فروانة: 66% من اسرى القائمة شارفت محكومياتهم على الانتهاء

غزة- معا- أكد الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن إسرائيل وكما كان متوقعاً لم تلتزم بالمعايير التي أعلن عنها عقب اتمام صفقة "شاليط " في أكتوبر الماضي، وتم التأكيد على أنها جزء من اتفاق صفقة التبادل، فيما يتعلق بتحديد قائمة الأسرى المنوي إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وعددهم 550 أسيراً .

وقال فروانة: إن المعايير كانت تتحدث على أن تشمل الدفعة الثانية 550 أسيراً بينهم كافة الأسرى المرضى لا سيما ممن يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية وأمراض السرطان والمعاقين، بالإضافة إلى كافة الأطفال وكبار السجن، وممن أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال، وأن لا تتضمن أسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء.

وقال فروانة إن اسرائيل إلتزمت فقط بالعدد الإجمالي وهو "550" اسيراً، ولم تلتزم بباقي المعايير، حيث أنها لم تتضمن كافة الأسرى المرضى حيث استبعدت أسرى يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ودائمي الإقامة فيما يسمى مستشفى سجن الرملة، وأسرى معاقين يتحركون على كراسي متحركة، كما لم تشمل كافة الأطفال وكبار السن، أو أي من الأسرى القدامى أو ممن يقضون أحكاماً عالية أو حتى ممن مضى على اعتقالهم سنوات طويلة.

كما لم تشمل باقي الأسيرات خاصة من تم استثنائهن من المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية لم تنجح في تحرير جثماني الشهيدين "محمد فروانة وحامد الرنتيسي" المحتجزتين لدى سلطات الاحتلال منذ مشاركتهما في عملية الوهم المتبدد التي أسر خلالها "شاليط".

وأوضح فروانة بأن 85 % من أجمالي القائمة كان من المفترض أن يتحرروا في موعد أقصاه نهاية العام 2014، أي متبقي لهم أقل من ثلاث سنوات ، فيما من بين إجمالي القائمة يوجد 66 % قد شارفت محكومياتهم على الانتهاء ولم يتبق لهم سوى أيام أو بضعة شهور.

وأن 70%من اجمالي القائمة كانت محكومياتهم تتراوح ما بين شهر واقل من خمس سنوات.

وبيّن فروانة أن جميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم، كانوا قد اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ، "باستثناء اسيرين فقط كانا قد اعتقلا عام 1999"، أي أن أكثر واحد من الأسرى المنوي الإفراج عنهم أمضى في الأسر أقل من 12 سنة.

فيما لم تتضمن القائمة أي اسير من القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة في الرابع من مايو / آيار 1994 وما يُطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى"، وأن أكثر واحد ممن شملتهم القائمة أمضى في الأسر أقل من 12 عاماً، وأن أعلى حكم ممن شملتهم القائمة لم يتجاوز الـ 18 عاماً واشار فروانة بأن القائمة اشتملت على ( 6 ) أسيرات فقط أشرفت فترات اعتقالهن على الإنتهاء، من مجموع ( 11 ) أسيرة موجودات الآن في سجون الإحتلال، وهن جزء من تسع أسيرات تم استنثنائهن من افراجات الدفعة الأولى، فيما لم تتضمن باقي الأسيرات وهن ثلاثة أسيرات من المناطق التي أحتلت عام 1948 وأبرزهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ تسع سنوات ومحكومة 17 سنة.

ورأى فروانة بأنه كان من الخطأ تجزئة الصفقة على مرحلتين وعمومية المعايير دون تحديدها وعدم شمولها على نصوص واضحة وملزمة تتضمن أعداد محددة لكل فئة من المنوي الإفراج عنهم كالأطفال والمرضى ..الخ ، بالإضافة الى منح اسرائيل الحق الكامل والحصري في تحديد قائمة الأسماء دون مشاركة الجانب الفلسطيني فيها أو في جزء منها أو حتى مجرد الإطلاع عليها والموافقة عليها قبل نشرها وقبل الإفراج عنهم ، مما أتاح للحكومة الإسرائيلية الفرصة بتفسير المعايير وتحديد الأسماء كما تشاء ، مما أفرغ الدفعة الثانية من مضمونها وجاءت عكس توقعات وتصريحات الكثيرين.