المجدلاوي لـ "معا": يجب توسيع الحوار للخروج من حالة التجاذب الثنائي والشعب غير مستعد ليكون كل يوم في حال

غزة- معا- شدد النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي على ضرورة أن تعالج حركتا فتح وحماس الخلل في آليات الحوار والعمل المقتصر عليهما وتوسيع الحوار ليشمل الكل السياسي والاجتماعي الفلسطيني في حوارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال إن نتائج الانتخابات لا تعني بالمطلق تجاهل أو تهميش أو إلغاء أي طرف فلسطيني، واصفاً المنهج التي تقدمه حركتا فتح وحماس في حوارهما الثنائي بالمنهج الضار وغير الصحي قائلاً:" من الصحيح أن نؤسس معاً ونبني معاً لما يجب أن يكون عليه الحال فالشعب الفلسطيني غير مستعد لأن يكون كل يوم في حال".

وانتقد المجدلاوي في تصريح خاص لـ "معا" اقتصار الحوار حتى بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية على الحركتين (فتح وحماس) قائلاً:" حتى لقاءات الرئيس ورئيس الوزراء لا تطرح ما يمكّن الآخرين ليكونوا طرفاً أو شريكاً فيها".

وقال إن عدم الوصول لاتفاق حتى الان هو من نتيجة لاقتصار الحوار على الحركتين قائلاً إنه من الخطأ ان تعتبر فتح وحماس أن نتائج الانتخابات تفوضهما لتقرير مصير الشعب الفلسطيني والبت في كافة القرارات المتعلقة به خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة".

ورافض المجدلاوي القول إن الأمور وصلت لطريق مسدود قائلاً إن الجميع لديه أساسات صحيحة وأسلحة وإنجازات أبرزها الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني والاستعداد الذي أبداه الجميع للوصول لحكومة وحدة وطنية وتجربة سابقة بالحوارات يجب الانطلاق من حيث انتهت ولكن بإشراك الكل الفلسطيني ومن ثم بعد التوافق على برنامج الحكومة القادم ورئيس وزرائها يتم فتح الحوار بين الكتل البرلمانية والفصائل وفعاليات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة القادمة مع الأخذ بالاعتبار حجم الكتل البرلمانية ونتائج الانتخابات ولكن بما لا يعطي لأي كتلة أو فصيل الأغلبية المطلقة التي برأيه تلغي تماماً التعددية السياسية.

وعن مقترحات الجبهة الشعبية للخروج من التجاذب الحالي قال:" أولا: يجب التوافق على البرنامج لهذه الحكومة المنطلق أساساً من وثيقة الوفاق الوطني، ثانياً: أن يكون الحوار وطنياً شاملاً، ثالثاً: مراعاة نتائج الانتخابات التشريعية والتسليم بها دون أن يعطي ذلك الحق لأي كتلة برلمانية التحكم الكامل بالقرار الفلسطيني وان تكون الحكومة نموذجاً لحكومة وحدة وطنية حقيقية بحيث تتسع للكفاءات من خارج القوى السياسية بما يعكس الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني، وان يكون عمل الحكومة شفافاً من حيث القرارات والموضوعات التي يتم تباحثها ويكون الشعب الفلسطيني الحكم عليها وتحفظ حق الاختلال لأي وزير داخلها".

وحول طلب حركة حماس بضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بالتزامن مع حوارات الحكومة قال إن الخطأ الأساسي كان هو التأخر في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في آذار /مارس 2005 أي قبل 20 شهراً من الآن داعياً للشروع فوراً في هذا البند من الاتفاق سواء نجحت الفصائل الفلسطينية او لم تنجح في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفيما لو كان ذلك الطلب عائقاً أمام الحوارات لتشكيل حكومة الوحدة قال:" لا بالعكس فهذا لا يؤخر تشكيل الحكومة بل يسارع من الاتفاق الوطني".