قاضي قضاة فلسطين يعمم على قضاة المحاكم الشرعية وجوب النظر في قضايا النفقات وسرعة الفصل فيها

القدس - معا - أصدر الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، التعميم رقم 73/2006، تاريخ 14/11/2006، إلى أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية في فلسطين بوجوب نظر جميع قضايا النفقات الخاصة بالزوجات والقاصرين والأرامل والمطلقات والآباء والأمهات لصفتها الاستعجالية، ولتعلقها باحتياجاتهم الضرورية وقوتهم اليومي .

وأكد التميمي في التعميم المذكور الذي وصل "معا " نسخة منه اليوم الاثنين، عدم جواز تأجيل هذه القضايا إلاَّ لسبب قانوني، مؤكداً وجوب استثنائها من حالة الإضراب السائدة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسساتها بسبب عدم استلام الموظفين رواتبهم منذ شهر آذار الماضي .

وأشار التميمي إلى أن الإدارة العامة لصندوق النفقة التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بدأت منذ عدة أشهر تنفيذ أحكام النفقات التي تعذر تنفيذها في دوائر الإجراء للعديد من الحالات المذكورة في جميع أنحاء الوطن ؛ بدفع المبالغ المحكوم بها لصالحهم ؛ حيث تتولى نيابة الأحوال الشخصية في ديوان قاضي القضاة بالتعاون مع إدارة صندوق النفقة فيما بعد تحصيل المبالغ المدفوعة من المحكوم عليهم حسب القوانين المعمول بها وإعادتها إلى الصندوق .

وجدير بالذكر أن سيادة الرئيس محمود عباس " أبو مازن " قد صادق على قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005 ، وأصبح نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

هذا، وتعتبر فكرة صندوق النفقة الأولى من نوعها في العالم العربي، وهي مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب على أبناء المجتمع رعاية هذه الفئة الضعيفة من المواطنين .

ويهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة التي يتعذر تنفيذها بسبب تغيب المحكوم عليه ، أو جهل محل إقامته ، أو عدم وجود مال ينفذ فيه الحكم ، أو لأي سبب آخر ، ثم يقوم الصندوق بعد ذلك بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ التي تم صرفها ، وتستوفى منه أيضاً مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ، وغرامة مالية بنسبة 5% من قيمة المبلغ الذي تم صرفه بسبب امتناعه عن دفع النفقة .