مركز رام الله للدراسات يطالب بالتجاوب مع مطالب العاملين في الجامعات

رام الله-معا- رأى مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان أن استمرار سياسة المماطلة والتسويف تجاه مطالب العاملين في الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية، سيدفع باتجاه تصعيد الموقف الأمر الذي سينعكس سلبا على العملية الأكاديمية داخل الجامعات الفلسطينية وسيكون الطالب في نهاية المطاف هو من يدفع ثمن هذه السياسة.

وحذر من أن استمرار تجاهل مطالب العاملين والمماطلة في تنفيذها، وكبت الحريات الأكاديمية بخاصة حرية الفكر والتعدي على حرية الرأي والتعبير سيؤدي حتما إلى هجرة الكفاءات، وتراجع نوعية التعليم وإنتاج المعرفة داخل الجامعات الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز اليوم، على خلفية إعلان مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية البدء بإجراءات تصعيدية نقابية تبدأ يوم غد الأربعاء، في سبيل تحقيق مجموعة من المطالب، أهمها دفع علاوة غلاء المعيشة عن السنة الماضية، وقيام السلطة الفلسطينية بتسديد مستحقات الجامعات المالية، وإلغاء الضريبة التي أقرها مجلس الوزراء على نهاية الخدمة.

وفي الوقت الذي أيّد فيه المركز مطالب العاملين وطالب الجهات ذات الاختصاص بالتجاوب معها كونها حقوقاً عادلة ومشروعة، دعا الجهات الحكومية ذات العلاقة القيام بتسديد التزاماتها المالية للجامعات، بالإضافة إلى تخصيص موازنات مالية سنوية ودورية كافية لدعم التعليم الجامعي، والبحث العلمي في فلسطين، وإلغاء أية قرارات تمس الحقوق المالية للعاملين، والكف عن تحميلهم تبعات الأزمة المالية المزمنة في هذه الجامعات، وضرورة قيام مجلس التعليم العالي بالبحث عن حلول دائمة لهذه الأزمة.

كما دعا المركز القطاع الخاص الفلسطيني الى تحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه التعليم العالي في فلسطين، وإنشاء صندوق خاص لدعم موازنات الجامعات الفلسطينية، إضافة الى احترام الحريات الأكاديمية، وحرية الفكر والتعبير داخل الجامعات.