عبد الرحيم: بدأنا نفقد الأمل بأن تضع الرباعية حدا لانتهاكات الاحتلال

أريحا- معا- قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، "بدأ الكثيرون يفقدون الأمل في أن تضع الرباعية حدا لانتهاكات الاحتلال بالرغم من أنها قادرة لو أرادت".

جاء ذلك خلال افتتاح عبد الرحيم فعاليات المؤتمر الثالث لأعضاء النيابة العامة في مدينة أريحا، اليوم الخميس.،

وأضاف عبد الرحيم، في كلمة له بالإنابة عن الرئيس محمود عباس، في المؤتمر الذي حمل شعار"مسيرة بناء": "لقد اجتمعت الرباعية يوم أمس وهو الاجتماع الثالث لها منذ أواخر سبتمبر لبحث موضوعي الحدود والأمن، وقد تجاوبنا معها منذ الاجتماع الأول وقدمنا أوراقنا ورؤيتنا بلا لبس، وسنظل نتعامل معها حتى انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي وضعتها والتي تنتهي في 26-1-2012".

وتابع: "قبل اجتماع اللجنة يوم أمس وكالعادة قبل كل اجتماع لها وجهت الحكومة الإسرائيلية صفعات قاسية، مضمونها أنها لن نتجاوب معكم ولن نحترم الشرعية الدولية التي تمثلون وستظل إسرائيل فوق القانون".

ونوه عبد الرحيم إلى أن "العطاءات الاستيطانية تكثفت، في أفرات وأضعافها في أرئيل، هذا إلى جانب العطاءات السابقة في القدس والخطر الذي يتهدد باب المغاربة وتحويل حاجز شعفاط إلى معبر يعزل الآن حتى المقدسيين عن العاصمة، إضافة إلى حرق المساجد والتي كان آخرها مسجد عكاشة في القدس، ومسجد برقا في رام الله صباح اليوم، والاعتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان في الأغوار وهدم البيوت وطرد وإبعاد المواطنين من القدس وقتل الأبرياء وقطع الأشجار والتنكيل بأسرانا البواسل وغير ذلك وكله موثق لدى الرباعية".

وأكد أن المناخ الملائم لبدء المفاوضات المباشرة، يكمن في وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين.

من ناحية أخرى، ثمن عبد الرحيم دور النيابة العامة، قائلا إنها ركن أساسي في منظومة العدالة، وإنها تسعى إلى حماية المجتمع من المجرمين والفاسدين، وردع ضعاف النفوس، وليس الانتقام من شخص الجاني.

وأكد أن النيابة تصنف على أنها خصم ضميري أخلاقي شريف يدافع عن المجتمع ليس رغبة في إنزال العقوبات.

من جانب آخر، قال أمين عام الرئاسة "استطعنا أن نفرض قضيتنا على رأس جدول اهتمامات العالم بالرغم من جميع الأولويات التي تعصف بالكثيرين وبالمنطقة، والتي لا نقلل من مخاطرها وتبعاتها وآثارها".

وثمن الدعم الذي تتلقاه السلطة الوطنية من الدول العربية والصديقة المانحة 'لما كان لهذا الدعم من أثر فيما حققناه من بناء مؤسسي ومنجزات، لكننا في نفس الوقت نؤكد أن مشروعنا ليس اقتصاديا كما أنه ليس أمنيا، بل هو مشروع وطني كفلته لنا جميع القرارات والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، فالبناء المؤسسي دون تقدم في الأفق السياسي سيكون في مهب الريح وسنظل رهائن لمزاج الحكومة الإسرائيلية اليمينية'.

وفيما يلي نص الكلمة:

قال الله العدل جل وعلا في محكم التنزيل :

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا( صدق الله العظيم

معالي الأخ د. علي خشان وزير العدل

سعادة الأخ سامي صرصور ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى.

سعادة الأخ المستشار أحمد المغني... النائب العام

الأخوة الضيوف الكرام مع حفظ الألقاب

الأخوة أعضاء سلك النيابة العامة

السلام عليكم وبعد؛

شرفني السيد الرئيس بتمثيله بمؤتمركم الموقر، ويسعدني أن أنقل إليكم جميعاً، أطيب تحياته، وتمنياتِه لمؤتمركم بالنجاح والتوفيق. كما يطيب لي أن أعبر عن سعادتي واعتزازي، مشاركتكم افتتاح المؤتمر الثالث، للنيابة العامة بمدينة أريحا العزيزة، تحت عنوان (النيابة العامة مسيرة بناء)، مع ثقتي الكاملة، بأنكم تخطون بهذا المؤتمر، خطوة إضافية نوعية، إلى الأمام، في تطوير وتحديث هذا الجهاز البالغ الأهمية، وفي الرفع من قدراته وإمكاناته المهنية، ومن فعاليته في جميع المجالات والمستويات مما يعزز من صلابة منظومتنا القانونية والدستورية، وفي قوة البناء المؤسسي لدولتنا الفلسطينية وجاهزيتنا للاستقلال الوطني.

إن كافة مؤشرات القياس، ووفقَ أفضل المعايير الدولية، تؤكد مدى التقدم والتطور الذي حققتموه، ومستوى النهضة والمهنية، التي بلغها جهاز النيابة العامة، وقدرته على القيام بوظائفه الحيوية، وحملِ المسؤوليات الملقاة على عاتقه، والدورِ المنوط به، في مجال العدالة الجنائية وفي تحقيق التوازن والتكامل بين قطاعين الأمن والعدالة من جهة، وفي تكامله مع مكونات السلطة القضائية من جهة ثانية وفق صلاحياته واختصاصاته القانونية تدعيماً لسلطة القضاء دوراً ومكانةً وهيبةً واستقلالية.

إن هذا التطور والتقدم وهو مبعثُ اعتزازٍ وفخر كما هو محطُ أملٍ وثقة، يؤشر إلى طبيعة الدولة التي يناضل شعبنا من أجل بنائها، بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن، دولةِ المؤسسات والقانون، الضامنة للحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دولة تليق بتضحيات شعبنا وتجسد تطلعاته الوطنية.

إن معيار التقدم الحقيقي لانجاز ذلك هو جوهر ما تُبنى عليه الدولةُ الحديثة والنظمُ السياسية والديمقراطية، من منظومة القضاء والعدل وفي صميمها النيابةُ العامة الخصمُ الشريف النزيه الذي لا تأخذه بالحق لومة لائم.

إن النجاح والإنجاز الذي يتم تحقيقه، بخطى ثابتة وراسخة، وبقدر ما هو مصدرُ تقديرٍ واعتزاز، فإنه يضاعف لدينا الحافز والمسؤولية، للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات، ارتباطا بالهدف الوطني السامي، الذي يتطلع إليه شعبنا، وبالواجبِ المقدس، تجاه مواطنينا. بما يؤكد جدارة هذا الشعب وقدراتِه، وما يجذر عراقتَه، وأصالةَ القيم والمبادئ التي يعتنقها، ويناضل من أجل تكريسها، وفي مقدمتها قيمُ العدالة والحرية، التي مانفك يقدم في سبيلها أغلى التضحيات، ليجسدها بممارسةِ حقه في تقرير مصيره، وفي نظامه السياسي والقضائي، إطاراً قانونياً ودستورياً، ناظماً وحاكماً، في إطار سيادة القانون، مقترناً بالممارسة والتطبيق والسلوك الجماعي والفردي.

من هنا تتأتى أهمية مؤتمرِكم الثالث، ليواصل مراكمة الإنجاز والتمكين، على كافة المستويات، وليواكب ما تحقق من إنجازات، على مسارات البناء والتنمية الأخرى، داخل منظومة العدالة، وفي مجمل مكونات النظام والحياة السياسية والوطنية الفلسطينية، التي حققها شعبنا، وفقا لبرنامج السيد الرئيس، في تحقيق الأمن والأمان، وفي بناء دولة القانون والمؤسسات، الذي يشهد العالم بأسره، بدوله ومؤسساتِه وهيئاته، وخاصة المعنية منها بمعايير الدولة الحديثة، تشهد جميعُها بما تحقق من إنجازات كبيرة تؤكد جاهزية شعبنا للاستقلال، كما هي بنفس الوقت تحظى بتقدير واحترام المواطن وحرصه على حمايتها وتطويرها، وهي كذلك انطلاقاً من رؤيا سيادة الرئيس وإيمانه الراسخ بأن احترام القانون وإرساءَ دعائمه لا يكون إلا بسلطة قضائية مستقلة ونيابة عامة مهنية قادرة على أن تمارس دورها بكل شفافية ونزاهة.

السيدات والسادة،

أعضاء المؤتمر الكرام،

كما تعلمون فإن حالَ منظومةِ العدالة الجنائية، هو من أكثر التعابير صدقا في توصيف الحالة المجتمعية، التي تدل على ملامح البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية القائمة، وفي ثنايا هذه المنظومة يمكن الاستدلال أيضا على ما يواجه هذه البيئة من تحديات، وما تعانيه من نواقصَ ومواطنَ ضعف، وكذلك على ما يمكن استحداثُه من سياساتٍ عامة، وما يمكن اتخاذه أيضاً من قرارات للارتقاء بالحالة المجتمعية وتحصينها وزيادة مناعتها تعزيزا للأمن القومي والاجتماعي، وحشداً للموارد ومكونات القوة الوطنية.

إن العدالة الجنائية ليست فقط مجموعةً من الأجهزة والمؤسسات والمنظومات، إنما هي بالأساس حالة مجتمعية تتكاتف العديد من العوامل والمؤثرات في تكوينها وتحديد معالمها ووظائفها، ومن أهم تلك الأجهزة هي النيابة العامة، فهي في مقدمة الأجهزة الأساسية الذي تنتسبون إليه.

إن النيابة العامة ركن أساسي في منظومة العدالة الجنائية، لما لها من اختصاصاتٍ خوَلها إياها القانون، تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة والأمن في المجتمع، وتلك مسؤوليتُكم والأمانةُ التي تحملون وثقتُنا أنكم بها جديرون، رجالاً ونساءً، ديدنُكم الحق والعدالة، التزاماً بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ). صدق الله العظيم

لقد واكَبتُ النيابةَ العامة منذ البداية عشت معها وأقحمني السيد الرئيس الخالد أبو عمار بحكم صلاحياته في ذلك الوقت، أقحمني مرات عدة في متابعة تطورها وبعضِ تفاصيل أعمالها ليس تدخلاً ولكن استشعارا منه بأهميتها ومفصليتها في بناء الدولة واستقرار وأمن المواطن.

وأستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن التطورات الهامة التي طرأت على البنية التنظيمية والإدارية للنيابة العامة منذ النشأة، بما في ذلك القوى البشرية والجاهزية المادية والفنية، تؤكد مدى الجدية في البناء على المنجزات والإصرار على الوصول للأفضل التي تعمل بها النيابة العامة سعياً منها لحماية سيادة القانون.



ويظهر ذلك من خلال استحداث عدد من الدوائر والأقسام الإدارية والفنية الهادفة إلى تسهيل قيام النيابة العامة لمهامها والوصول إلى أعلى قدر ممكن من الجاهزية اللازمة لتجسيد الدولة الفلسطينية، ابتداء بتكريس سيادة القانون عقدُنا الاجتماعي الذي ارتضيناه لأنفسنا وفوضنا سيادة الرئيس على حمايته.

كما أن النيابة العامة وهي ركن أساسي في منظومة العدالة، إنما تسعى إلى حماية المجتمع من المجرمين والفاسدين، وردع ضعاف النفوس، وليس الانتقام من شخص الجاني، فهي المدافع عن الحق العام والمختصة بتحري الحقيقة وبتحريك الدعوى الجزائية، وتلعب دورا أساسيا في الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الحريات، وتُصنَّفُ على هذا الأساس بأنها خصمٌ ضميريٌ أخلاقيٌ شريف يدافع عن المجتمع ليس رغبة في إنزال العقوبات ولا انتقاما من احد ولا تسلطا على رقاب أيٍ كان إنما تطبيقا للقانون، هكذا نَرَاكُم أنتم منتسبي سلك النيابة العامة، وهكذا ننتظر منكم بالفهم الواعي والضمير اليقظ والإرادة القوية في إنفاذ القانون.

الأخ رئيس المؤتمر

حضرات الضيوف

الأخوات والإخوة الحضور



نتابع بكل اهتمام وتقدير وشكر مستوياتِ التقدم والتطور بكافة مكونات قطاع العدالة وخاصة بهذا المقام ما يشهده جهاز النيابة العامة في فلسطين من تطور وتقدم، ابتداء من صدور قوانينَ إجرائية فلسطينية توحد التشريعات المطبقَّة، وتعيينِ النائب العام ليرأس النيابة العامة بين جناحي الوطن، وبناءِ جهاز النيابة وفقا للتشكيلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وتعيينِ الكفاءات القانونية أعضاء للنيابة العامة بما فيها إشراك المرأة، إضافة إلى تخصيص النيابات تبعا لأنواع القضايا، ومدى التعاون والتنسيق المنظَّم القائم بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية.

كما نتابع عن قرب وعن كثب ما يوليه سيادة الرئيس محمود عباس من اهتمام خاص في دعم أركان قطاع العدالة، انطلاقا من رؤية سيادته، وإيمانه الراسخ المستمد والمستند لإيمان كل مواطن بضرورة تدعيم هذا القطاع، وتأكيد دوره المستقل، وخضوعِ الجميع لسلطاته، ايماناً منه بدوره في بناء الدولة الفلسطينية، دولةِ العدل والقانون.

كما يحرص السيد الرئيس على توجيه الحكومة لتسعى جاهدة لتكريس العدالة وممارستها، وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة مجموعةً من القرارات واتخذت مجموعة من الإجراءات عبر وزارة الداخلية التي من شأنها تجسيدُ سيادة القانون وتحقيقُ العدالة الجنائية، كان آخرها، بناءُ السجل العدلي، وتكوينُ الشرطة القضائية، وقبل أيام بَدَءَ العمل بإنشاء المختبرات الجنائية.



أيتها الأخوات ...أيها الأخوة

إذا أذنتم لي أن أتحدث في الوضع السياسي قليلاً.

أريد أولاً أن أؤكد وباعتراف الجميع أن السياسة التي اختطتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس هي سياسة عاقلة وموضوعية تلتزم بالثوابت الوطنية ويلتف

شعبنا حولها وتكسبنا ساحاتِ تأييدٍ جديدة وتعزل سياسة الحكومة الإسرائيلية ومن يساندها.

فلقد استطعنا أن نفرض قضيتنا على رأس جدول اهتمامات العالم بالرغم من جميع الأولويات التي تعصف بالكثيرين وبالمنطقة، والتي لا نقلل من مخاطرها وتبعاتها وأثارها.

وإذا كنا نثمن الدعم الذي تلقيناه ونتلقاه لبناء سلطتنا الوطنية من الدول العربية والصديقة المانحة لما كان لهذا الدعم من أثر فيما حققناه من بناء مؤسسي ومنجزات، لكننا في نفس الوقت نؤكد أن مشروعنا ليس اقتصاديا كما أنه ليس أمنياً بل هو مشروع وطني كفلته لنا جميع القرارات والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، فالبناء المؤسسي دون تقدم في الأفق السياسي سيكون في مهب الريح وسنظل رهائنَ لمزاجياتِ الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وبإزاحة الاحتلال الإسرائيلي عن صدورنا وإنجاز مشروعنا الوطني بإقامة دولتنا المستقلة فإننا قادرون على الاعتماد على أنفسنا، لكن حصيلة المواقف والجهود التي تبذل مع احترامنا لبعضها لا ترقى لتحقيق هذا الهدف المنشود الذي تحدث ويتحدث عنه الجميع.

وفي هذا المجال نؤكد أن اجتماعات الرباعية حتى هذه اللحظة أصبحت اجتماعات روتينية، وبلا تجني أو تحامل أثبتت الرباعية أنها ضعيفة بفعل مواقف البعض، خاصة في هذا الوقت الذي نسمع فيه من بعض أطراف الرباعية مزايدات انتخابية تخطت كل الحدود واللامعقول، وبدأ الكثيرون يفقد الأمل في أن تضع الرباعية حداً لانتهاكات الاحتلال بالرغم من أنها قادرة لو أرادت، بل إن هذا هو صلب عملها كما أتفق عليه في سبتمبر الماضي وهو خلق المناخ الملائم لبدء المفاوضات المباشرة، والمناخ الملائم هو وقف الاستيطان والقبولُ بحل الدولتين.

لقد اجتمعت الرباعية يوم أمس وهو الاجتماع الثالث لها منذ أواخر سبتمبر لبحث موضوعي الحدود والأمن، وقد تجاوبنا معها منذ الاجتماع الأول وقدمنا أوراقنا ورؤيتنا بلا لبس، وسنظل نتعامل معها حتى انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي وضعتها والتي تنتهي في 26-1-2012، وبعد ذلك لكل حادث حديث/ لكنه وقبل اجتماعها يوم أمس وكالعادة قبل كل اجتماع لها وجهت الحكومة الإسرائيلية صفعات قاسية، مضمونها أنها لن نتجاوب معكم ولن نحترم الشرعية الدولية التي تمثلون وستظل إسرائيل فوق القانون.

فالعطاءات الاستيطانية تكثفت، في أفرات وأضعافها في أرئيل، هذا إلى جانب العطاءات السابقة في القدس والخطر الذي يتهدد باب المغاربة وتحويلِ حاجز شعفاط إلى معبر يعزل الآن حتى المقدسيين عن العاصمة، إضافة إلى حرق المساجد والتي كان أخرها مسجد عكاشة في القدس ومسجد برقا في رام الله صباح اليوم والاعتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان في الأغوار وهدم البيوت وطرد وإبعاد المواطنين من القدس وقتل الأبرياء وقطع الأشجار والتنكيل بأسرانا البواسل وغيرِ ذلك وكلهُ موثقٌ لدى الرباعية.

ونسمع من المبررات الكثير لعجز الرباعية عن تنفيذ المهمات المنوطة بها لا داعي لذكرها، أو حتى إعلان موقف واضح من بعض أطرافها ضد انتهاكات الاحتلال، لكنها مبرراتٌ أشبه بباب للهرب، ثم يطالبنا بعضهم بالعودة للمفاوضات المباشرة، قلناها ونقولها إننا لسنا ضد المفاوضات ولكن لا تضعوا العربة قبل الحصان فلا بد أولاً وقبل كل شيء من وقف الاستيطان والقبول بلا مواربة أو لف ودوران بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67.

لقد مررنا بالكثير من مثل هذه المواقف في مسيرتنا الكفاحية لكن شعبنا الأصيل والمتجذر في هذه الأرض منذ ألاف السنين كان يخرج بقضيته دائماً كطائر الفينيق أقوى من كل محاولات الكسر، ثقته بالنفس وبتحقيق أهدافه لا تخبو ولا تنثني أو تتزعزع، وتأييد العالم لقضيته العادلة يتسع ويتواصل فبالأمس رفع السيد الرئيس العلم الفلسطيني في اليونسكو وغداً إن عاجلاً أو آجلاً في الأمم

المتحدة وحتماً سنرفعه فوق مآذن القدس وكنائسها عاصمةِ دولتنا المستقلة.

لقد عقدت القيادة الفلسطينية عدداً من الاجتماعات وستعقد بعد أيام اجتماعات أخرى لها في القاهرة والسؤال المطروح علينا جميعاً إلى أين ؟ ثم ماذا بعد ؟؟



لا نريد أن نشق الصدور ونفتش عن النوايا ولكن المؤشرات تقول إن الجميع يضع القضية فوق كل اعتبار ويحمل أمانة واحدة ووحيدة، كلنا فلسطينيون نتمسك بثوابتنا نريد دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

السيد رئيس المؤتمر

الإخوة الأعضاء

وأنا أتقدم إليكم من جديد بالتهاني والتبريكات لهذه الإنجازات والنجاحات وبافتتاح مؤتمركم السنوي الثالث، أود ان أؤكد لكم مجدداً ثقة السيد الرئيس، وحرصَ سيادته، على استمرار تقديم كل الدعم وكافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لتعزيز مسيرتكم وجهودكم المباركة في إحراز المزيد من التقدم والنجاح الذي نثق بأن مؤتمركم هذا إنما ينعقد لأجله ومن اجل هذه الغاية السامية.

مرة أخرى؛ أتقدم إليكم بأطيب التحيات متمنياً لمؤتمركم النجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وفي هذا السياق أعلن وزير العدل علي خشان أن هيكلية النيابة العامة أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، مشيرا إلى حرص الرئيس بتوجيهاته ورؤيته لإرساء سيادة القانون، وكذلك رئيس مجلس الوزراء سلام فياض، على دعم الجهاز القضاء واستقلال سلطة القضاء عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية.

واكد خشان ان اهم دعائم التنمية قضاء عادل وحازم وسريع ونيابة تتمتع بالكفاءة وحسن الأداء نحو تحقيق العدالة واتزان النظام الاقتصادي، مشيرا لأهمية التكامل بين كافة أركان العدالة.

وأشار صرصور في كلمة نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية النيابة العامة وما شهدته في السنوات الأخيرة من تطور على صعيد البنية التحتية، وكذلك الكادر والأداء البشري واستخدام النيابة الوسائل الحديثة في الأرشفة والتعامل مع الملفات مما يسهل الإجراءات اللاحقة ووجود النواب القضاة.

وتطرق المعني إلى الجهود والخطط التي وضعتها النيابة العامة وما وصلت إليه وتمكنها من توفير بيئة عمل مناسبة من مباني وكوادر مؤهلة ومدربة وقادرة على العمل في ظروف محلية وإقليمية ودولية، وعن وجود خطة إستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة، وعن جهوزية تقرير النيابة العامة الثالث وخطط الشراكة وروح العمل الواحد المثمر مع القضاء ووزارة العدل والشرطة.

وكان شارك في فعاليات افتتاح المؤتمر محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني، والسفير الكندي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

ـ

ع.ق/ ف.ع، أ.ف