الجامعة العربية الأمريكية تفتتح مؤتمرا دوليا حول الربيع العربي

جنين- معا- افتتحت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، مؤتمرا دوليا بعنوان "الربيع العربي في ضوء حقوق الإنسان"، والذي نظمته بالتعاون مع جامعة كوفنتري البريطانية وبرعاية من شركة جوال، ومشاركة العديد من أساتذة السياسية، وعلم النفس، والقانون.

وأدار المحاضر في كلية الحقوق الدكتور رزق سمودي حفل افتتاح المؤتمر الذي حضره، رئيس الجامعة الدكتور عدلي صالح، ونائب محافظ جنين عبد الله بركات، ومدير عام مركز دراسات السلام والمصالحة في جامعة كوفنتري البريطانية الدكتور الان هنتر، وعميد كلية الحقوق الدكتور احمد دبك، وناشط الثورة المصرية احمد صالح عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ومدير الحسابات الإستراتيجية لمنطقة الشمال في شركة جوال أمير تركيه، إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات المحلية والدولية والمجتمع المدني وموظفي وطلبة الجامعة.

وافتتح الدكتور صالح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور، وقال:"أن الجامعة ومنذ افتتاحها في العام 2000 تنعم بحرية الربيع العربي العلمي والثقافي، كما أنها تحتضن هذا المؤتمر اليوم لأنها منبر حر تلتقي فيه الآراء وتحترم فيه وجهات النظر، ويتحاور فيه المعارض والمؤيد، ويعبر فيه عن مختلف الثقافات والأديان، فالجامعة هدفها هو تكريس مبدأ الحوار الحر والبناء للوصول إلى الغايات المنشودة".

وأضاف، "أن شريحة الشباب هي أساس المجتمع وهي قائدة عجلة التطور والتقدم لذلك يجب أن يتم إشراكها في جميع القضايا المجتمعية، والسياسية، والاقتصادية، من اجل أن تشعر بوجودها وبفاعليتها ودورها الهام، وبمسؤوليتها الكبيرة تجاه مجتمعها الذي تنتمي إليه وتضحي من أجله، كما تمنى للمؤتمر أن يحقق أهدافه التي انعقد من أجلها، وأن يكون الغد مشرقا لشباب وأبناء فلسطين بشكل خاص، والمجتمعات العربية بشكل عام".

وأوضح الدكتور صالح أن انتشار التعليم والحراك التنموي إضافة إلى الثورة الكبيرة في مجال الاتصال والتكنولوجيا كان له الأثر الأكبر في التغيير الذي شهدته المنطقة، كما أكد أهمية ودور مؤسسات التعليم العالي في دراسة المواضيع المطروحة وتحليلها.

وبدوره أكد الدكتور الان هنتر، على أن كل شخص بحاجة إلى المأوى والغذاء للاستمرار في العيش الكريم، مشيرا إلى أن معظم الثورات تحدث بسبب قيام مجموعة من المضطهدين الرافضين للظلم بالمطالبة بالحرية من خلال عدة وسائل جزء من يتصف بالعنف والجزء الآخر باللاعنف وهنا يأتي دور النظام في التصدي لهذه المحاولات الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدا خاصة في غياب لغة الحوار المسؤول.

أما الناشط في الثورة المصرية احمد صالح، فتحدث عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد أن أسباب ودوافع الثورة المصرية تتمثل في الظلم ومصادرة الحقوق والجوع والفقر والاستيلاء على ثروات مصر من قبل السلطة الحاكمة ومجموعة من المتنفذين، كما تحدث عن التحضير للثورة من خلال الانترنت و"الفيس بوك" والتي بدأت بصفحة "كلنا خالد سعيد" وكيف كانت منطلقا للهياج الثوري على شبكات التواصل الاجتماعي والدعوات إلى التظاهر ومحاولات إقناع المواطنين بعدم الخوف من المشاركة في هذه التظاهرات.

وأشار إلى أن جميع محاولات الحكومة والنظام التي استخدمها لإحباط الثورة تارة بالترغيب وتارة أخرى بالعنف والتخويف والتشكيك بالثوار وأهداف الثورة لم تنجح، لان إرادة الشعوب بالتغيير لا يمكن أن يقف أمامها أي نظام أو سلطة.

وفي كلمة شركة جوال راعي المؤتمر، أكد ممثلها أمير تركية، على أنها ليست مجرد شركة تجارية بل مؤسسة فلسطينية وطنية تعنى بهموم وقضايا المجتمع وما تشهدته المنطقة العربية، كما شكر الجامعة على استضافتها لهذا المؤتمر الذي يدل على أنها مؤسسة فلسطينية تعليمية وتنموية ومجتمعية.

وتلا الافتتاح، الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي ترأسها المحاضر في كلية الحقوق الدكتور أمين دواس، وتحدث خلالها أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية محمد جرادات حول "أثر الثورة المصرية في تعديل الدستور "رئيس الجمهورية"، حيث قال:"أن الثورة المصرية الجديدة تعتبر الأبرز في العصر الحالي نظرا للمكانة الإقليمية لمصر، ولأنها ثورة ضد قسوة الشرطة، وتمرد على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السيئة، إضافة إلى أنها ثورة ضد ثلاثين عاما من الحكم البوليسي والطوارئ"، مشيرا إلى أن الثوار طالبوا بإسقاط رأس النظام، وتعديل بعض النصوص الدستورية، سعيا وراء الديمقراطية الحقيقية، وأكد أن معظم التعديلات تركزت حول منصب رئيس الجمهورية من خلال تعديل شروط الترشح، وآلية انتخاب الرئيس، حتى لا يصبح هذا المنصب حكرا على فرد معين بذاته.

وفي ورقته التي جاءت بعنوان "ربيع الشعوب والضرائب"، أشار عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور احمد دبك، إلى أن قراءة ربيع الشعوب العربية في وقتنا الحاضر يقتضي منا الرجوع إلى ربيع الشعوب في الماضي، حيث يثبت التاريخ بأن هناك تجاوبا بين السياسة الضريبية والفلسفة السياسية للأمم والشعوب صاحبة السيادة كمبدأ دستوري، إذ يعود تحديد الضريبة العادلة إن كانت نسبية أو تصاعدية إلى رغبة الجماعة التي يقدر لها أن تسود نظام الحكم، وأشار كذلك إلى أن السياسية الضريبية العالية التي تفرضها الدول النامية على شعوبها خاطئة في غياب دراسات حول طبيعة الدخل ومستوى النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ثورة مصر كان من أهم أسبابها الضرائب العالية المفروضة على الشعب والتي لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد الأمر الذي جعل المواطنين يتهربون من دفعها خاصة بعد عدم تلبيتها لخدماتهم.

وفي موضوع البعد الحقوقي في خطابات نشطاء ومحتجي الثورات العربية، أكد أستاذ الإعلام في الجامعة سعيد أبو معلا، أن سر نجاح الثورات بعيدا عن مطالبها العدالة في كثير من الأحيان هو ما سمي "بالإعلام الجديد" والتكنولوجيا الحديثة التي مكنت كل شخص من أن يكون فاعلا وقادرا على إنتاج المحتوى الإعلامي الذي يريده ويضمن فيه أحلامه ومطالبه التي يتمناها، ورغباته التي يصدح بها، مشيرا إلى أن الصور والمشاهد التي بثت في الإعلام والتي صنعها المحتجون كانت قادرة على تشكيل رأي عام محلي وإقليمي ودولي حول مطالب الثورة.

وحذر كذلك من أن بعض مطالب الثورات تتعدى ما هو حقوقي وصولا إلى هو ما انتقامي ولا إنساني يتناقض مع مفاهيم العدالة التي يطالب بها الثوار والنشطاء، مؤكدا بأن الضحية قد تلبس ثوب الجلاد في لحظة حماسها وانتشائها الكاسر، خاصة عند عدم خضوعها لأي رقيب أو محاسب في فضاء فسيح لا حدود له.

كما تحدث من مركز دراسات السلام والمصالحة في جامعة كوفنتري البريطانية دييغو هيدلاغو، حول الدعم العالمي السلمي لعمليات التمكين الشعبي، حيث أوضح انه في العقود الماضية ظهرت العديد من الأشكال العنيفة للتعبير عن الرفض والاحتجاج وطريقه للتعامل مع الصراعات، أما حديثا فقد ظهر ما يسمى بحركات الاحتجاج اللاعنفي كوسيلة للتعبير عن مطالبهم وآرائهم واستعطاف الرأي العام المحلي والدولي، حيث لقيت هذه الطريقة اللاعنفية احتضان ودعم ورعاية دولية من الدول العظمى صاحبة المصالح الكبرى، إضافة إلى الجمعيات المنادية بحقوق الإنسان.