د. بحر يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ الأرض الفلسطينية من السرقة

غزة-معا- دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، نية حكومة الاحتلال المصادقة يوم غد الأحد على مشروع قانون يعطي "الشرعية القانونية" على البؤر الاستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويسلب أصحاب الحق الفلسطينيين في استعادة أراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة، واصفا إياه بأنه قانون عنصري بغيض يجسد الأرضية والمنطلقات العنصرية لدولة الاحتلال لتي تحكم علاقتها مع محيطها الإنساني.

ورأى بحر في بيان صحفي السبت في مشروع القانون الإسرائيلي المنوي إقراره إمعانا في الحرب الإسرائيلية ضد الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، وجريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها الاحتلال.

وأكد بحر "أن الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة سعار بشأن فرض القوانين العنصرية المضادة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن حكومة الاحتلال ومن ورائها ما يسمى المجتمع الإسرائيلي تزداد تطرفا وتشددا ونزوعا نحو اليمينية يوما بعد يوم".

ولفت إلى أن تصعيد الهجمة الإسرائيلية عبر مختلف الأساليب والأشكال، ومن بينها الهجمة ذات الصبغة القانونية، تسعى لمسابقة الزمن باتجاه فرض وقائع جديدة على الأرض بهدف سلب ومصادرة ما تبقى للفلسطينيين من أرض وحقوق.

وتابع: "حكومة نتنياهو تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إطار محاربتها للحق الفلسطيني ما يتطلب وقفة وطنية فلسطينية بالغة الجدية تقوم أساسا على الإسراع في إتمام المصالحة الداخلية وعدم تأجيل أي من ملفاتها الأساسية، وإعادة إحياء عمل ودور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، بهدف إرساء استراتيجية وطنية جديدة تتيح للفلسطينيين التوحد والتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات الخطيرة التي تتهدد أرضهم وحقوقهم وحاضرهم ومستقبلهم".

ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى الصدح بموقف جاد وحقيقي وإعلاء الصوت والموقف في مواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بكبح جماح التغول الإسرائيلي على الأرض والحقوق والمقدسات.