مركز حل النزاعات يوصى بتحديث قانون الأحوال الشخصية في الأراضي الفلسطينية

غزة – معا- أوصى المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتحديث قانون الأحوال الشخصية في الأراضي الفلسطينية بما يتفق مع التغيرات والتقدم في المجتمع الفلسطيني وتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تحسين وتطوير الملتقيات الأسرية لحماية الأطفال والأمهات.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان " نحو ملتقيات أسرية تحمي الطفل والأم " نظمها مشروع دعم النساء ضحايا العنف بمركز حل النزاعات وبتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية " NPA " وبمشاركة ممثلين عن المحاكم الشرعية ولجان الإصلاح والشرطة وبحضور عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية في مطعم اللاتيرينا.

وفي بداية الورشة، أكد "المستشار القانوني في مركز حل النزاعات " يونس الطهراوي من خلال ورقته عن الملتقى الأسري بعد 10 سنوات من العمل أن المركز استطاع توفير عدد من الملتقيات الأسرية لتمكين العائلات المطلقة من مشاهدة أبنائها في أماكن أمنة بعيداً عن المشاهدات في مراكز الشرطة ، مضيفاً " استطعنا بالتنسيق مع ديوان القضاء الشرعي مراكز الشرطة ورجال الإصلاح توفير أماكن مخصصة للمشاهدة وبلغت إجمالي المشاهدات في محافظات قطاع غزة خلال الفترة الماضية 227 حالة مشاهدة للأطفال وعائلاتهم".

وعن رؤية المحاكم الشرعية للتعاون مع المجتمع المدني ، أشاد الشيخ عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف بغزة بالعلاقة المتينة بين المحاكم الشرعية ومركز حل النزاعات لتعزيز ثقافة المحبة بين العائلات وإنهاء حالات الانتقام والتشقى على الأبناء، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مزيد من الملتقيات الأسرية نظراً لوجود 10 محاكم شرعية في قطاع غزة وهي بحاجة لتغطية لتنفيذ قرارات المحاكم بقضايا المشاهدة والحضانة.

وتابع الشيخ نوفل حديثه بالقول "إن المحاكم الشرعية استحدثت دوائر الإرشاد الأسري وقدمُت للدائرة 1700 قضية خلال عام 2011 وساهمت الدائرة بمعالجة وحل 20% من القضايا بين الأزواج قبل تحويلها إلى القضاء الشرعي ، مبيناً أن الزوجة المعلقة تستطيع أن تجدد الدعوى للمطالبة بحقوقها في حل رفض القضاء قضيتها للمرة الآولى لضمان تلقيها لحقوقها المشروعة حسب الشرع والقانون.

وحول آليات العمل القانونية مع الملتقيات الأسرية، بيّن "مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة " رامي صلوحة أن دورهم يتمثل في تنفيذ الأحكام الشرعية والمنصوص عليها في قانون التنفيذ والحد من تضييع الوقت الزائد ، مطالباً بتفعيل دور رجال الإصلاح لإيجاد حلول واقعية بين الزوجين قبل صدور أحكام للمشاهدة من المحاكم الشرعية والسعي لتظافر الجهود لإعادة التماسك للعائلات في المجتمع المحلي.

وأوصى المشاركون بعدة توصيات أبرزها زيادة مقدار النفقة للزوجة بعد الطلاق وتزويد المعابر الحدودية بكشوفات عن قرارات المحاكم حتى لا يتسنى لبعض الآباء أو الأمهات بالهرب بالأبناء إلى خارج حدود الوطن ، والعمل على منع تعليق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حالات الطلاق والمشاهدة والضغط على جهاز الشرطة لتنفيذ الأحكام اذا تطلب ذلك استخدام القوة الجبرية وعدم التهاون بتأثيرات المدعي عليه.