الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تطلع المقرر الخاص للأمم المتحدة على الاوضاع الفلسطينية

نشر بتاريخ: 11/12/2011 ( آخر تحديث: 11/12/2011 الساعة: 19:30 )
رام الله-معا- أطلعت اليوم، المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، على حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا بفعل ممارسات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الذي ينتهك كافة الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدءًا من انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها انتهاك الحق في الحياة وقتل الفلسطينيين، ومروراً بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وجدار الضم والتوسع، والمعاملة الحاطة بالكرامة على المعابر والحواجز، علاوة على المساس الفادح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.

وقدمت سنيورة التي رأست وفد الهيئة وضم المحامي غاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة ومجيد صوالحة مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، للمسؤول الأممي شرحاً حول واقع حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية من واقع عمليات الرصد والتوثيق التي تقوم بها الهيئة، مؤكدة مطالبة الهيئة لكافة الأطراف الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية، لكي يلمس المواطن الفلسطيني تغيراً إيجابياً وواضحاً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تعرضت لانتهاكات جسيمة منذ وقوع حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كون الهاجس الأمني هو الذي بات يشكل الأولوية القصوى لدى الأجهزة الأمنية، فحتى هذه اللحظة لم تعكس جهود المصالحة نفسها بشكل إيجابي على حالة حقوق المواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلى إنهاء الانقسام وبداية مرحلة جديدة يتمتع فيها بكامل حقوقه وحرياته.

واستعرضت المديرة التنفيذية للهيئة من خلال تقرير قدمته للسيد لارو بعض الشكاوى التي تمثل انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية وكذلك الحريات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة من حيث الاستقلالية والموضوعية، فهي تشكل مثالاً يحتذى به للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة رغم التحديات والصعاب التي يمثلها وجود الاحتلال وغياب الدولة ذات السيادة.