رؤساء كتل التشريعي يؤكدون ضرورة تشكيل محكمة الانتخابات وتنفيذ المصالحة

رام الله - معا - أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الموحدة وفق الأسس والمعايير التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي يقضي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، بغية المسارعة في تحديث السجل المدني في قطاع غزة، حيث أن تحديثه في الضفة الغربية فقط، إلى جانب تشكيل محكمة الانتخابات، وضرورة أن ينبثق عن اتفاق المصالحة برنامج سياسي مشترك يتعلق بالأهداف الوطنية وأشكال النضال لتحقيقها، ووضع حد للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاعتقالات التعسفية وإجراءات منع السفر والإقصاء والفصل الوظيفي، وتهيئة الأجواء المطلوبة لتحقيق ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لرؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة أبعاد وآثار تطبيق بنود اتفاق المصالحة، على مجمل القضية الفلسطينية وتأثيرها على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني، وما آلت إيه الأمور بعد توقيع اتفاق المصالحة.

وتحدث في اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة، المفوض العام المنتخب للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب،و رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، وأكد د. حرب على أهمية مناقشة موضوع المصالحة مع المجلس التشريعي.

وبين أهم النقاط التي يتناولها النقاش والمتمثلة في الآثار التي خلفها الانقسام السياسي على واقع حقوق الإنسان وانتهاكاتها، وما هو دور المجلس التشريعي والمشرعين والقضاء في إيجاد آلية لتحقيق ( العدالة الانتقالية) أي التي يجب أن توجد لها الآليات ضمن اتفاق المصالحة لمعالجتها. وإلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، نريد بحث ملف توحيد القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن لم يكن هناك قضاء واحد سيكون أي اتفاق مجرد مصالحة بين "منطقتين" منفصلتين.

وقال د. حرب: تسعى هذه الجلسة التي جاءت بدعوة من الهيئة للكتل في المجلس التشريعي من أجل تبني موقف حيال حوارات المصالحة المستمرة، وبحث المعيقات التي تحول دون تطبيقها على الأرض وأهمها قضية الاعتقال التعسفي على خلفية سياسية.

وأضاف: رغم الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة تعد للانتخابات التشريعية والرئاسية، لا زال دور المجلس التشريعي غائبا في كل هذه الحوارات، موضحاً أن كل ما نسمعه عن اتفاق المصالحة يأتي في إطار التحليل العام، وهناك كثير من التفاصيل يجب أن تناقش باستفاضة إذا أردنا مصالحة تحل كل القضايا، وأهمها منظومة حقوق الإنسان التي جرى اختراقها بفعل الانقسام. ومن القضايا المهمة التي نتناولها اليوم، إن الكلام عن المصالحة يتم الآن عبر الفصائل، وكأن الموضوع محصور هناك وغير موجه للشعب أو المجلس التشريعي الذي يمثلهم، وكأن هناك تغييبا حقيقيا للمؤسسة التشريعية رغم أن اتفاق المصالحة ينص على ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي لكن بدون أثر على الأرض.

وتابع د. حرب: سمعنا أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين من الطرفين كجزء من النوايا الطيبة لتطبيق اتفاق المصالحة، لكن هناك حقوق تم انتهاكها على نطاق واسع ولا يجب أن تكون خاضعة للنوايا الطيبة، وكثير من هذه الحقوق التي أهدرت في فلسطين في السنوات الأخيرة تمت بذريعة الانقسام الكارثي، وتسبب ذلك في حالات قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية بغير حق في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وشددت سنيورة على ضرورة العمل الجاد على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية، لكي يلمس المواطن الفلسطيني تغيراً إيجابياً وواضحاً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تعرضت لانتهاكات جسيمة منذ وقوع حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فحتى هذه اللحظة لم تعكس جهود المصالحة نفسها بشكل إيجابي على حالة حقوق المواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلى إنهاء الانقسام وبداية مرحلة جديدة يتمتع فيها بكامل حقوقه وحرياته.

من جانبه أكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي أن هذا اللقاء جاء من أجل بناء جسور تفاهم وثقة بين الفصائل المختلفة ثم نضع بنود المصالحة للتنفيذ على ارض الواقع، لأن حقوق الإنسان كانت الأكثر انتهاكا خلال فترة الانقسام، ورغم سماعنا بعد لقاء عباس ومشعل كلام رائع بأن الشعب الفلسطيني سيرى نتائج ملموسة يحسها الشارع الفلسطيني، لكن لا الفصل السياسي ولا الاعتقال على خلفية فصائلية انتهى ولا يزال في السجون الفلسطينية معتقلين على خلفية سياسية، أما بخصوص المجلس التشريعي الذي يعبر عن تطور النظام الديمقراطي البرلماني في فلسطين، فمنذ ستة أعوام معطل تعطيلا كاملا، يلام الاحتلال على تعطيل نصفه ولكن علينا أن نبحث لماذا منذ ثلاث سنوات لا زال المجلس معطلا عن دوره وأدائه.

وأكد الدويك على أهمية ودور المجلس التشريعي فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، لذلك يجب البحث عن سبل إعادة الديمقراطية باستعادة المجلس التشريعي لدوره للرقابة على تنفيذ بنود المصالحة، وهناك عدة بنود في اتفاق المصالحة تنص صراحة على أن يقوم المجلس التشريعي بادوار معينة كتشكيل محكمة الانتخابات أو غيرها، وقال لا نريد أن نحاكم المصالحة، ولكن نريد البحث في آليات تنفيذ بنودها حتى لا تبقى حبرا على ورق أو ملفات على الرفوف.

وتمنى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد لو تمكن المجلس التشريعي من لعب دوره الهام في التصدي للانقسام قبل غيره من هيئات المجتمع الفلسطيني الأخرى، لكن للأسف بدل أن يساهم التشريعي في التصدي ومنع الانقسام من الحياة باعتباره حالة شاذة في تاريخ الشعب الفلسطيني، انشقت البلد فيه على بلدين، سيظل التاريخ يدين المجلس التشريعي لأنه تورط في الانقسام.

وأضاف الأحمد: حاولنا كأعضاء في التشريعي أن نسد ثغرة في غياب التشريعي من خلال العمل كفرق من مختلف الكتل، دون خرق القانون لأنه ليس من حقنا أن نمارس دورنا الرسمي في غياب التشريعي واستعضنا عنه بالعمل كفرق عمل في التشريعي ونقوم بدورنا بالحد الأدنى بالتنسيق والتعاون مع الرئيس ونحاول القيام بدور رقابي على الحكومة بالتفاهم رغم ان هذا ليس ناجعا، فلا يمكن وقف الانتهاكات ما دام الانقسام مستمرا.

من جانبه أكد النائب د. مصطفى البرغوثي، على أن جوهر المشكلة المسببة لتغييب المجلس التشريعي بدأت بضربة من الاحتلال، حيث وصل عدد النواب المعتقلين 57 نائبا في بعض الأحيان، والآن هناك 23 نائبا معتقلا، إذ منذ اللحظة الأولى سعى الاحتلال لضرب المجلس التشريعي، وأدى غياب المجلس التشريعي إلى تركيز كل الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مما غيب دور المجلس التشريعي فيما يتعلق بقضايا المساءلة والرقابة بشكل كامل، وتم سن العديد من القوانين دون أن تعرض على التشريعي.

وأضاف د. البرغوثي أن أهم نقطة يجب العمل عليها في ملف المصالحة الآن هو الاتفاق على إجراء انتخابات ومنح هذا الحق بشجاعة للشعب الفلسطيني من أجل إعادة انتخاب ممثليه مرة أخرى.

وذكرت النائب خالدة جرار بأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تبدأ مع الانقسام، وإنما تصاعدت بفعله، واخترقت أغلب هذه الحقوق وأهمها مبدأ سيادة القانون وتركز الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية وفي يد حكومة واحدة بدون رقابة ولا مساءلة، وأصبحت أصغر كتلة نيابية تشكل الحكومة وتسن القوانين بدون موافقة المجلس التشريعي، وحتى فيما لو تحققت المصالحة سيكون من الصعب الفكاك من بعض هذه القوانين التي تحولت إلى أمر واقع.

وأكدت بأنه دون تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام لن يعود المجلس التشريعي للعمل، ولذا فإن التسريع في تعديل قانون الانتخابات وتشكيل حكومة تعد لهذه الانتخابات مع إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية حسبما نص اتفاق المصالحة، سيكون ضمانة لعودة عمل المجلس التشريعي.

وشددت جرار على أن المصالحة المجتمعية هي الأولوية في إنهاء الانقسام من خلال إنهاء آثاره الاجتماعية على الناس، ليس بدفع الديات، ولكن بأن يشعر المتضررون بأنهم أنصفوا بعدالة، وهذا يجب أن يكون جزء من عمل المجتمع المدني ونواب المجلس التشريعي أنفسهم، رغم أن جزء من نواب المجلس التشريعي كانوا طرفا في حالة الانقسام بصورة مباشرة.