ندوة حول"التعذيب والتغيرات الإقليمية"

رام الله-معا- افتتح رئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل أمس ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعنوان "التعذيب والتغيرات الإقليمية..دروس واستنتاجات"، وذلك في قاعة بلدية البيرة.

ورحب سحويل بداية بالحضور والمشاركين في الندوة، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال إن اليوم يمثل بالنسبة للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال مناسبة هامة وذات أهمية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب التي تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان من الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانه من أبسط حقوقه وممارسته للتعذيب والعنف بشكل ممنهج على كافة فئات الشعب الفلسطيني.

ونوه سحويل إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون وتنتهك قرارات الأمم المتحدة ولا تلتزم تنفيذ القرارات، مشيرا أن الأمم المتحدة فقدت هيبتها وأصبحت قراراتها تقتصر على الجانب النظري فقط دونما أية تطبيق ومحاسبة، مشيرا إلى أن إسرائيل تحظى بحصانة من الدول الكبرى، ما يعمل على تماديها في إجراءاتها القمعية. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال، وطالبه بإلزام إسرائيل احترام حقوق الإنسان.

وقال سحويل "إننا كفلسطينيين يجب أن نلزم أنفسنا ونكون أكثر احتراما لحقوق الإنسان، موجها شكره للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطائه ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين، مشيرا إلى أن واقع المؤسسات المحلية يواجه تحديات ومضايقات". وأضاف سحويل أن المركز ما زال يرصد حالات تعذيب فلسطينية – فلسطينية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

بدوره رحب وزير العدل الدكتور علي خشان بالمشاركين بالندوة، وبدأ مداخلته حول" مسؤولية السلطة الفلسطينية في مناهضة التعذيب"، حيث طالب خشان المنظمات الحقوقية على أن لا تعمل منفردة وحثها لتقديم شكاوى واضحة إلى الجهات المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة لمن يرتكب الجرائم، وقال إن القانون الأساسي أكد على حقوق الإنسان ومنع التعذيب، من أجل حماية الإنسان الفلسطيني وحماية كرامته.

وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مركز ضحايا التعذيب أصدرت في الآونة الأخيرة دليل "مناهضة التعذيب" ، مضيفا أن هذا يأتي ضمن أهداف وزارة العدل والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن هناك التزاما فلسطينيا واضحا في اتفاقية مناهضة التعذيب .

وأضاف خشان إن فلسطين كدولة تتوافر فيها كافة الشروط وفقا للمعطيات ووفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية جميعها. وقال أن ّ الدولة الفلسطينية تختلف عن باقي دول المنطقة، مشيرا إلى أن فلسطين دولة ديمقراطية مبنية على أساس سيادة القانون وتمثل ضمانة وحصانة لأبناء الشعب الفلسطيني، وقال أنه بانتهاك سيادة القانون لا يمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية.

وتمنى خشان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ووفقا للتغيرات التي تحدث في المنطقة التي تمثلها الشعوب لمقاومة العنف ومقاومة الطغيان أن يكون هناك عالم عربي مليء بالديمقراطية بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

من جهته قال المدير التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص في مداخلة حول "إنصاف ضحايا التعذيب"، أن هناك حق في التعويض وإعادة البناء للضحايا، وهذا الحق يكون عن الجرح أو الأذى الذي لحق بالشخص الذي تعرض للممارسة الخاطئة، وفيما يتعلق بضحايا التعذيب فإن المصطلح يكسب مفهوم إضافي آخر، والمقصود بذلك هو أن تضمن الاعتراف العلني بحقوقهم، والاستعداد لتقديم الجناة للمحاكمة والعدالة.

وأكد رصرص على أن مطالبة ضحايا التعذيب في تلقي العلاج والمساندة الإجتماعية والنفسية يجب أن لا تكون رحلة تعذيب إضافية، منوها أن التعذيب النفسي والجسدي يؤدي إلى ردود فعل سلبية على الضحايا. وطالب بسن رزمة من التشريعات والقوانين لتقديم الجناة إلى العدالة، ووجود نصوص واضحة لحماية ألأشخاص والمجتمع لاستعادة الثقة، والتعويض المادي والجسدي والاجتماعي المتناسب مع حجم الضرر الواقع على الفئات التي تعرضت للتعذيب، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

من جانبه شدد ممثل المجلس العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب في مداخلته حول" الحراك العالمي للمركز العالمي لمناهضة التعذيب " لارس روسينمير على أهمية الالتزام الكامل لحقوق الإنسان العالمية، وقال بأن التعذيب لا يمكن أن يبرر إطلاقا من الناحية القانونية والأخلاقية، مضيفا أن التعذيب يهدم المجتمع على كافة مستوياته الفردية والأسرية والجماعية، وأوضح أن الهدف من التعذيب هو التخويف وتدمير الثقة بين الناس ومحاولة للسيطرة الإجتماعية.

وأشار روسينمير أنه وبرغم الأزمات الاقتصادية التي يواجهها المانحون إلا أنها لا تقلل من دعم مناهضي التعذيب. موضحا أن مهمة المركز الدولي لضحايا التعذيب هو القضاء على المنتهكين لحقوق الإنسان . معربا عن شكره لمركز ضحايا التعذيب والخدمات والمستويات والقدرات العالية التي يملكها في تأهيل ضحايا التعذيب .

وفي نفس السياق قدم منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدكتور سميح محسن مداخلة بعنوان " التعذيب في مناطق السلطة الفلسطينية – جرائم بلا عقاب"، وأشار أن دوافع التعذيب في مراكز الاعتقال الفلسطينية وبخاصة تلك التي تشرف عليها الأجهزة الأمنية تتمحور حول عدة دوافع كانتزاع الاعترافات من المعتقلين على خلفياتهم الجنائية والسياسية أو إدعاءات أمنية وإلحاق الأذى بالخصوم السياسيين والقيام بأفعال انتقامية.

وأضاف رغم حظر التعذيب في السجون الفلسطينية إلا أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تأخذ على المشرع الفلسطيني عدم ذكر التعذيب كجريمة مستقلة بحد ذاتها يجرم عليها القانون، ومنظمات حقوق الإنسان تؤكد في تقاريرها وجود ممارسات للتعذيب من قبل الرجال المكلفين بتنفيذ القانون وبشكل منهجي ومنظم أحيانا .

وقد حضر الندوة نائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سول تاكاهاشي، ونشطاء حقوقيين وأكاديميين وطلبة، حيث تخللت الندوة حوارا ومشاركة فعالة من قبل الحاضرين، وفي الختام تم الخروج بتوصيات حول مناهضة التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان.