وزارة الاقتصاد الوطني تختتم ورشة عمل حول قواعد المنشأ الاورومتوسطية

رام الله -معا- اختتمت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس ورشة عمل حول" قواعد المنشأ الاورومتوسطية "، قدم فيها خبيران أوروبيان على مدى يومين مجموعة من المحاضرات والعروض لموظفي القطاع العام الفلسطيني من الوزارات ذات العلاقة، ركزا خلالها على الفرق بين شهادة المنشأ يورو 1 وشهادة المنشأ يورو ميد، والتي بموجبها يمكن للمنتجات الفلسطينية الدخول إلى أسواق الدول الشريكة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد المدربون أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع منتجات المستوطنات على أن منشأها إسرائيلي لذا لا يمكن للمنتجات الإسرائيلية أن تعفى بموجب الاتفاقية الإسرائيلية الأوروبية، هذا وبين الخبراء أن لدى الاتحاد الأوروبي تصنيفات للمناطق التي تصدر منتجات تحمل اسم صنع في إسرائيل، فان كان الرمز يبين أن المنتج من المستوطنات فيفرض عليها كافة الرسوم الجمركية.

وتفاعل المشتركون مع المدربين وتم العمل على الحصول الاستفادة المتوقعة من البرنامج وتم الاتفاق على أن يتم تنظيم ورشة عمل متخصصة لمصلحة القطاع الخاص يقوم وفد من الخبراء الأوروبيون بزيارات لمؤسسات القطاع الخاص وأيضا على المستوى الفردي للشركات والمصانع لتعليمهم بسبل واليات احتساب المنشأ.

وترأس الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد د.حازم الشنار مجموعة من الجلسات التي عملت على مناقشة تطبيقات قواعد المنشأ، وتناولت هذه الجلسات عدداً من المواضيع كان أبرزها، الفرق بين شهادات المنشأ المختلفة، والتراكم في المنشأ وأنواعه، المصدر المعتمد، حسابات المنشأ، ومجموعة أخرى من الأمور الفنية.

واختتم محمد حميدان القائم بأعمال الإدارة العامة للعلاقات الدولية الورشة، بالتأكيد على أهمية الموضوعات التي طرحت، مشيدا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما دعا حميدان إدارة برنامج تايكس إلى تقديم المزيد من المساعدات الفنية التي من شأنها تعزيز القدرات للكوادر الحكومية وتساهم في عملية الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها فلسطين مع الدول الشريكة.