ادان حرق المسجد- فياض:سيطرة الاحتلال على المصادر المائية جوهر المشكلة

نابلس- معا- أدان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض جريمة إحراق مسجد النور في قرية برقة قضاء مدينة رام الله، فجر اليوم الخميس، على أيدي مجموعة من المستوطنين المتطرفين.

وحمل فياض رئيس الوزراء اسرئيل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال الإرهابية بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم.

وقال: "للمستوطنين عنوان، ألا وهو حكومة إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له شعبنا وممتلكاته ومقدساته من اعتداءات، ولا بد من محاسبة هؤلاء المستوطنين على أعمالهم الإرهابية، ولو حصل ذلك في السابق لما تكررت هذه الاعتداءات، والتي ارتفعت وتيرتها بنسبة 50% عن العام الماضي 2010، و160% عن العام 2009".

جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في جولة قام بها في محافظة نابلس افتتح فيها عدداً من الفعاليات شملت على افتتاح مؤتمر اتحاد مقدمي خدمات المياه، ومؤتمر ومعرض غذاؤنا 2011، بالإضافة إلى افتتاح مقر شركة الكهرباء، فرع نابلس.

وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر اتحاد مقدمي خدمات المياه، والذي حضره وزير المياه والري الأردني موسى الجمعاني، أكد رئيس الوزراء على أن الممارسات الإسرائيلية هي العائق الأكبر في مجال الحصول على المياه، والحصول على المصادر المائية المتاحة.

وأشار فياض إلى الحصول على المياه والمصادر المائية يبرز الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا منذ عقود متصلة من المعاناة، منذ النكبة في عام 1948، ومروراً بالاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وسيطرته واستحواذه على مصادر المياه وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار فياض في كلمته خلال المؤتمر إلى تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وتقرير البنك الدولي الذي يظهر الظلم الفادح والتباين الكبير بين ما هو متاح من موارد مائية لأبناء شعبنا، وما هو متاح للإسرائيليين، وخاصة للمستوطنين غير الشرعيين، حيث تبلغ نسبة المياه المتاحة للمستوطنين 20 بالنسبة إلى 1 للمواطن الفلسطيني، فيما تبلغ النسبة بين فلسطين وإسرائيل 4 إلى 1.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الوضع المائي الصعب في قطاع غزة، الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بتغير هذا الواقع، والشروع في بناء محطات التحلية في القطاع، وقال "هذا مشروع حيوي هام، ونشكر الجهات الداعمة، وخاصة وكالة التنمية الألمانية"، وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، بالإضافة إلى رفع الحصار عن القطاع، وبما بمكن السلطة الوطنية من الشروع الفوري في إعادة الأعمار.

كما أكد على أن إنهاء الانقسام هو شرط أساسي لاكتمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتحقيق أهدفنا المشروعة في العيش بحرية وكرامة في ارض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه لدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها وتبذلها بلدية نابلس، وكافة الطواقم والعاملين فيها، وأشار إلى انجاز ما يزيد عن 137 كم من أنابيب المياه البالية في المدينة، وبما يحد من الفاقد في المياه.

كما أشار إلى مشروع الصرف الصحي في وادي الزومر، وأكد على أنه هذا المشروع هو باتجاه تحديث وتطوير واقع المياه والصرف الصحي ، وأنه يشكل أساساً في الوصول إلى أدارة مائية رشيدة.

وحضر المؤتمر د. شداد العتيلي- رئيس سلطة المياه الفلسطينية، والمهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس، والمهندس عماد الزير رئيس مجلس إدارة اتحاد مقدمي خدمات المياه، والمهندس نديم ملحم مدير برنامج المياه، وماك انجلهارت مدير مكتب بنك التنمية الألماني، والمهندس خلدون خشمان السكرتير العام لجمعية مرافق المياه العربية في الأردن، وللسيد رونالد كنيتشكي- اخصائي التدريب والتعاون الدولي في جمعية المياه، والمياه العادمة والنفايات الصلبة الألماني.

ووفي وقت لاحق افتتح رئيس الوزراء مؤتمر ومعرض غذاؤنا 2011، شدد رئيس الوزراء على أن القطاع الزراعي في فلسطين يشكل أحد الأفرع الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني، وفي مجمل الدخل المحلي، كما يمتلك آفاق جدية في تطوير الاستثمار، وأشار إلى إمكانية هذا القطاع الهام أن يُشغل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل والحد من الفقر.

وقال "الزراعة مصدر من مصادر الأمن الغذائي، رغم أن نصف الأراضي الصالحة للزراعة ما زالت غير مستغلة والمساحة المزروعة تشكل حوالي 1.8 مليون دونماً فقط، وهي غير كافة بالنسبة إلى هذا المجال الحيوي في فلسطين، والتي تمثل الأغوار المساحة الأكبر فيه".

كما أشار فياض إلى الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي بشكل عام جراء الممارسات الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة، ومنع المنتجات الزراعية من الوصول للضفة الغربية، والأسواق العربية والعالمية، جراء الحصار المفروض وضرورة العمل على رفعه ووقف العمل بنظام التحكم والسيطرة، والذي يحد من إمكانية تطوير القطاع الزراعي، والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا هناك، بالإضافة إلى تمكين السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برامج إعادة الاعمار هناك.

وشدد رئيس الوزراء على أن خطة عمل السلطة الوطنية ركزت على زيادة التوسع العمراني والاستثماري في مناطق السلطة الوطنية دون الاكتراث بالتصنيفات المجحفة والمناطق والمسماة (ج) وخاصة في الأغوار، وغيرها من المناطق الأخرى، بما في ذلك إقامة المشاريع الإستراتيجية والسيادية، كما وتعمل في إطار القطاع الزراعي على تهيئة الظروف والسياسات اللازمة لاستنهاض هذا القطاع، وبما يساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، والغذاء بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية.

وأكد رئيس الوزراء على المنتج الفلسطيني بات اليوم قادر على تلبية احتياجات الأسرة الفلسطينية وقطع أشواطاً كبيرة نحو التميز، وأصبح مطلوبا من المواطن إعطاء منتجنا الوطني فرصة وحصة محترمة من سلته الاستهلاكية لتعود الفائدة على اقتصادنا الوطني، كما أشاد بقرار الاتحاد الأوروبي إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية من الرسوم الجمركية، وقال "العديد من منتجاتنا الوطنية اخترقت الأسواق العربية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الإصرار والتحدي والجهد الدءوب والتعاون المشترك بين مختلف المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص".

وأضاف "نعتز بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور مهم تحقق خلال الفترة السابقة، حيث أدخلت العديد من الشركات والمصانع الوطنية أحدث النظم الإدارية في عملها، والكثير منها حصل على شهادة الجودة العالمية، كشركات الدواء مثلاً، الأمر الذي زاد من قدرتها التنافسية".

وشدد فياض على ضرورة تطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمنتج الفلسطيني، وتحسين صورته، وتحسين مواصفات المنتج الوطني من نواحي الجودة والمطابقة مع المواصفات العالمية، وجلب استثمارات خارجية، وتشجيع المستهلكين الإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية، وأوضح أن الحضور القوي للمنتج المحلي في السوق الفلسطيني والأسواق الخارجية هو عنصر أساسي ومكون أساسي من مكونات الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، ولمرحلة ما بعد الدولة، وقال "عندما نتحدث عن الجاهزية لمرحلة ما قبل الدولة ولما بعدها.

فإننا نتحدث عن اقتصاد قادر على توفير فرص عمل لأبنائه وبناته، وبالتالي الاهتمام بقدرة الاقتصاد عنوان أساسي فيه، وتعزيز دور وقوة المنتج المحلي"، وأضاف "إن تعزيز المنتج الفلسطيني يشكل حلقة هامة في الجهد الوطني المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتعزيز جاهزيتنا الوطنية، فهذا الجهد ينسجم تماماً مع الهدف الأساسي لبرنامج السلطة الوطنية الهادف للإعداد لقيام دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولتنا".

وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء كافة المؤسسات الدولية والأهلية التي تدعم المزارعين الفلسطينيين في كافة المناطق، وخاصة الأغوار، وما وفرته من خبرات وبنية أساسية للصادرات الزراعية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء قد افتتح جدارية بانوراما فلسطينية، أمام مجمع نابلس التجاري، والتي تم انجازها بالتعاون ما بين بلدية نابلس وجامعة النجاح الوطنية، والتي تجسد مختلف مراحل حياة الشعب الفلسطيني وتاريخه وكفاحه، وتعبر عن تطلعه للحرية والاستقلال.

وفي وقت سابق افتتح رئيس الوزراء مقر شركة كهرباء الشمال – فرع نابلس، حيث أشاد بالانجاز الهام الذي قامت به شركة كهرباء الشمال، وأشار إلى أن هذا الانجاز يضيف حلقة هامة من سلسلة متصلة من الإجراءات التنفيذية التي أدت إلى تحسين سوية الأداء في قطاع اقتصادي هام ألا وهو قطاع الكهرباء

وثمن رئيس الوزراء الجهد الهام الذي تبذله شركة الكهرباء في كافة المناطق، وأشار إلى ضرورة استكمال العمل لانضمام باقي الهيئات والبلديات والمجالس المحلية للشركة في مختلف المحافظات، وأشاد بظروف العمل الصعبة التي تعمل بها شركة الكهرباء على الرغم من المعيقات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال، وخاصة في المناطق "ج" وفرض نظام التحكم والسيطرة التعسفي، والذي يشكل البعد الأكثر تدميراً، وبما يضاف إليه المشروع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والذي يمارس بشكل يومي بحق شعبنا من اعتداءات ومن عنف وإرهاب، وأكد أن هذا كله لم يثني السلطة الوطنية أبداً من الاستمرار في بذل كل جهد ممكن وبما هو واجب لتثبيت مواطنينا وتعزيز قدرتهم في الاستمرار على الصمود والبقاء على أرضهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار فياض إلى تحسين نوعية الخدمة والتغطية وقال " هذا انجاز هام يسجل لسلطة الطاقة وكافة العاملين فيه"، وأضاف "نحن على بعد أربع سنوات من الآن عندما كانت الخسارة الإجمالية تصل إلى 540 مليون دولار بما كان يزيد عن 20% من موازنة السلطة الوطنية، وهي خسارة فائقة بالكامل كانت تتحملها الخزينة"، وتابع "الآن وبجهد كافة المؤسسات الرسمية والأهلية وتعاون المواطن تم تقليص هذا الفاقد لدرجة كبيرة ويتوقع ألا يزيد عن 160 مليون دولار قياساً مع 540 مليون دولار والذي بلغ ذروته عام 2007.

ورافق رئيس الوزراء جلال جولته وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي، والمحافظ جبرين البكري، وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء.