مجلس الوزراء يستنكر التصعيد العسكري ويحمل اسرائيل المسؤولية

رام الله -معا- استنكر مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا وممتلكاته، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءات ممنهجة، وآخرها جريمة قتل الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح بإطلاق قنبلة غاز على وجهه مباشرة، بالإضافة إلى جريمة قتل أربعة مواطنين في غارات على قطاع غزة هم بهجت الزعلان وابنه الطفل رمضان، وعصام وصبحي البطش.

وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 40 وحدة استيطانية على أراضي قرية بيت لحم لتوسيع مستوطنات "غوش عتصيون" والتي تترافق مع هجمات منظمة للمستوطنين تتم بحماية قوات الاحتلال، ومنها إحراق المستوطنين لمدخل مسجد قرية بروقين بسلفيت، واعتداءهم على سكان بلدات عصيرة ودير استيا وعانون بنابلس، هذا إلى جانب مواصلة هدم منازل المواطنين وتحديدا في القدس، بالإضافة إلى تسليم اخطارات لهدم منازل ومنشآت لمواطنين في الضفة الغربية. واستنكر المجلس أيضا قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق باب المغاربة وقيامها بترحيل النائب أحمد عطون عن مدينة القدس.

هذا وعبر المجلس عن رفضه الشديد لتصريحات المرشح للرئاسة الأمريكية نيوت جينجريتش. ووصف تلك التصريحات، بأنها سخيفة وقمة في الإسفاف وإنكار لحقائق تاريخية، وتشجع التوجهات العدوانية الإسرائيلية على شعبنا، وتحمل في طياتها رائحة الكراهية والعنصرية، وطالب بالعدول عن هذه التصريحات والاعتذار عنها.

إلى ذلك صادق المجلس على تخصيص أراضي حكومية في رام الله والخليل لإقامة مراكز للشرطة عليها، كما قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروع التمويل الزراعي للأسرى المحررين، بهدف توفير قروض ميسرة لهم تمكنهم من القيام بمشاريع زراعية.