فياض: ملتزمون بمضاعفة الجهود لتوفير فرص العمل لذوي الإعاقة واندماجهم

رام الله - معا - كرّس رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي لهذا الأسبوع، وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي احيا العالم فعالياته مطلع هذا الشهر، حول الجهود المبذولة للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستجابة لاحتياجاتهم.

وقال: "أحيا العالم، ومعه شعبنا، مطلع هذا الشهر كما في كل عام، فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويكتسب إحياء هذه الفعاليات أهميةً خاصة في فلسطين، حيث تصل نسبة انتشار الإعاقة فيها الى حوالي 7% وفق التعريف الموسع للإعاقة، وحوالي 2.7% وفق التعريف الضيق لها. وتُعتبر هذه الأرقام من أعلى النسب في العالم، وهي ناجمة عن ممارسات الاحتلال القمعية ضد أبناء شعبنا، بالإضافة إلى عوامل صحية واجتماعية طارئة ما زال يُعاني منها".

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية أولت اهتماماً خاصاً بتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم وتأمين وضمان الحماية الاجتماعية اللازمة لهم. وقال: "نحن ننظر إليهم ونتعامل معهم على أنهم مواطنون كاملو المواطنة، لديهم ذات الحقوق وعليهم واجبات في حدود ما تسمح به قدراتهم وامكانياتهم، بل، ونعوّل أيضاً على مشاركتهم الفاعلة للإسهام في استكمال ترسيخ ركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية".

وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية قد تبنت بنيةً تشريعية وقانونية متطورة تنسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية، وأهمها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في العام 2006، مشدداً على أن السلطة الوطنية تحرص على التعامل مع ذوي الإعاقة بمساواةٍ ودون تمييز، وتسعى إلى دمجهم في المجتمع، وانخراطهم في سوق العمل. وقد أدرجت ضماناتٍ أساسية لحقوق ذوي الإعاقة في قانونها الأساسي المُعدل لعام 2003. كما أقر المجلس التشريعي قانون حقوق ذوي الإعاقة، والذي كفل للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعةً من الحقوق تمكنهم من العيش بكرامةٍ ومساواة مع باقي المواطنين.

وقال:" لقد حققت السلطة الوطنية انجازاتٍ هامة على طريق تلبية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم، وهي تواصل عملها لإعادة إحياء وتفعيل دور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح المرجعية الأساسية المسؤولة عن متابعة تنفيذ قانون حقوق المعوقين، ومدى الإلتزام بالمعاهدات الدولية، وكذلك وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك. هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير التشريعات وبما يكفل النهوض المُستمر بواقع ذوي الإعاقة والاستجابة لاحتياجاتهم".

وأشار إلى أن السلطة الوطنية ممثلةً بوزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى استكمال وضع استراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة لتطوير الخدمات المُقدمة في إطاره وقال: "لقد وصلت نسبة الأسر التي يرأسها أشخاص ذوو إعاقة وتستفيد من المساعدات النقدية من وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 20% من إجمالي المساعدات التي تُقدم إلى 95 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحول استكمال العمل لإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفل تقديم رزمة من الخدمات الاجتماعية والتأهيلية، أكد فياض على أن السلطة الوطنية تعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية المختصة، على استكمال المرحلة الثانية من إصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي يُعتبر خطوةً إضافية على صعيد مأسسة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم منح حوالي 2500 من ذوي الإعاقة إعفاءات جمركية على السيارت.

وشدد رئيس الوزراء على أن جوهر فلسفة الحماية الاجتماعية في هذا المجال يتركز أساساً على تمكين ذوي الإعاقة وتشغيلهم وضمان انخراطهم في المجتمع. وقال: "تعمل السلطة الوطنية على إلزام كافة المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قانون تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة، والقاضي بألا تقل نسبة تشغيل ذوي الإعاقة عن 5% من مجموع العاملين فيها. ولكن، وحتى نتحدث بصراحة، فإن التقدم في هذا الأمر ما زال بطيئاً ولا يرتقي إلى ما هو مطلوب، الأمر الذي يتطلب حث الخطى لضمان الإلتزام بذلك".

وشدد فياض على أن برامج واستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعمل السلطة الوطنية على ترسيخها هي مكون أساسي وهام من جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود من الجميع لضمان تحسين واقع ذوي الإعاقة والنهوض بظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال:" في الوقت الذي تُقدم فيه وزارة الصحة رزمةً من الخدمات والمساعدات الصحية، وتتبنى وزارة التربية والتعليم فكرة التعليم الجامع، وتعمل على توفير التعليم الخاص للحالات التي يصعب تقديم الخدمات التعليمية لها ضمن البيئة التربوية العادية، وتوفر صفوفاً خاصة لذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة، وتنشأ دائرة لتطوير المناهج بما يتناسب مع اذوي الاعاقة بصرياً" وتابع: "رغم هذه الإنجازات، يظل ماثلاً أننا بحاجة إلى المزيد من الخدمات للتخفيف من معاناتهم وضمان دمجهم، كما أن أمام وزارة العمل مهمة متابعة مدى إلتزام المؤسسات الحكومية الخاصة بإسيتعابهم، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من وزارة الحكم المحلي لضمان الإلتزام بتهيئة البنية التحتية الملائمة لهم في جميع المباني والشوارع وأماكن العمل والأماكن العامة".

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من تزايد حجم المساعدات والخدمات التي تُقدمها السلطة الوطنية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه ما زال من الضروري توسيع نطاق هذه المساعدات والخدمات. وقال: "ما يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان الإندماج الكامل لذوي الإعاقة، وانخراط الجميع في التوعية بحقوقهم واحتياجاتهم، ولترجمة مجمل توجهات السلطة الوطنية إلى خدمات لهذه الفئة الهامة من أبناء شعبنا".

وشكر فياض في نهاية حديثه جميع العاملين والعاملات في كافة المؤسسات الأهلية والحكومية على الجهد الحيوي والمبدع الذي يقومون به للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الإندماج في المجتمع والعيش الكريم. وقال: " أتوجه بالتقدير لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، فرداً فرداً، مؤكداً لهم أننا سنواصل معا العمل من أجل تحقيق حياة كريمة لهم ولكل أبناء شعبنا".