منصور يبعث برسائل متطابقة حول التصعيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

رام الله -معا- بعثت السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ( الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل هجماتها العسكرية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت الى استشهاد وجرح المزيد من المدنيين الفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال، جنبا إلى جنب مع التصعيد المستمر لحملة الاستعمار الاستيطاني وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، أشار الى قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم الجمعة 9 ديسمبر 2011 باطلاق صاروخ على منزل عائلة الزعلان في منطقة شمال غرب مدينة غزة.أدى الى انهياره واستشهاد بهجت الزعلان وابنه رمضان البالغ من العمر 10 أعوام وجرح 12 من أفراد الأسرة ، بينهم 6 أطفال.

وأضاف السفير منصور أنه في اليوم نفسه ، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع من مسافة قريبة على المدنيين الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين في مسيرتهم السلمية في قرية النبي صالح شمال رام الله احتجاجا على بناء إسرائيل لجدار الضم غير القانوني على أراضي فلسطينية مصادرة أدت الى استشهاد مصطفى التميمي (28 عاما) .

كما أشار الى استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي القوة المفرطة ضد الشبان الفلسطينيين من مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة يوم الاحد 11 ديسمبر الذين كانوا يحتجون على بناء الحاجز العسكري الاسرائيلي الجديد على مدخل المخيم والذي أصبح الآن محاطا بالجدار ومعزول تماما عن باقي المدينة.

وذكر السفير منصور أنه في الوقت نفسه ، يواصل المستوطنون الاسرائيليون المتطرفون حملتهم الارهابية ضد المدنيين الفاسطينيين وممتلكاتهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة..

وقال السفير منصور في رسائله أن كل هذه الأعمال غير المشروعة والعنيفة والاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، ومستوطنيها غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، تبرهن على الوحشية التي يعامل بها الشعب الفلسطيني يوميا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال وعلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يحق لهم الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي ، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة بكاملها.

وشدد على انه لا يمكن للمجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن ، أن يظل صامتا أوأن يكتفي بالاستمرار في التعبير عن الأسف أو خيبة الأمل فقط إزاء الانتهاكات الإسرائيلية. فمن مسؤولية المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ، وينبغي تحميل اسرائيل المسؤولية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف السفير منصور أن عدم محاسبة إسرائيل يزيد من إفلاتها من العقاب ويشجعها على مواصلة سياساتها غير القانونية بصلف وتهور ، بما في ذلك الحملة الاستيطانية التوسعية غير القانونية، وبخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها، مشيرا الى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 40 وحدة استيطانية جديدة ومزرعة بالقرب من مستوطنة "افرات" غير القانونية المقامة على أراضي بيت لحم وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التوسع في ما يسمى كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية غير القانونية مما سيؤدي الى حصار مدينة بيت لحم وعزلها عن بقية الضفة الغربية.

وأكد السفير منصور أن هذه الأعمال غير القانونية من قبل إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، تتناقض تماما مع هدف الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وبالتالي مع الجهود الجارية للجنة الرباعية لاحياء عملية السلام لتحقيق هذا الهدف. وأكد مجددا أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية ، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها يمزق نسيج المجتمع الفلسطيني كما يقوض التواصل الجغرافي ووحدة وتماسك الأرض الفلسطينية وبقوض الحل القائم على دولتين. وأضاف أنه يتحتم على المجتمع الدولي ، ولا سيما مجلس الأمن ، الاضطلاع بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة إزاء السلم والأمن الدوليين ، والعمل فورا لمعالجة هذه المسألة الخطيرة لتحقيق حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.