الشرطة والصحة المقالة تبحثان تطبيق العقوبات الواردة في قانون التدخين

غزة- معا- أكد باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة على اتخاذ إجراءات عملية تدريجية تتعلق بتنفيذ قانون مكافحة التبغ على الأرض بما لا يتعارض مع أهداف الخطة الوطنية للتحرر من التبغ في فلسطين وكيفية تطبيقه في الوزارات والمرافق العامة مع المستشارين القانونين في الوزارات والهيئات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير نعيم في مكتبه ضم كلا من وفد وزارة الداخلية المقالة برئاسة العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة، والمقدم وئام مطر محافظ شرطة الوسطى، وممثلين عن هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، وعن المكتب الاعلامي الحكومي بالإضافة إلى حضور د.فؤاد العيسوي نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة التدخين بالوزارة ود.معين الكريري مدير دائرة التثقيف الصحي بالوزارة وأعضاء اللجنة، وذلك لبحث سبل تطبيق العقوبات الواردة في قانون التدخين.

وشدد نعيم على أهمية التنسيق الفعلي والحقيقي مع الوزارات والهيئات الحكومية من اجل إجراء التحقيقات القانونية وتحرير محاضر ضبط بهدف اتخاذ العقوبة المنصوص عليها وفق القانون منوها إلى دور المتابعة المستمرة والرصد الذي من شأنه أن يعزز ثقافة حصر التدخين في الأماكن العامة والمستشفيات والمدارس والجامعات مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى اعلى درجة من العقوبات لمرتكبي خرق قانون المنع.

وطالب الوزير نعيم خلال الاجتماع بزيادة العمل الإعلامي واستخدام كافة الوسائل المناسبة والحديث بكل المناسبات لوسائل الإعلان عن انطلاق حملة مكافحة التدخين مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لمكافحة التدخين.

من جانبه أشار العميد تيسير البطش إلى اتخاذ الإجراءات التدريجية من خلال تجفيف المنابع وإتلاف أية كميات يتم مصادرتها أولا بأول وذلك للحد من ظاهرة التدخين ،معتبرا أن ارتفاع سعر علب التدخين سيساهم في تخفيف التدخين.

وطالب البطش بإشراك المؤسسات العامة والوزارات بحملات التوعية والتثقيف التي تحذر من مضار التدخين ونشر اللوائح والعقوبات بحق المدخنين.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من وزارة الصحة وقيادة الشرطة ووزارة العدل والاعلام الحكومي، ووضع خطة لفترة معينة يتم من خلالها تطبيق اللوائح التنفيذية،كما تم الاتفاق على توعية المعنيين والمسئولين في الوزارات الحكومية ورجال الشرطة على بنود القانون واللوائح التنفيذية، وذلك بمساعدة اللجنة العليا لمكافحة التدخين.

كما وتم الاتفاق من قبل المجتمعين على مناقشة بدء حملة للحد من التدخين في المواصلات العامة على أن يسبقها حملات توعوية للسائقين، مع الـتأكيد على أن القانون سيحاسب كل من يدخن في المركبة العامة،إضافة إلى تكثيف برامج التوعية عن أهمية الإقلاع عن التدخين في المجتمع المحلي والمراكز الصحية والمساجد والوزارات وذلك بالتعاون مع جميع الأطر المعنية والتوجيه السياسي والمعنوي.