ندوة بطولكرم تناقش أوضاع المرأة العاملة وتدني الأجور وارتفاع البطالة

طولكرم -معا- نظمت لجان العمل النسوي بطولكرم ندوة نقابية تحت عنوان " المرأة العاملة وتدني الأجور والبطالة في محافظة طولكرم " وعقدت الندوة في مقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا بمدينة طولكرم ، وتحدث في الندوة كل من محمد علوش عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ، ومحمد بليدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والزراعة ، ومحمد جوابرة سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية ، وأدارت الندوة فائدة ديرية سكرتيرة لجان العمل النسوي .

وشاركت في الندوة ممثلات من الأطر والفعاليات النسوية وممثلين وممثلات من فصائل العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والشعبية وحشد من العاملات ، وحضر الندوة قيادة وكوادر حزب فدا .

وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية إنصاف المرأة العاملة الفلسطينية ومواصلة النضال باتجاه إقرار وتكريس القوانين والتشريعات العصرية التي تحفظ وتصون حقوقها، مطالبين بتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني وإقرار قانون الضمان الاجتماعي وقانون الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وبما يعزز الحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية وللمرأة العاملة الفلسطينية بشكل خاص .

وفي بداية الندوة رحبت ديرية بالمشاركات والمشاركين وبالمتحدثين بالندوة ، مؤكدة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهامة والتي تلامس قضايا ومشكلات المجتمع ، معبرة عن تقديرها لنضالات المرأة العاملة الفلسطينية ودورها المتميز على كافة الأصعدة .

وأكد محمد علوش عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ، أهمية تنظيم سوق العمل ومعرفة وتحديد احتياجاته وفق أسس صحيحة وبما يضمن الحد من معدلات البطالة بين صفوف العمال وإيجاد فرص العمل اللائق للعاملات والعمال على حد سواء وبخاصة في ظل مؤشرات البطالة التي نشرها مركز الإحصاء الفلسطيني مؤخرا حيث تصدرت محافظة طولكرم المرتبة الأولى في نسبة البطالة بمعدل 26,5 % .

وأوضح علوش أن نتائج الحوار الاجتماعي ساهمت بشكل ملموس في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، وأن نتائج الحوار الاجتماعي مكنت أيضا من تعزيز الجانب القانوني في مجالات العمل والحماية الاجتماعية للعمال، وفي استقرار العلاقات المهنية بما يضمن الحفاظ على المناصب القائمة وتقوية جاذبية وتنافسية القطاع الخاص وخلق فرص جديدة للعمل ، الأمر الذي يتطلب وضع قضايا المرأة العاملة على رأس سلم أولويات وأجندة الشركاء الاجتماعيين في الحوار الثلاثي وبما يمكن المرأة العاملة من انجاز حقوقها وقضاياها المطلبية، مشيرا إلى أهمية وضع آليات لتشغيل المرأة ضمن الخطة العامة للتشغيل وضمن سياسات الصندوق الفلسطيني الاقتصادي الاجتماعي للتشغيل وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة العمال دون تمييز .

ودعا علوش إلى أهمية إبراز دور ومكانة المرأة العاملة وانتظامها بالنقابات العامة والفرعية وإيصال المرأة إلى النقابات عبر المؤتمرات العمالية والنقابية المختلفة ، مؤكدا أن الاتحاد العام لعمال فلسطين وأمانته العامة يولون اهتماما خاصا بالمرأة العاملة وبما يعزز مشاركتها ودورها المتميز .

ودعا محمد بليدي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة إلى أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى للأجور ، مطالبا بإقرار قانون خاص يتعلق بالبطالة وإيجاد محاكم عمالية متخصصة وعدم الإبقاء على الوضع الحالي من خلال قضاة الصلح الذين ينظرون في القضايا العمالية حيث يشكل ذلك عبئا إضافيا على القضاة ولا يسهل حل القضايا والنزاعات العمالية، مطالبا بإيجاد محاكم عمالية متخصصة وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7 ) لعام ( 2000 ) ، وتوجه بليدي للعاملات بضرورة رفع الشعار التاريخي للحركة النسوية والعمالية "الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي مع الرجل" ، مضيفا على أهمية رفع شعار آخر " يا عاملات وعمال طولكرم اتحدوا نحو مصالحكم المشتركة" .

وطالب محمد جوابرة، سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية بضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة العاملة وفي مقدمتها حظر كافة أشكال التمييز مطالبا الجهات المختصة بأهمية تنظيم سوق العمل الفلسطيني بدءا بالحد الأدنى للأجور وإقرار قانون الضمان الاجتماعي وصولا إلى معالجة مشاكل البطالة والفقر .

وانتقد جوابرة الصيغ التحالفية في إطار العمل النقابي والتي تبقي الاتحادات العمالية والنقابية في دائرة المحاصصة وتقاسم الأدوار بعيدا عن العمال ومشاركتهم الفعلية في النقابات .

وأكد جوابرة أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى وعلى العمال رفع أصواتهم في وجه كل الجهات الرسمية والشعبية من اجل نيل حقوقهم وإنصافهم .

هذا وقدمت العديد من المداخلات من قبل المشاركات والمشاركين وقام النقابيون المتحدثون بالندوة بالرد عليها وتوضيح العديد من القضايا والمواقف ذات الصلة .