برعاية ا.د. يونس عمرو: ورشة عمل في القدس المفتوحة لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2007-2011
نشر بتاريخ: 19/11/2006 ( آخر تحديث: 19/11/2006 الساعة: 20:00 )
رام الله -معا- عقدت إدارة جامعة القدس المفتوحة ورشة عمل لكادرها الإداري والأكاديمي برئاسة الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية الخمسية (2007-2011) .
وقد افتتح أ,د. عمرو الاجتماع بترحيب تبعه إشادة بالجهد المبذول، مؤكدا على ضرورة المناقشة والتفحص والتقييم وصولا لخطة ناجعة تساهم بالنهوض الشامل والمتكامل لكافة المفاصل ذات العلاقة مع ضرورة ربط كافة الخطوات والآليات والأدوات بالأهداف لتحقيق فلسفة الجامعة والارتقاء بها .
وفُتح نقاش علمي وعملي في هذه الورشة شارك فيه الحضور من الضفة الغربية وزملائهم من قطاع غزة عبر (الفيديو كونفرنس).
وفي معرض شرح الدكتور ماجد صبيح مدير دائرة التخطيط، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الخطة الاستراتيجية في الجامعة قال :"بأن الخطة قد أعدت في ضوء استراتيجية ورؤية الجامعة ورسالتها وتأكيداً على قيمها الجوهرية وتحقيقاً لأهدافها، كونها جامعة وطنية عامة منتشرة في كافة أرجاء الوطن".
وأضاف الدكتور صبيح بأن الخطة ركزت على تغطية مجالات وأبعاد هامة في العمليات الأكاديمية والإدارية، حيث غطّت جوانب الجودة في كل ما يرتبط بالجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية كالتعليم والبحث العلمي والمناهج والدارسين والمشرفين الأكاديميين والموظفين والمشاركة في الإدارة والقيادة، كما راعت قضايا الارتباط بالمجتمع المحلي.
وقبل التوصل للاستراتيجية العامة، قامت اللجنة المكلفة بإعداد الخطة بإجراء التحليل الرباعي (SWOT) لأداء الجامعة السابق والمتوقع مستقبلاً، حيث تم تشخيص نقاط القوة والضعف داخل الجامعة، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها في بيئتها الخارجية، وذلك بعد دراسة العوامل المؤثرة في الجامعة (داخلياً وخارجياً)، حيث أعطى التحليل الرباعي مؤشرات هامة حول مستقبل الجامعة والتطورات التي حدثت في طرح برامجها ومناهجها وإداراتها.
وشملت الخطة الإجراءات الكفيلة بتدعيم وترسيخ نقاط القوة والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الجامعة لتحقيق المزيد من النجاحات، كما وضعت الإجراءات لمعالجة نقاط الضعف ووضع الاحتياطات اللازمة لتجنب إمكانية أن تصبح التهديدات نقاط ضعف إضافية في المستقبل.
وقدم الدكتور مرون درويش، عضو لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية مداخلة جاء فيها أنه وفي ضوء نتائج التحليل الرباعي توصلت اللجنة إلى تكوين الاستراتيجية العامة للجامعة للسنوات الخمس القادمة 2007-2011، والتي ركزت على "النمو المركزّ" المبني على تطوير شامل للنواحي الإدارية والأكاديمية والفنية في الجامعة.
وقد أخذت اللجنة في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الخمسية مجموعة من التطورات الإيجابية وآثارها على أنشطة الجامعة داخلياً وخارجياً، من زيادة في الإقبال على الجامعة نتيجة انخفاض كلفة التعليم، وزيادة انتشار فلسفة التعليم المفتوح عن بعد في المجتمع الفلسطيني والمساند بمناهج وخطط دراسية متميزة، وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمال الجامعة والذي من شأنه تقليل التكاليف على المدى البعيد، وتوفر الكادر البشري المؤهل، وهيكل تنظيمي بدوائر متنوعة تنساب فيها الصلاحيات وتتحدد فيه المسؤوليات وتطبق الإجراءات وفقاً لسياسات واضحة ومكتوبة، وما يدعم ذلك من قيادة واعية تتمتع بخبرات عالية ومؤمنة بمصلحة الجامعة وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال قدرتها على التأثير بالموظفين واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
في حين أضاف الدكتور عطيه مصلح عضو لجنة الخطة أنه على صعيد التعليم أخذت الخطة الاستراتيجية في الاعتبار تقويم التخصصات التي تطرحها الجامعة من حيث تلبيتها لحاجات المجتمع وسوق العمل وطرح تخصصات جديدة أو تعديل بعض التخصصات القائمة وفقاً لذلك، وكذلك العمل على تطوير الخطط والمقررات الدراسية وتقوية الجوانب العملية والتطبيقية فيها وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم ومصادره، وتوظيف الاستراتيجيات الحديثة للتعليم المفتوح عن بعد وتعيين الكادر الأكاديمي المؤهل، مع تعزيز لعلاقة البرامج الأكاديمية بمؤسسات المجتمع المحلي، وقد خصصت مبلغ يلائم تطوير الخطط والمناهج ومصادر التعليم خلال مدة الخطة.
وفي مجال البحوث والنشر تتوجه الجامعة نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة مع تطوير للبنة التحتية للبحث العلمي لتشجيعه ودعمه ورفع مستواه في المجالين الأكاديمي والتطبيقي، ودعم الباحثين وتشجيعهم على التأليف والترجمة، كذلك دعم إقامة المؤتمرات العلمية والندوات.
وعلى الصعيد الطلابي ركزت الخطة على توعيتهم بفلسفة الجامعة ورسالتها وأهدافها وإرشادهم أكاديمياً ونفسياً واجتماعياً وصقل شخصياتهم ومتابعتهم بعد تخرجهم.
أما على الصعيد الإداري فقد اشتملت الخطة على إعادة هيكلة التنظيم الإداري وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لتسهيل عمليات الرقابة على تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، والارتقاء بمستوى أداء موظفيها، وتحديد الاحتياجات الفعلية منها ومستلزماتها المختلفة، حيث حددت مستلزمات فاعلية التنظيم من حيث ضرورة إنجاز الوصف الشامل للوظائف.
كما أن الخطة أخذت بالاعتبار توسيع البنى التحتية المادية والفنية والمعلوماتية وذلك انسجاماً مع احتياجات توسيع أنشطة الجامعة الرئيسة حيث وضعت الخطط المستقبلية لاستبدال المباني المستأجرة بمباني مملوكة للجامعة وفق مواصفات تتناسب مع التعليم المفتوح عن بعد، ووضعت الخطط لتطوير شبكة الحاسوب والانترنت في جميع مناطق ومراكز ودوائر الجامعة وتوفير نظم معلومات محوسبة للدارسين والإداريين والأكاديميين من أجل تعزيز بيئة التعليم الالكتروني، وخصصت الموازنات المناسبة.
وقال الدكتور فتح الله غانم أحد أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتدريب، فقد أخذت الخطة الاستراتيجية في الاعتبار الاحتياجات المتنامية لاكتساب المهارات والخبرات الجديدة بما يتوافق مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا حيث تضمنت الخطط المستقبلية للبرامج والدوائر والمناطق التعليمية عقد دورات وورش عمل لتطوير كوادرها الإدارية والأكاديمية والفنية، وهناك جهود مبذولة لتعزيز برامج الابتعاث لإكمال الدراسات العليا للمشرفين الأكاديميين.
وعلى صعيد العلاقات العامة والإعلام فقد وضعت خطط مستقبلية لرفع شأن الجامعة محلياً ودولياً وتعزيز علاقتها بالمجتمع المحلي وسوق العمل وترويج رسالتها وفلسفتها ونشاطاتها المختلفة.
أما على الصعيد المالي فقد أخذت الخطة بالاعتبار زيادة إيرادات الجامعة من خلال زيادة مبيعاتها من مصادر التعلم وزيادة الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع المحلي، واكتساب الأولوية في تقديم الدراسة والاستشارات، كما أخذت في الاعتبار ترشيد النفقات من خلال الحد من تعيين العاملين الجدد، والحد من التوسع في الإيجارات وتفعيل الصيانة الداخلية للأجهزة الحاسوبية، وتخفيض نفقات الاتصال الهاتفي والقرطاسية.
وفي نهاية الورشة سُجلت الملاحظات النقدية والتوصيات على أن يتم دراستها وصياغة ما يتناسب لتضمين تلك الملاحظات والتوصيات في الخطة لإخراجها
