إطلاق مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح الديمقراطي

جنين - معا - أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومة PCS بداية هذا الشهر مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والرقابة في محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، حيث يهدف المشروع إلى بناء علاقة سليمة ومتوازنة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية.

وبهذه المناسبة عقدت الهيئة إجتماع موسع شارك فيه العديد من ممثلي الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية بالاضافة إلى ناشطين حقوقيين, وتم خلال الاجتماع التعريف بالمشروع وأهدافه وأنشطته .

وأكد المدير التنفيذي للهيئة معتصم زايد أن هذا المشروع يأتي ضمن اهتمامات الهيئة في بناء قدرات المؤسسات وتفعيل دورها، وأن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح الديمقراطي من خلال بناء شبكة حماية قانونية تطوعية تقوم بالعمل على تحسين البيئة القانونية التي تعمل من خلالها منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

كما أفاد زايد أن المشروع سيسلط الضوء على المشاكل التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني كأشكاليات مرتبطة بتعديل بعض بنود قانون الجمعيات والهيئات الأهلية، ومشاكل غياب الانسجام والتكامل والتنسيق بين قطاعات المجتمع المدني مما أضعف دورها في التأثير في عملية التحول الديمقراطي في المجتمع.

ويشمل المشروع تنفيذ مجموعة من الانشطة كتشكيل لوبي ضاغط من مؤسسات حقوقية ومحامين متطوعين ونشطاء من المجتمع المدني, وعقد دورات تدريبية وورش عمل للمحامين في مجال القوانين الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على إعداد تقرير قانوني حول مدى فاعلية القوانين الوطنية في حماية مؤسسات المجتمع المدني، وبالاضافة الى تأسيس عياة قانونية لمنظمات المجتمع المدني لتقديم الاستشارات القانونية في حال تعرضها للانتهاكات.