3 من القرار 194 لمزاولة أعمالها في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين ووضع الآليات العلمية لتمكينهم من العودة إلى أراضي 48 ومساعدة الحكومات والسلطات المعنية إنجاز تسوية نهائية للقضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد د.الآغا على أن ترسيخ السلام العادل والشامل في المنطقة يتوجب على إسرائيل أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر منها وحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وفقاً لما أقرته الشرعية الدولية بقراراتها 242 و 338 و 194، والاعتراف بالمسؤولية المباشرة عن تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني من ديارهم عام 48 والمأساة التي لحقت به والإقرار بعودة اللاجئين إلى ديارهم طبقاً لما نص عليه القرار 194 .

وفي السياق ذاته، أشاد د.الآغا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" وقرار "النازحون لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 "، وقرار "عمليات وكالة الأونروا" وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار معتبراً اعتماد هذه القرارات بالأغلبية الساحقة عبر تصويت 186 دولة عليها تأكيد من المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية وبحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 والحفاظ على ممتلكاتهم وتأكيد على استمرارية عمل الأونروا حسب التفويض المسموح به في القرار 194.

وأكد علي ضرورة أن تضع الجمعية العامة للأمم المتحدة الآليات اللازمة لوضع قراراتها وفي المقدمة منها القرار 194 موضع التنفيذ وإلزام إسرائيل بتطبيقها والالتزام بها.

وأضاف أن التصويت على هذه القرارات هو رد واضح على أقطاب الحكومة الإسرائيلية الذين طالبوا فيها بإنهاء عمل الأونورا وتصريحات نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيلون أمام اجتماع الأمم المتحدة في جنيف بأن دور "الاونروا" غير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا، وأنه يتطلب تغيير التفويض الممنوح للوكالة، لأنها لم تقدم أي حل لقضية اللاجئين وأنها بدل إعادة توطينهم في أماكن اخرى تسعى إلى تخليد وضعهم كلاجئين .

واكد د. الاغا على أن الأونروا تمارس عملها حسب التفويض الممنوح والمحدد لها وفقاً لما ورد في القرار 302 وهو اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فقط لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 وليس من مهامها وضع الحلول السياسية لقضية اللاجئين .

وأضاف د. الأغا ان على حكومة إسرائيل مراجعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة قبل الإدلاء بتصريحاتها المشوهة والتحريضية ضد الأونروا مشدداً في الوقت ذاته أن حكومة إسرائيل ليست مخولة عن الحديث عن الأونروا وتحديد المهام التي تقوم بها وان الجهة المخولة في ذلك هي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت في الآونة الأخيرة على استمرارية عمل الاونروا حسب التفويض الممنوح لها بالأغلبية الساحقة عبر تصويت 168 دولة لصالح القرار .