مشاركون يدعون الى الاهتمام بالمعاقين ودعم اندماجهم في المجتمع

غزة-معا- أوصى متحدثون بتفعيل قانون المعاق الفلسطيني الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقيام الجهات الرسمية الحكومية بواجباتها اتجاههم، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف وبث حلقات اذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة بشؤون المعاقين، مؤكدين ضرورة دمجهم وتفعيل دورهم في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المنتدى الثقافي للشباب حول "المعاق الفلسطيني" بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، وذلك في مقرها بمدينة غزة أمس الاربعاء بمشاركة هاني أبو زيد استشاري التأهيل بالمركز الوطني للتأهيل المجتمعي، و رامي شقورة المحامي والمدرب في مركز الميزان لحقوق الانسان وعطية صالحة المدير التنفيذي للجمعية، وبحضور حشد شبابي وجماهيري وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

بدوره تطرق هاني أبو زيد الى الظروف الاقتصادية والانسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل تفاقم نسب الفقر والبطالة في المجتمع المحلي الفلسطيني مما انعكس سلبا على المعاقين الفلسطينيين بتزايد معاناتهم وارتفاع اعدادهم نظرا لاحتياجاتهم المتواصلة للتأهيل وعدم وجود تلك المؤسسات الكافية لاستيعابهم والقادرة على الايفاء بمتطلباتهم.

ورأي أبو زيد ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الأزمة وتفاقمها نتيجة استهدافه للمواطنين في مناطق معينة من الجسم لخلق اعاقات دائمة او جزئية، كذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لم يرحم المعاق الفلسطيني بمنع دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة له وعرقلة علاجه بالخارج.

ونوه الاستشاري هاني أبو زيد إلى أن الدراسات والاحصائيات تشير إلى أن 45,2% من الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون نقصا حادا في خدمات التأهيل والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية، موضحا أن قطاع غزة يعتبر الأعلى عالميا بنسب المعاقين حيث 75 ألف في الضفة الغربية بنسبة 2,9% من مجموع السكان، و38 ألف في قطاع غزة ما نسبته 2.4% من مجموع السكان، وبلوغها بين الذكور بنسب أعلى من الاناث.

وأكد أن غياب وقلة مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين يعود الى ضعف الدعم والتمويل لتلك المؤسسات، كما ينقضها الخبرة والخطط الاستراتيجية للتعامل مع احتياجات المعاقين والتواصل مع المؤسسات الأخرى محلياً ودولياً.

من ناحيته، أكد رامي شقورة ان قانون المعاق الفلسطيني مغيب ولا يعمل به في الاراضي الفلسطينية ولا سيما الجهات الرسمية الحكومية التي كان من المفترض ان يقع على عاتقها متابعة هذا الملف والقيام بدور الرقيب ومعاقبة المخالفين له.

وأشار شقورة الى أن المجتمع الفلسطيني ينظر الى المعاق نظرة سوداوية وخاطئة تزيد من معاناته وتفاقمها، مما يؤدي الى عزلته عن المجتمع. داعيا الاعلام الفلسطيني الرسمي اضافة الى وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات ذات الشان بالقيام بحملة توعية وترشيد للمواطنين في كيفية المعاملة والنظرة الى المعاق على انه جزء من المجتمع وضرورة احترام قانون المعاق الفلسطيني الذي يكفل حقوقه وواجباته ويوفر حياة كريمة له ولأسرته.

وقال المحامي في مركز الميزان لحقوق الانسان رامي شقورة، ان أن تزايد عدد المعاقين في المجتمع الفلسطيني يرجع للاحتلال الاسرائيلي اضافة الى اهمال عدد كبير من المؤسسات الرسمية والمجتمعية للمعاقين بما يمنع انخراطهم في المجتمع المحلي.

وفي ذات السياق، أكد عطية صالحة ان ارتفاع أعداد المعاقين في المجتمع الفلسطيني تستوجب زيادة حملات التوعية والاهتمام بهذه الشريحة الهامة في المجتمع والعمل على انخراطها، داعيا المؤسسات ذات الشأن بالقيام بدورها المنوط اتجاههم. منوها ان الاشخاص ذوي الاعاقة يواجهون معيقات اجتماعية تتمثل بالاتجاهات السلبية والتي تحول دون اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في الانشطة المجتمعية المختلفة.

وأوضح صالحة أن الندوة تأتي في اطار فعاليات وانشطة مجتمعية تقع على عاتق "المنتدى الثقافي للشباب" لاهتمامه بدور تلك الشريحة المجتمعية الهامة التي يحتل الشباب نسب عالية فيها، مؤكدا استمرار المنتدى بدوره التواصلي مع المؤسسات ذات العلاقة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال حملات توعية وتأهيل للتسهيل على اندماجهم في المجتمع.

وجرت عدة مداخلات واستفسارات من المواطنين اشتكى العديد منهم قلة مؤسسات المجتمع المدني الراعية للمعاقين وغياب الدور الرقابي لها مما يفاقم تلك الازمة ويزيد من معاناة المواطنين المعاقين، فيما تساءل عدد أخر من المعاقين لماذا يغيب الوعي والنضج الانساني بأهمية تلك القضية الهامة في المجتمع الفلسطيني.