وزير العدل:حرية الرأي والتعبير مقدسة لكنها تحظر التشويه ونشر الأكاذيب

رام الله - معا - أكد د.علي خشان وزير العدل أن القانون الأساس في السلطة الوطنية يضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

جاء ذلك لدى استقباله في ديوان الوزارة السيد فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث اشار أن السلطة الوطنية تتميز عن عدة دول لديها أنظمة صريحة تحترم حرية التعبير والمعتقد لكنها لا تمارسها على أرض الواقع بينما تؤكد المعطيات أن السلطة الوطنية، بكافة أذرعها، تبدي قدرا عاليا من طاقة التحمل وتغض الطرف عن كثير من التجاوزات التي لو حصلت في دول أخرى، لكان أصحابها معرضين للمساءلة القانونية.

وكان الوزير خشان يرد على استفسارات المسؤول الأممي الضيف الذي قال إن زيارته للأراضي الفلسطينية تأتي ضمن جولة يقوم بها لعدة بلدان في العالم بهدف تقصي أوضاع حقوق الإنسان ومدى تجاوب الحكومات مع حرية الرأي والتعبير.

وقال الضيف إن التوجه الأممي الجديد في هذا الخصوص لم يعد يقتصر فقط على أداء الحكومات بل على تطوير برامج شاملة تضمن حرية الرأي والتعبير للناس على اختلاف مشاربهم.

وقال د. خشان إن مبدأ حرية التعبير مقدس لدى السلطة الوطنية وأشار إلى أنه شخصيا، ووفقا لرؤية فخامة الرئيس محمود عباس وحكومة دولة ورئيس الوزراء د. سلام فياض، عمل مع مندوبي اليونسكو على تطوير الأنظمة التي توفر هامشا واسعا لحرية الرأي والتعبير وأضاف: "إننا نحترم حرية الرأي والتعبير ونوفر أوسع مساحة ممكنة ليس فقط لوسائل الإعلام في فلسطين وإنما لكل المواطنين."

واتفق الوزير والضيف على ضرورة توفير الحرية الكاملة لوسائل الإعلام لكن مع التركيز على قواعد وأخلاقيات المهنة وأن قانون حماية حرية الرأي والتعبير لا يعني أبدا القبول بالتشويه المتعمد أو بنقل الأكاذيب والأخبار المفبركة تحت ستار حرية الرأي والتعبير.

وضم الوفد المرافق في زيارة وزارة العدل كلا من إيريك مونجلار، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والسيدة موموكو نومورا من دائرة الحقوق السياسية والمدنية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، سويسرا.