فياض يستقبل مُقرر الأمم المتحدة لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

رام الله -معا- استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مساء اليوم، في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في رام الله، مُقرر الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لاور، والوفد المرافق له، وأطلعهم رئيس الوزراء على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي ضد شعبنا، وإصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار، وهدم البيوت في مدينة القدس المحتلة وغيرها من مناطق الضفة الغربية وخاصةً في المناطق المُسماة (ج).

وأكد فياض على أن الاحتلال الإسرائيلي يُمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان في فلسطين، وإن الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية تُمثل الانتهاك المتواصل للحق في الحياة، والتي كان آخرها التصعيد العدواني ضد شعبنا في قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وهم بهجت الزعلان وابنه رمضان، وعصام وصبحي البطش، بالإضافة إلى جريمة قتل الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، والذي كان يتظاهر سلمياً في المسيرة الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان.

وأكد رئيس الوزراء على أنه من المفارقة أن تأتي هذه الإعتداءات في وقتٍ يحتفل فيه العالم بمناسبة مرور 63 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار أيضاً إلى أن المفارقة في أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تم إطلاقه في نفس العام الذي تعرض فيه شعبنا الفلسطيني لنكبة عام 1948، وهو منذ ذلك التاريخ لا يزال يتعرض وبصورةٍ مستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان على يد الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الشعب الفلسطيني مصممٌ على مواصلة جهوده لإنهاء الاحتلال، وممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بحريةٍ وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد على أن أبناء شعبنا يعبرون يومياً عن هذا الإصرار بالرغم من ممارسات الإحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وأكد أن السلطة الوطنية، وخاصةً في إطار برنامج العامين، اتخذت العديد من الإجراءات التي استهدفت تحسين حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وشدد على أن ذلك يأتي من منطلق القناعة بأنه حق مقدس، ويُشكل أحد القيم الأساسية في منظومة القيم السامية التي ستقوم عليها دولة فلسطين.

وكان رئيس الوزراء في وقتٍ سابق قد استقبل وفد مؤسسة "كابو" البريطانية وأطلعهم على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة على كافة المستويات بما في ذلك، إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وحماية المنجزات الوطنية والديمقراطية التي تُمكن من إرساء قواعد التعددية ومبادىء الديمقراطية والحكم الرشيد كأسسٍ راسخة لإقامة دولة فلسطين المسقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 كدولةٍ عصرية مُنفتحة تحمي الحريات العامة وتلتزم بمبادىء حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

كما أطلعهم فياض على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد شعبنا، والتي ما زالت تُعيق إنطلاق عملية سياسية جادة قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره.